نخيل تجاهد للخروج من مشاكلها وأسعار صكوكها تهبط

تسعى نخيل العقارية للخروج من مأزق مالي تعانيه منذ بدء الأزمة فهي تعاني عجزاً مالياً يصل إلى 60 مليار دولار. كما تراجعت أسعار سنداتها الإسلامية عقب تصريح لسلطات دبي.

إعداد لؤي محمد، وكالات: تسعى شركة نخيل العقارية الآن إلى الخروج من المأزق المالي الذي ظلت تعانيه منذ بدء الأزمة المالية العالمية، فهي تعاني عجزاً مالياً يصل إلى 60 مليار دولار. وجاء إعلان سلطات دبي أمس عن رغبتها بتعليق الديون المستحقة على المجمع المالي المالك لشركة نخيل، والمعروف باسم "ويرلد دبي"، لمدة ستة أشهر، بما فيها السندات المالية التي بحوزة "نخيل" والبالغة قيمتها 4 مليارات دولار، ومن المفترض أن يتم دفعها الشهر المقبل، وهذا أوضح مؤشر على أن إمارة دبي قد وصلت إلى النقطة التي لا تستطيع أن توفي بالتزاماتها المالية.

وحسب صحيفة التايمز اللندنية الصادرة اليوم، فإن الكثير من مشاريع البناء قد توقفت الآن في مدينة دبي، وأصبح على الشركات أن تقبل بتقليص كبير لقيمة العقود المبرمة مع سلطات دبي. وتردد أن هناك أكثر من 400 مشروع تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار قد تم إلغاؤها أو إيقافها، نتيجة لانهيار سوق العقارات في دبي.

وأشارت التقارير الأخيرة، حسب الصحيفة، إلى أن الشركات البريطانية تطالب شركات تعود لسلطات دبي مبلغاً يزيد عن المائتي مليون جنيه إسترليني، لكن بعض المحللين يضعون رقماً أعلى، وقال أحد المحللين في دبي "على شركات البناء الكبرى أن تتقبل ذلك، لأنه في حال نجاح دبي في استرجاع وضعها السابق، ستحصل هذه الشركات على عمل أكثر، لكن الشركات الأصغر عليها أن تقبل أي عرض مالي يقدم لها".

وكانت دبي قد استقطبت آلاف الأشخاص الأثرياء من شتى أنحاء العالم تحت إغراء الحياة الفاخرة الخالية من الضرائب، والكثير منهم استثمروا في ميدان العقارات التي شهدت ارتفاعا هائلاً. ففي عام 2007 ارتفعت أسعار الفيلات بمقدار 200% عما كانت عليه قبل أربع سنوات، وارتفعت معها إيجارات العقار بشكل كبير يتماشى مع ازدهار قطاع العقارات على المستوى العالمي.

من جانبها، أنكرت سلطات دبي وجود أي مشكلة، زاعمة أن عدد سكانها سيزداد هذه السنة بـ 400 ألف شخص، على عكس التوقعات، التي أشارت إلى حدوث العكس، واضعة على جنب تلك الحكايات التي ظلت تدورعن سيارات حديثة تركها أصحابها في أوج الأزمة المالية الدولية في السنة الماضية بالقرب من مطار دبي مع بطاقات الائتمان قبل أن يهربوا من دبي.

وتقدر ديون سلطات دبي مع شركاتها بأكثر من 80 مليار دولار، والإمارة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة فقط، أجبرت مرتين على الاتصال بإمارة أبوظبي، ذات المدخول النفطي، طلباً لمساعدتها للخروج من أزمتها المالية، ووافقت حكومة الإمارات على منح سندات مالية قيمتها 15 مليار دولار لدبي، وسيعقبها دعم مالي لاحق، إذا تمكنت شركات دبي من البقاء حتى يبدأ الاقتصاد العالمي باسترجاع عافيته تماماً.

على صعيد آخر، تراجعت أسعار السندات الإسلامية (الصكوك) لشركة التطوير العقاري نخيل أكثر من 20 نقطة إلى 87 أمس الأربعاء، بعدما قالت حكومة دبي، المالكة للشركة، إنها ستطلب من الدائنين قبول تعليق المطالبات بالسداد ومد آجال الاستحقاق.

وهبط سعر الصكوك، التي كان من المقرر أن تستحق أصلاً في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2009 إلى 87، بحسب بيانات جمعتها رويترز من 110 في وقت سابق. وأكدت دبي أنها تعتزم مطالبة جميع الدائنين بوقف المطالبات، ومد مواعيد الاستحقاق حتى 30 مايو/ أيار 2010 على أقرب تقدير في إعادة هيكلة، تشمل أيضاً ديون شركة دبي العالمية، المملوكة للحكومة أيضاً.

وعقب صدور تلك الأنباء، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون دبي من العجز عن السداد إلى 420.6 نقطة أساس، بارتفاع بواقع 100 نقطة أساس عن سعر الإغلاق في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وذلك بحسب بيانات بشأن مقايضة عجز الائتمان لأجل خمس سنوات من سي.ام.ايه دافافيجن.