الأزمة المالية تشد قبضتها على الصناع التقليديين في المغرب

بدأ حرفيو الصناعة التقليدية في المغرب يستشعرون أكثر فأكثر آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كانت وراء فقد، في الفصل الثالث من السنة الجارية، 4.400 منصب عمل في القطاع، أي بتراجع حجم تشغيل وصل إلى 0.3 %. وأمام تراجع رقم المعاملات بشكل واضح، لجأ القطاع إلى السوق الداخلية من أجل تحقيق نوع من التوازن، وضمان الاستمرار في غياب تحقيق أرباح. وتراجعت حركة البيع تراجعت 40 %. أما أكثر الحرف تضرراً، هي صناعة الزرابي، والطرز، والخياطة، والصباغة، والنجارة، فيما ما زال الفخار محافظاً على توازنه.

الدار البيضاء: في بداية السنة سجلت صادرات منتجات الصناعة التقليدية تراجعا تحت وقع تداعيات انخفاض الطلب الخارجي على المغرب المرتبط بالأزمة المالية. قال محمد ملوك، رئيس جمعية الأمل للصناع التقليديين بأمزميز في محافظة الحوز، إنه "منذ شهر ازدادت حدة تأثرنا بالأزمة المالية"، مشيرا إلى أن "هناك نقص كبير فيما يخص البيع والشراء".

وأكد محمد ملوك، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "حركة البيع تراجعت بنسبة 40 في المائة"، مبرزا أن "الحرف الأكثر تضررا، هي صناعة الزرابي، والطرز، والخياطة، والصباغة، والنجارة، فيما ما زال الفخار محافظا شيئا ما على توازنه".وأوضح أن "البضائع المستوردة أثرت بدورها بشكل كبير على القطاع"، مضيفا أن "البضائع تباع بأثمنة أقل مما كانت عليه بسبب الأزمة".وذكر محمد ملوك أن "كل هذا يضاف إليه الزيادة في الضريبة المهنية، التي ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين 20 و30 في المائة"، مبرزا أن "الصناعة التقليدية تتأثر أكثر فأكثر بالأزمة الاقتصادية.وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن التطور الأخير للمؤشرات القطاعية يكشف تراجعا في وتيرة الانخفاض على مستوى مجموع القطاعات المعنية بالإجراءات المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية لمواجهة آثار الأزمة المالية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ عممته في ختام أشغال اجتماع العمل السادس للجنة اليقظة، الذي خصص بالأساس لقطاع السكن، وتقييم آثار الإجراءات التي جرى اتخاذها في قطاعات الأنشطة الأكثر عرضة للأزمة الدولية، أن هذا التراجع يدل على "فعالية الإجراءات، التي باشرتها الحكومة لدعم القطاعات ذات الوضعية الصعبة"، لاسيما منها الصناعة والسياحة وصادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.وأبرز مزوار أنه كان لهذه الإجراءات أثر إيجابي على العديد من القطاعات كقطاع السياحة، الذي سجلت عائداتها انخفاضا بنسبة 18 في المائة مع مطلع السنة قبل أن يتراجع إلى 9.5 في المائة عند متم آب (أغسطس) الماضي.تهدف هذه الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة إلى دعم بعض القطاعات، خصوصا النسيج والجلد وأجزاء السيارات، التي سجلت تراجعا ملحوظا في نشاطها نظرا لانخفاض الطلب بأسواقها التقليدية.

وتنبني التدابير الاستعجالية، التي اتخذتها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص، على ثلاثة محاور أساسية. يتعلق المحور الأول بالشق الاجتماعي، الذي يتوخى الحفاظ على اليد العاملة والمهارات من خلال تسديد الدولة النفقات المتعلقة بأعباء المشغل للشركات المعنية.ويهم المحور الثاني، الشق المالي الذي يقضي بمساعدة الشركات المعنية على تحسين سيولتها من خلال تقوية ضمانات الدولة بخصوص عمليات تمويل متطلبات رأس المال العامل وتمكينها من إرجاء تسديد القروض ذات الأمد الطويل الجاري تسديدها.وبالنسبة للشق التجاري، فهو يهم منح شركات القطاعات المعنية شروطا تفضيلية على عمليات التأمين على صادراتها، وكذا المصاحبة المالية في إطار برامجها الرامية إلى تنويع أسواقها الخارجية. إضافة إلى ذلك، تعهدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالترخيص للشركات المعنية بتسويق جزء من سلعها المستوردة في إطار "نظام الاستيراد المؤقت" في السوق الداخلي، وتمكينها من تمديد آجال حساباتها المتعلقة بالاستيراد المؤقت.