الأزمة المالية تسطّر عهداً جديداً للتقارب بين دبي وأبوظبي

جاءتالأزمة المالية التي عصفت أخيراً بدبي، وأثقلت كاهلها بديون، لترغمها على توطيد علاقتها بأبوظبي، التي تمتلك 90 % من النفط الذي تنتجه الإمارات.

إعداد أشرف أبوجلالة: في تقرير مطول لها تحت عنون "حكم دبي الذاتي يتلاشى، في حين تُقَوِّي الأزمة أبوظبي"، تؤكد اليوم وكالة الأنباء الاقتصادية والبيانات المالية بلومبيرغ أن الأوضاع قد تغيرت بالنسبة إلى إمارة دبي بما كانت تحظى به من استقلالية على خلفية تمتعها بإمكانات اقتصادية، وتكشف في السياق عينه عن أن الأزمة المالية التي عصفت أخيراً بدبي، وأثقلت كاهلها بديون بلغت قيمتها 80 مليار دولار، جاءت لترغمها على توطيد علاقتها بأبوظبي، التي تمتلك 90 % من النفط الذي تنتجه دولة الإمارات.

وتشير الوكالة في غضون ذلك إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تضع حداً فقط للطفرة التي شهدتها دبي في قطاع التشييد، وإنما كانت بمثابة نقطة التحول في تاريخ الإمارات، نحو إقامة دولة مركزية أكثر قوة، يرى المستثمرون أن دبي ستتحول بموجبها إلى مقصد أكثر جذباً، عن طريق تعزيز جدارتها الائتمانية.

وتنقل في هذا الشأن عن عماد مستاق، مدير صندوق أسهم الشرق الأوسط في بيكتيت لإدارة الأصول المحدودة، قوله "تضخ أبوظبي 2.5 مليون برميل نفط يومياً، وبالطبع يرغب المسؤولون في فتح آفاق للتعاون بينها وبين دبي. فهما ليسا بحاجة لمنافسة كليهما الآخر".

وفي السياق نفسه، تلفت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لجأ في فبراير/ شباط الماضي إلى أبوظبي، التي تمتلك سادس أكبر احتياطات للنفط الخام في العالم، لتدشين خطة إنقاذ بقيمة 10 مليار دولار. كما قام البنك المركزي، ومقره أبوظبي، بشراء عملية إصدار السندات كاملة.

وقبل أيام، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة المالية العليا في إمارة دبي، إنهم يسعون إلى الحصول على مبلغ إضافي قيمته 10 مليار دولار بحلول نهاية العام. وفي التاسع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن السندات ستحصل على مشاركة ذات "غالبية حكومية".

وتقول الوكالة إن هذا العون المالي المتجدد يأتي، في الوقت الذي تلتزم فيه دبي وما تمتلكه من شركات بسداد 15.8 مليار دولار من السندات والقروض المستحقة هذا العام، و 9.2 مليار دولار عام 2010، و19.8 مليار دولار عام 2011، و 17.3 مليار دولار في العام التالي، وفقاً لتقرير دويتشه بنك في أغسطس/ آب الماضي.

وفي شأن ذي صلة، يؤكد تريستان كوبر، محلل الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط في موديز لخدمات المستثمرين، أن السبب الذي يُرَجَح وقوفه وراء تجميع الإمارات الشهر الماضي مبلغ قدره 19.3 مليار دولار من أضخم عملية بيع للسندات الإسلامية في منطقة الخليج العربي هذا العام، هو تيقن المستثمرين من وقوف أبوظبي وراء دبي.

ويتابع تريستان حديثه، الذي أجراه مع الوكالة عبر البريد الإلكتروني، بالقول "إن الدعم المفترض من جانب أبوظبي وتوثيق العلاقات بين مختلف الإمارات لهو أمر من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمرين بوجه عام في دبي، ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية".

وتختم الوكالة تقريرها بما نقلته عن إيكارت ورتز، الخبير الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث في دبي، حيث قال "لقد كانت الإستراتيجية الكاملة للتنويع نتاج لنفاد النفط والرغبة في المحافظة على استقلالهم. أما نموذج التنويع هذا فهو الآن في حالة يرثى لها، وأبوظبي هي الوحيدة القادرة على تقديم يد العون لدبي".