استراتيجية جديدة لطيران الخليج لتحقيق الربحية في ثلاث سنوات

كشفت شركة طيران الخليج البحرينية قبل قليل النقاب عن إستراتيجيتها الجديدة لتحويل الشركة إلى الأعمال التجارية المستدامة تجارياً، وذلك بحلول عام 2012، عبر خطة تقضي بإلغاء بعض الوجهات الخاسرة، كبنغلور وحيدر أباد وشنغهاي، وإضافة وجهات جديدة كبغداد، والنجف وأربيل. وبينت الاستراتيجية الجديدة للشركة أنها ستوفر على حكومة البحرين مليار دينار بحريني، وذلك من خلال الدعم المباشر للشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

نزيهة سعيد من المنامة: كشفت شركة طيران الخليج البحرينية قبل قليل النقاب عن إستراتيجيتها الجديدة لتحويل الشركة إلى الأعمال التجارية المستدامة تجارياً، وذلك بحلول عام 2012، عبر خطة تقضي بإلغاء بعض الوجهات الخاسرة، كبنغلور وحيدر أباد وشنغهاي، وإضافة وجهات جديدة كبغداد، والنجف وأربيل. وبينت الاستراتيجية الجديدة للشركة أنها ستوفر على حكومة البحرين مليار دينار بحريني، وذلك من خلال الدعم المباشر للشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وللمناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة طلال الزين أن "لدينا التزام واضح لبناء شركة طيران الخليج على أسس من الكفاءة والديناميكية والاستدامة التجارية، ولتحقيق ذلك الالتزام يجب علينا إعادة تنظيم شركة طيران الخليج، لتكون خطوط جوية قادرة على تقديم خدمات راقية، وتصبح أكثر كفاءة واستقراراً، خاصة مع الإستراتيجية الجديدة التي تقوم على سياسة مواكبة التكاليف، ورفع الاستثمارات في مجال الأعمال، التي من شأنها أن توفر أفضل العوائد، وفي الوقت نفسه خفض التكلفة".

يذكر أن حجم الدعم المقدم لطيران الخليج من شركة ممتلكت البحرين - الذراع الاستثماري لحكومة البحرين - يقدر بـ500 مليون دينار سنوياً، حيث تعتمد شركة طيران الخليج حالياً على الدعم الكبير المقدم من حكومة مملكة البحرين، التي تضخ أموالاً تفوق بكثير عوائد الشركة التي تجنيها.

فيما أشار الرئيس التنفيذي للشركة سامر المجالي إلى أن "هذه الاستراتيجية ستخلق المزيد من القيمة المضافة المبنية على قواعد ثابتة، وستركز هذه الإستراتيجية على إعادة هيكلة شبكة الخطوط التي يتزايد الطلب عليها من قبل العملاء، كما ستقوم بإعادة تصميم المنتج لتقديم المزيد من القيمة للعملاء على أساس ثابت. وستعتمد الشركة وللمرة الأولى على محطة البحرين كمركز أساس لإقلاع طائراتها إلى العديد من المحطات المنتشرة في ثلاث قارات، في رحلات دون توقف، إلى جانب زيادة عدد الرحلات إلى محطات معينة".

تتضمن استراتيجية الشركة الجديدة التركيز على شبكة خطوط عالمية أكثر تركيزاً واستهدافاً، وذلك بتوسيع عملياتها في أكثر من عشرين محطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. كما ستقوم الشركة بتعليق خدماتها إلي حوالي خمسة عشر محطة، إضافة إلى غلق عدد من المحطات الأخرى غير المربحة، والتي لم تعد تعكس احتياجات العملاء، وهذا يشمل الخطوط الحالية إلى شنغهاي وحيدرأباد وبانجلور.

كما تتضمن الاستراتيجية تطوير وتحسين خدمة العملاء، من خلال طرح العديد من الابتكارات الجديدة، مثل وضعية الجلوس في الطائرات، والعمل على تطوير برامج الترفيه وغيرها من وسائل الراحة على متن طائرات، كما ستقوم بتقليص أسطولها، الذي لم يعد يضيف قيمة كبيرة للعملاء، من أجل العمل على خفض التكاليف والنفقات.

كما أكد المجالي خلال استعراض الاستراتيجية الجديدة على استمرار الشركة في تحسين الكفاءة التشغيلية والاعتمادية من خلال الاستثمار في الطائرات الجديدة التي ترتقي بشبكة الخطوط وجداول الرحلات لتقدم للعملاء أقصى درجة من الرضا والاستحسان. كما إن تشكيل الأسطول سيعتمد بالدرجة الأولى على الطائرات صغيرة الحجم والطائرات النفاثة الإقليمية، بما في ذلك عدد من الطائرات صغيرة السعة ذات المدى البعيد، التي تربط البحرين بالمراكز المالية والمصرفية العالمية الرئيسة في قارتي أوروبا وآسيا.

وأضاف "تتطلب الخطة الإستراتيجية زيادة في احتياجاتنا الحالية من الطائرات صغيرة السعة، إضافة إلى الخمسة عشر طائرة من طراز الإيرباص A320 جديدة التي تسلمنا منها ثلاث طائرات بالفعل، بينما يقل الطلب على الطائرات كبيرة السعة، كما إننا نتشاور مع مصانع الطائرات التي تزودنا بما يلزمنا، لكي تتوافق طلبياتنا الحالية مع إستراتيجيتنا الجديدة، وتدرس الشركة تطعيم الأسطول بطائرات نفاثة إقليمية، لتعمل على الخطوط القصيرة داخل منطقة الخليج، انطلاقاً من البحرين مع بداية العام المقبل.

وستبيع خمس طائرات من طراز الإيرباص A340s والتخلص من طائرات أخرى معينة، أصبحت زائدة عن الحاجة". وسيكون البرنامج الانتقالي المعد من قبل الشركة لمدة ثلاث سنوات مقسم إلي جزئين رئيسيين، في المرحلة الأولي الممتدة من ستة أشهر إلى عام ستتركز على إعادة تشكيل الشبكة الحالية لمواكبة متطلبات السوق. أما المرحلة الثانية، التي سوف تستغرق السنة الثانية والثالثة من البرنامج، فسيتم التركيز فيها على تطوير النمو في الأسواق الجديدة ذات الإمكانيات العالية، مدعمة بإدخال مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات.

وبينت الاستراتيجية أنها ستوفر على حكومة البحرين مليار دينار بحريني أي ما يعادل (2.65 مليار دولار أميركي) وذلك من خلال الدعم المباشر للشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وعن القوى العاملة في الشركة والاستغناء عنها، أوضح المجالي أنه "سنتطلع إلى إعادة النظر في حجم القوى العاملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيتم هذا من خلال التناقص الطبيعي مثل، التقاعد، وانتهاء العقود، إضافة إلى نقل الأفراد في أي مكان آخر داخل الشركة، ولكن أولوياتنا ستكون دائماً الحفاظ على أفضل المواهب والكفاءات الأكثر إنتاجاً، مع الحفاظ على فرص العمل للمواطنين البحرينيين وغيرهم من الذين يواصلون العمل الجاد في الشركة".