اطلاق مشروع إطار عمل للمؤهلات التعليمية في البحرين

السنابس: ستتلقى عملية إصلاح التعليم الطموحة في البحرين دفعة للأمام من خلال مبادرة يقودها فريق عمل تطوير التعليم والتدريب، برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لإنشاء إطار عمل للمؤهلات التعليمية الوطنية في البحرين، حيث سيساعد في خلق منهج عالمي سيتمكن من خلاله كافة المعنيين في قطاع التعليم الأكاديمي والمهني من تقييم معايير التعليم والتدريب. وسوف يشترك في إدارة هذا المشروع كل من تمكين وهيئة المؤهلات الاسكوتلندية، التي تم اختيارها من بين أربع مؤسسات عالمية عبر عملية طرح المشروع للمناقصة.

وقد مثل تمكين خلال حفل التوقيع الرئيس التنفيذي عبد الإله القاسمي، فيما مثلت هيئة المؤهلات الاسكوتلندية، الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة جانيت براون. وسوف يستغرق إتمام المشروع الذي يكلف حوالي 1.1 مليون دينار بحريني عامين، كما سوف يبدأ العمل الميداني في يناير 2010. وقد حضر التوقيع كل من د. منى البلوشي، الامين العام المساعد، لمجلس التعليم العالي، والسيد حميد صالح، المدير العام - معهد البحرين للتدريب ممثلاً عن وزارة العمل، والسيدة دولينا داولينج ، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والسيدة أمل الكوهجي، تمكين.

ويعد إطار العمل للمؤهلات الوطنية للمملكة إحدى توصيات فريق عمل تطوير التعليم والتدريب حيث يترأس اللجنة التنسيقية عن هذا المشروع الرئيس التنفيذي لتمكين السيد عبد الإله القاسمي. أما أعضاء اللجنة فهم ممثلون من مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة التعليم، مجلس التعليم العالي، وزارة العمل، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وتمكين.

ويسعى المشروع لخلق إطار عمل لايجاد الصفة الرسمية على توصيف مختلف المؤهلات ومستوياتها، ووثائق الإجراءات الرسمية، ونظام الاعتماد عالي الجودة من أجل التنفيذ مستقبلاً. وتمتد مسؤوليات المشروع لتشتمل على ربط إطار العمل هذا بأطر عمل أخرى سواء على الصعيد العالمي أو على صعيد التوصية بالهيئة التي سوف تتولى التنفيذ والإجراءات على أرض الواقع. وقد وقع الاختيار على هيئة المؤهلات الاسكوتلندية لما لها من خبرة واسعة عالمياً في مشاريع مشابهة.

قياس مبادرات التدريب
وقد علق السيد عبد الإله القاسمي قائلاً: "إننا نرى هذا المشروع باعتباره جزءاً من المبادرات الوطنية الأكبر من أجل توفير التعليم والتدريب على أعلى المستويات للبحرينيين. وسوف يساعدنا إطار العمل للمؤهلات الوطنية على قياس مدى المؤهلات الموجودة وكذلك إنشاء إجراءات تدعم الاعتماد قبيل التعليم. ومنذ بدء تمكين والبدء في المبادرات القيادية لتمحيص المرافق التدريبية والتربوية في المملكة، ونحن نعمل من أجل إنشاء هيكل شامل بحيث يساعدنا على تتبع وقياس جودة التدريب والتعليم الموجودة".

وأضاف "كما سوف يساعدنا إطار عمل المؤهلات الوطنية على سد الفجوة فيما بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية، وفتح المجال للمزيد من المسارات التعليمية الجديدة، ومعادلة الشهادات وقابلية الانتقال".

ولدى معظم الاقتصادات المتقدمة إطار عمل للمؤهلات الوطنية يساعد في تتبع المبادرات التدريبية والتربوية ومراقبة الجودة. وسوف تكون البحرين احدى الدول الرائدة في المنطقة في تطبق مثل هذا المشروع. وقالت الدكتورة جانيت براون، الرئيس التنفيذي لهيئة المؤهلات الاسكوتلندية بأن هيئة المؤهلات الاسكوتلندية سوف تضع كل خبراتها في إنشاء وتنفيذ إطار عمل للمؤهلات الوطنية للمشروع، ونحن متحمسون للعمل مع اللجنة المنسقة بالاضافة الى تمكين والجهات البحرينية المعنية لفتح أبواب جديدة في هذه الجهود ذات الرؤية بعيدة المدى من قبل قيادة البحرين لتجهيز مواطنيها بالأدوات التي سوف تقيس التميز في التدريب والتعليم في المستقبل".