بنوك بريطانية تحثّ الحكومة على محاولة حل مشاكل متصلة بسعد والقصيبي

لندن: أفاد خطاب أطلعت عليه رويترز أن البنوك البريطانية حثّت الحكومة على محاولة حل خلاف على إعادة هيكلة ديون في السعودية، ترك البنوك الأجنبية معرّضة لتكبد خسائر بمليارات الدولارات. ويدور الخلاف على نحو 22 مليار دولار من ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. وتخوض المجموعتان نزاعاً قانونياً معقداً، وتجاهد الجهات التنظيمية والمصرفيون لحل المسألة.

وقال اتحاد البنوك البريطانية في الخطاب "نطلب منكم توجيه رسالة تفيد أنه مازال من الممكن للسعودية أن تتراجع عن حافة الهاوية، لما قد يتحول إلى صفعة قوية لسمعتها في التعامل النزيه، عن طريق العمل بشكل بناء مع البنوك كافة، من أجل التوصل إلى حل في وقت قريب".

والخطاب مؤرّخ يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأرسل إلى ميرفين ديفيز وزير التجارة والاستثمار البريطاني من توماس هاريس، رئيس اللجنة السياسية في اتحاد البنوك البريطانية. وأضاف الخطاب "هاتان المجموعتان كانتا مثقلتين بالديون للبنوك الدولية، ومنها عدد كبير من المنطقة بإجمالي تعرّض، يقدر بما بين 20 و22 مليار دولار".

وتابع هاريس في خطابه "السلطات السعودية رفضت مطالبات متكررة من جانب البنوك الدولية بالمساعدة. وتقول السلطات السعودية إن هذا خلاف عائلي خاص". مؤكداً أن "هذا يلحق أضراراً هائلة بسمعة السعودية بشكل عام".

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في سبتمبر/ أيلول إن مجموعة سعد أبرمت اتفاقاً مع دائنين سعوديين على سداد قروض مجمعة وثنائية، لكنه لم يورد تفاصيل الاتفاق. وأبلغ مصرفيون رويترز أن الاتفاق لم يشمل الدائنين الدوليين.

وأشار الخطاب إلى تقارير عن أن الخلاف يشمل أكثر من مئة بنك. وتابع "البنوك الدولية الدائنة استبعدت من هذه التسوية. ومن الطبيعي أن تشعر البنوك الأجنبية أن الدائنين السعوديين حظوا بأفضلية في هذا الإجراء".

ومضى الخطاب يقول إن "البنوك لا تطلب إنقاذاً، بل فقط تطلب من السلطات السعودية الاعتراف بالمشكلة، ربما عن طريق تشكيل مجموعة ذات قاعدة عريضة من البنوك المحلية والأجنبية، لتوفير حرية كاملة للحصول على المعلومات المتعلقة بالأمر ولبحث نوع الحل الشامل الذي يمكن التوصل إليه وكيفية تحقيقه".

وأكد هاريس أنه بدون التوصل إلى حل سريع، فمن المتوقع أن تزيد الخصومات والتقارير الإعلامية السلبية والأضرار بمصالح الشركات السعودية، التي تحصل على ائتمانات من الخارج.

وتابع الخطاب "ما بدا أنه بدأ كخلاف عائلي، تحول إلى ما يسيء إلى سمعة قطاع الأعمال برمته، وحوكمة الشركات في السعودية".

وقالت متحدثة باسم وزير التجارة بعدما رفضت التعليق على مراسلات شخصية "يمكننا أن نؤكد أن لورد ديفيز سيزور السعودية وسيدعم مصالح الشركات البريطانية، كما يفعل في كل زياراته الخارجية". ورفض متحدث باسم مجموعة سعد في لندن التعليق.