التجارة الخارجية في الأردن تلعب دوراً مهماً في التنمية

عمّان - إيلاف: تلعب التجارة الخارجية دوراً أساسياً في التنمية الإقتصادية في الأردن، وتعتبر مؤشرات التجارة الخارجية من المؤشرات المهمة التي تبين مستوى التطور الإقتصادي والإنفتاح على الأسواق العالمية.

ويبلغ إجمالي التجارة الخارجية في عام 2008 حوالي 17.5 مليار دينار أردني، وقد تطور إجمالي التجارة الخارجية بشكل جوهري، فقد شهد عام 1937 تغيراً جوهرياً في إجمالي التجارة الخارجية عن العام الذي سبقه، حيث بلغ حوالي 43 مليون دينار، أما في عام 1967، فقد حدث تراجع في حجم التجارة الخارجية عن العام الذي سبقه بحوالي 16 مليون دينار. أما في السنوات الأخيرة فقد كان التغير واضحاً، حيث بلغ ذروته في عام 2004، ليصل إلى حوالي 38 مليون دينار مقارنة بعام 2003.

وترافق نمو الصادرات الأردنية مع التقدم في كل المجالات الإنتاجية التي شهدتها المملكة، حيث نمت الصادرات في الأردن بين عامي 1936 و2008 نمواً كبيراً. ويلاحظ أن حجم الصادرات في الأعوام التي سبقت عام 1975 كانت قليلة جداً مقارنة بالأعوام اللاحقة، حيث شهدت المملكة في الثمانينات تقدماً واضحاً وتطوراً في جميع المجالات الإنتاجية، مما أدى إلى إرتفاع حجم صادرات المملكة، حيث وصلت ذروتها في عام 2008، وقد بلغت قيمة الصادرات حوالي 5.5 مليار دينار أردني.

أما المستوردات الأردنية، فبالرغم من التطور الذي شهدته المملكة، وإنتاج العديد من المنتجات وارتفاع الصادرات الأردنية لمختلف الدول في العالم، إلا أن هناك إرتفاعاً في المستوردات منذ عام 1975، حيث بلغت قيمة المستوردات في ذلك العام حوالي 234 مليون دينار، واستمرت القيمة بالإزدياد إلى أن تضاعفت مرات عدة في عام 2008، ووصلت إلى حوالي 12 مليار دينار، وهذا التزايد يسير، وفقاً لتزايد الصادرات الأردنية، ووفق متطلبات المجتمع التي هي في ازدياد مستمر.

الجدير بالذكر أن مجموعة السلع الإستهلاكية، التي تشمل المواد الغذائية ومستحضرات الصيدلة وسيارات الركوب الصغيرة، إحتلت المرتبة الأولى بين بقية المجموعات كأكثر المواد تصديراً لعام 2007، في حين جاءت المواد الخام، ومن أهمها البوتاس والفوسفات، في المرتبة الأولى كأكثر المواد تصديراً لعام 2008، ومن خلال استعراض أهم المستوردات خلال الأعوام 1994 إلى 2008 يلاحظ بأن المواد الخام، والتي هي في الغالب المحروقات والأسمدة ومواد البناء، هي الأكثر استيراداً، حيث تحتل النسبة الأكبر، تليها مجموعة السلع الإستهلاكية.

أما في ما يتعلق بالميزان التجاري، فيتبين أن هناك ازدياداً واضحاً في عجز الميزان التجاري مع مرور السنوات، ويبدو العجز واضحاً بين آخر سلسلتين زمنيتين ففي الأعوام 1986-1995 بلغ مقدار العجز في الميزان التجاري حوالي 10 مليار دينار، في حين تضاعف بمقدار مرتين ونصف تقريباً في السلسلة الأخيرة، وبلغ العجز حوالي 37 مليار دينار. وهذا يعطي إشارة إلى زيادة ملحوظة في قيمة المستوردات مقارنة بالصادرات، نتيجةً لتزايد متطلبات المجتمع من السلع المستوردة، واتساع الفجوة بين قيمة الصادرات والمستوردات.