أسعار النفط تسعى جاهدة للبقاء فوق 80 دولارا للبرميل

أدّى انخفاض قيمة الدولار الأميركي إلى جعله أقل سعراً في نظر المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء السلع المقوّمة بالدولار. وانعكس أيضاً تدني قيمة الدولار الأميركي على أسعار الذهب، حيث بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتسجّل 1.145 دولار أميركي للأوقية، في الثامن عشر من نوفمبر 2009. واستقرت أسعار النفط ما بين 81.04 و76.35 دولاراً أميركياً للبرميل خلال فترة دراسة أجرتها غلوبل في الفترة من 20 أكتوبر 2009 حتى 19 نوفمبر 2009.

الكويت - إيلاف: أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إلى أن أسعار النفط حامت حول مستوى 80 دولارا أميركيا للبرميل، حيث أطفأت الشكوك بريق البيانات الاقتصادية الإيجابية. ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3.5 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بمستواه في الربع السابق. ولكن، أكثر من نصف هذا النمو كان يعزى إلى برنامج استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة، وبرنامج الحوافز المقدّمة لمشتري المنازل للمرة الأولى.

ومع انتهاء مدّة العمل بهذه التدابير التحفيزية، تستبعد غلوبل أن يشهد الاقتصاد الأميركي نموا مماثلا في الربع الرابع من العام 2009. فقد انخفض سعر النفط الخام الأميركي بنسبة 2.1 % خلال الفترة قيد الدراسة (من 20 أكتوبر 2009 حتى 19 نوفمبر 2009) ليستقرّ عند مستوى 77.46 دولاراً أميركياً للبرميل. في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، خرجت منطقة اليورو من أزمة الركود واقتصادياتها الستة عشر تشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي مقداره 0.4 % في الربع الثالث من 2009. وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، فإن غلوبل نعتقد أن اتجاه أسعار النفط سوف يتحدد بناء على قدرة الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص على حل محل الحوافز الحكومية، باعتبارهما محفزين لنمو الاقتصاد. وما زال الانتعاش الحاصل حتى الآن انتعاشاً "بلا أي نمو في الوظائف"، حيث وصلت معدلات البطالة في العديد من الدول إلى مستوى مرتفع تاريخياً.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار 2.00 دولار أميركي (2.6 %) في التاسع من نوفمبر 2009، حيث عززت التوقّعات باستمرار خفض قيمة العملة الأميركية وتهديد إعصار إيدا، الاتجاه الصعودي للأسعار. واختتمت مجموعة الدول العشرين اجتماعاتها، ولم تذكر سوى القليل عن قيمة الدولار الأميركي المنخفضة. وأعربت الاقتصاديات الكبرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية عن رغبتها في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل القريب، بغية تسهيل الانتعاش الاقتصادي، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى استمرار تعرّض الدولار الأميركي للضغوط.

وقد أدّى انخفاض قيمة الدولار الأميركي إلى جعله أقل سعراً في نظر المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء السلع المقوّمة بالدولار. وانعكس أيضاً تدني قيمة الدولار الأميركي على أسعار الذهب، حيث بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتسجّل 1.145 دولار أميركي للأوقية، في الثامن عشر من نوفمبر 2009. واستقرت أسعار النفط ما بين 81.04 و76.35 دولاراً أميركياً للبرميل خلال فترة الدراسة (20 أكتوبر 2009 حتى 19 نوفمبر 2009). وقد كان ارتفاع أسعار النفط مدعوماً أيضاً بارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم الكبرى، حيث تخطى مؤشر داوجونز مستوى 10,400 نقطة، ليصل إلى أعلى ارتفاع له في خلال ثلاثة عشر شهراً.

