تقلص العجز التجاري الأردني إلى 5.5 مليار دولار

عمّان: أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن العجز التجاري الأردني في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، بلغ 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) بانخفاض بنسبة 22.9 % عن الفترة العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى الانخفاض في تكلفة النفط المستورد من السعودية.

وتوضح بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن تراجع أسعار النفط، إضافة إلى انخفاض الاستهلاك، أسهما في انخفاض قيمة الواردات خلال الفترة بنسبة 21.8 %، إذ بلغت قيمتها 7.30 مليار دينار مقابل 9.34 مليار دينار في الفترة عينها العام الماضي.

ويستورد الأردن معظم احتياجاته من الطاقة من السعودية. وأظهرت البيانات أن الأردن شهد تراجعاً في تكلفة النفط الخام المستورد من السعودية في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 52.6 %، لتسجل 768.5 مليون دينار مقارنة مع 1.62 مليار دينار العام الماضي.

ووصل إجمالي الصادرات السعودية للأردن إلى 3.37 مليار دينار في هذه الفترة، بانخفاض بنسبة 20.5 % عن الفترة نفسها العام الماضي، التي وصلت فيها إلى 4.24 مليار دينار.

أما العراق، الذي يعد من الأسواق الرئيسة للصادرات الأردنية، فقد استورد حتى سبتمبر/ أيلول من الأردن سلعاً قيمتها 476.5 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعد تصدير الملابس إلى الأسواق الأميركية، تحت مظلة اتفاق تجارة حرة، مصدراً أساسياً للعملة الصعبة في الأردن، لكن البيانات أظهرت أن الصادرات إلى السوق الأميركية سجلت 470 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تراجع الاستهلاك الأميركي.

وعلى النقيض، فقد أظهرت البيانات أن الواردات الأردنية من الولايات المتحدة زادت بنسبة 26 % في الشهور التسعة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر /أيلول هذا العام، لتصل إلى 518 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتسببت الأزمة المالية العالمية في انخفاض حاد في قيمة الصادرات الأردنية من الأسمدة بنسبة 53.8 %، لتسجل 232 مليون دينار في الشهور التسعة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ سنوات، يحاول الأردن التوصل إلى حل لمشكلة العجز التجاري المزمن، وعجز الميزانية المتفاقم. وعادة ما يغطي الأردن عجز ميزان المعاملات الجارية به، عن طريق استثمارات أجنبية مباشرة قوية، وتدفقات إلى الداخل، بما في ذلك تحويلات عشرات الآلاف من الأردنيين العاملين في الخارج، ولاسيما في دول الخليج العربية.

وفي ظل تأثر تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، وتراجع الطلب المحلي، فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 3 % هذا العام، بعدما سجلت معدل نمو سنوياً بلغ في المتوسط 7 % في السنوات العشر الأخيرة.