70 % من الطلب المتزايد على الطاقة حتى عام 2030

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن 70٪ من الطلب المتزايد على الطاقة حتى عام 2030 سيأتي من البلدان النامية، وأما الـ30٪ المتبقية من هذا النمو فستأتي من الاقتصادات المتقدمة، والتي ستواصل طلبها المتزايد على الطاقة مع استمرارها في التقدم والنمو، بالتزامن مع تزايد أعداد سكانها نتيجة تنامي الهجرة من البلدان النامية. وتفوق معدلات نمو الانبعاثات في البلدان النامية حالياً المعدلات السائدة في العالم المتقدم. وعلى الرغم من ذلك، تزعم البلدان النامية أنها تتحمل جزءاً أقل من المسؤولية التاريخية تجاه الانبعاثات الموجودة حالياً. وأن نصيب الفرد من انبعاثاتها هو أقل بكثير من نصيبه في دول العالم المتقدم. وسيكون هذا النقاش على طاولة البحث خلال الاجتماع الوزاري في القمة.

أبوظبي - إيلاف: من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 44% خلال العقدين المقبلين، حيث سيأتي معظم الطلب من البلدان النامية مثل الصين وروسيا، وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة عن "إدارة معلومات الطاقة" الأمريكية في فترة سابقة من عام 2009. وسيأتي الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة في الطلب، من البلدان النامية، التي تشهد نمواً متسارعاً، مع التنامي المستمر في مستويات المعيشة.

وهذه المواضيع تعتبر من أبرز ما سيتم مناقشته في "القمة العالمية لطاقة المستقبل"، التي تستضيفها أبوظبي في يناير المقبل، والتي ستشهد مشاركة ملفتة من أبرز قادة العالم وصانعي السياسات وخبراء القطاع والمفكرين والمستثمرين والباحثين من أكثر من 100 دولة، حيث سيعملون معاً على إيجاد الحلول المناسبة لتحديات الطاقة والتغير المناخي في العصر الحالي.

وستنعقد الجلسة الرئيسية الأولى في القمة، بمشاركة عدد من وزراء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيناقشون الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في التحديات التي يعيشها العالم، بين الحاجة الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة لدعم النمو الاقتصادي، والضرورات البيئية التي يجب الوفاء بها لضمان الاستدامة.

وتضم قائمة المشاركين في جلسة الوزراء كلاً من، إد ستيلماتش، رئيس حكومة مقاطعة ألبرتا، كندا؛ ومحمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة الإماراتي؛ و الدكتور فاروق عبد الله، وزير الطاقة الجديدة والمتجددة، الهند؛ وهاني شيري أييتي، وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، غانا؛ والمستشار الاتحادي موريتس لوينبرغر، وزير الطاقة والبيئة والاتصالات في سويسرا؛ ومعالي ماريا فان دير هوفن، وزير الشؤون الاقتصادية، هولندا؛ ومعالي ماوري بيكارينن، وزير الشؤون الاقتصادية، فنلندا؛ وجيسكا إيريو، وزير الدولة لشؤون البيئة، أوغندا؛ و علا ألتيرا، وزير الدولة لشؤون الطاقة، السويد؛ و تاداهيرو ماتسوشيتا، نائب أول وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، اليابان؛ وكيم يونغ هاك، نائب وزير التجارة والطاقة، كوريا الجنوبية؛ وهيلين بيلوس، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.