الاستثمارات المصريَّة في الجزائر تواجه احتماليّ التجميد والسحب

تحتل الإستثمارات المصريّة المرتبة الأولى بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبيّة في الجزائر وتبلغ نحو 6 مليارات دولار مقسمة بين 32 شركة مصرية، لأوراسكوم تيليكوم نصيب الأسد منها بواقع 4 مليارات دولار، وتأتي المقاولون العرب ثانية حيث تبلغ قيمة استثماراتها مليار دولار والباقي موزع بين الشركات الأخرى. فما مصير تلك الاستثمارات في ظل الأزمة المشتعلة بين البلدين، بعدماأوقدتها مباراةلكرة القدم للتحول إلى الاقتصاد والسياسةخاصة بعد قرار الحكومة الجزائرية بفرض ضرائب بنحو600 مليون دولار على أوراسكوم تليكوم.

حسام المهدي من القاهرة:أشار عفت عبد الله مدير العلاقات العامة بشركة المقاولون العرب إلى أن حجم أعمال شركة المقاولون العرب في الجزائر تصل لنحو مليار جنيه مصري، وقد نجح المصريون في الانتهاء من تشييد وبناء مبنى وزارة المالية، فضلاً عن إقامة أضخم مجمع سكني بمنطقة "فايت" ويضم 1500 وحدة سكنية. وشدد "عبد الله" على أنه في حال استمرار الموقف الجزائري كما هو عليه فسوف نضطر لتصفية أعمالنا هناك، حفاظًا على أرواح ومصالح الشركة التي تأثرت جراء عمليات العنف التي شهدتها الأيام الأخيرة مشيرًا إلى أن هناك قرارات اتخذتها الشركة بتجميد مشاريعها في الجزائر لحين اتخاذ الحكومة الجزائرية موقفًا إيجابًا حيال الأحداث الأخيرة.

في السياقعينه، أشار عمر دروزة مدير قطاع الاستثمار بمجموعة "أوراسكوم تيليكوم" وفيما يتعلق بتصفية أعمال "أوراسكوم" بالجزائر أوضح أن المهندس نجيب ساويرس ينتظر تقييم الموقف على ضوء ما تسفر عنه اتصالات المسئولين في البلدين، مؤكدًا أن الشركة تتخذ الإجراءات القانونية للاحتجاج على الضريبة المفروضة عليها وبناء عليه سيتم تحديد مستقبل الشركة في الجزائر. وأشار دروزة إلى أن عدد العمالة المصرية في فرع الجزائر لا يتجاوز 25 فردًا، مقارنة بأكثر من 5000 جزائري، ومن ثم فإنه يتعين على المسؤولين هناك أن يقوموا بتصرفات مسؤولة حفاظًا على استثمارات الشركة والعمالة المصرية والجزائرية معا .

تراجع البورصة المصرية
حول أثر أحداث الشغب على سوق المال أكد الدكتور هاني توفيق عضو مجلس إدارة البورصة أن هناك أحداثًا مباشرة تمثلت في التدمير الذي تعرضت شركة أوراسكوم بالجزائر، والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، كما أن هناك آثار غير مباشرة تركزت في توقع العاملين بالبورصة بتصاعد الأحداث، وقاموا على الفور بتصفية أسهمهم بشركتي أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصريّة، حيث تمثل هاتان الشركتان ما نسبته 35 % على هذا المؤشر.