وعلى الرغم من التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الأميركية، فإن توقيت الانتعاش وقوته ما زالا غير مؤكدين، بحسب غلوبل، ما أدّى إلى بقاء أسعار النفط متقلبة للغاية. وتُعدّ ألمانيا وفرنسا من أولى الاقتصاديات الكبرى التي خرجت من الركود، تلتهما اليابان والولايات المتحدة، في حين مازال اقتصاد المملكة المتحدة غارقاً في المشكلات الاقتصادية، نتيجة لتراجع ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 % في الربع الثالث من العام 2009. ومازالت عملية الانتعاش هشّة، حيث كان نمو الاقتصادات الكبرى ناتجاً من الإنفاق الحكومي الكبير، وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمّى. وقادت الدول النامية وفي مقدمتها الصين نمو الطلب العالمي على النفط. ويتوقّع تقرير غلوبل أن يمضي الاقتصادان الصيني والهندي في مسار النمو المرتفع البالغ ما بين 7 و 9 % في العام 2010.

في خلال الأسبوع الأول من فترة دراسة غلوبل، شهدت أسعار النفط انخفاضاً بلغت نسبته 1.9 %، لتصل إلى 80.05 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب الارتفاع الذي شهدته في الأسبوع السابق، حينما ارتفعت بنسبة 9.4 %. وألقت الأرباح المخيّبة للآمال التي حققتها بعض شركات القطاع الصناعي مثل شلمبرجير (Schlumberger) وبرودكم (Broadcom)، بظلالها على وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وواصلت أسعار النفط الانخفاض في الأسبوع الثاني من فترة الدراسة، متراجعة بنسبة 3.8 %، لتصل إلى 77.0 دولاراً أميركياً للبرميل، حيث أظهرت بيانات مخزون النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفاعاً في مخزون البنزين. وارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً هامشياً بلغت نسبته 0.6 %، لتصل إلى 77.43 دولاراً أميركياً للبرميل في الأسبوع الثالث من فترة الدراسة. وتعزو غلوبل ارتفاع أسعار النفط في الأصل إلى انخفاض مخزونات النفط الخام، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخياً. غير أنّ الأسعار تراجعت في أواخر الأسبوع، حيث تسببت بيانات البطالة الأميركية- التي أظهرت نتائج أسوأ مما كان متوقّعاً- في إخماد حالة التفاؤل. فقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.4 %، لتصل إلى 76.35 دولاراً أميركياً للبرميل في الربع الرابع من العام، حيث أظهر تقرير مخزونات النفط ارتفاعاً في مخزونات النفط الأميركية. وارتفع سعر النفط الخام الأميركي ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى 77.46 دولاراً أميركياً للبرميل في نهاية الأسبوع قيد الدراسة.

وارتفعت أسعار النفط الخام لسلة أوبك والنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير، ارتفاعاً طفيفاً بمعدلي 1.3 و 1.7 % خلال فترة الدراسة، لتستقر عند 76.77 و 76.79 دولاراً أميركياً على التوالي للبرميل على التوالي.

ويتوقّع تقرير غلوبل أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 84.31 مليون برميل يومياً في العام 2009، بانخفاض مقداره 1.39 مليون برميل يومياً على أساس سنوي. كما يتوقّع أن يتجاوز انخفاض معدّل الطلب على النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معدّل نمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في المنظمة. ولكنّه، "من الأهمية بمكان ملاحظة أن الطلب قد ارتفع في النصف الثاني من العام 2009. وقدر الانخفاض في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.65 مليون برميل خلال شهر يوليو، وقد تمّ تعديله إلى انخفاض مقداره 1.39 مليون برميل، ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى ارتفاع معدل الطلب من منطقة أميركا الشمالية.

وقد تحوّلت برامج التحفيز الاقتصادي، التي أعلنتها الاقتصادات الكبرى، إلى ارتفاع في الطلب على النفط في العام 2009 مقارنة بالتقديرات الأصلية. ووفقاً لمنظمة الأوبك، يتوقّع أن يتراجع الطلب على النفط بمقدار 0.75 مليون برميل في العام 2010. وتعتقد غلوبل أنّ هذا الاحتمال وارد جداً في ضوء إفصاح دول مجموعة العشرين عن عزمها اتخاذ تدابير تحفيزية، مثل خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في العام 2010، من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي.