أصداء أزمة دبي المالية تترك بصماتها على البنوك البريطانية الكبرى

إيلاف من لندن: سادت أمس مخاوف عميقة عبر شتى أنحاء العالم من دخول الأزمة الاقتصادية العالمية مرحلة جديدة بعد إعلان شركة تابعة لدولة دبي عن عدم قدرتها الإيفاء بالفوائد المستحقة عليها للبنوك.

ونتيجة لذلك هبطت بورصة "فوتسي 100" 171 نقطة لتصل إلى 5194 وهي أكبر خسارة في يوم واحد مرت بها خلال الأشهر الثمانية السابقة.

ونقلا عن صحيفة التايمز اللندنية الصادرة اليوم فإن وزارة المالية والبنك المركزي البريطانيين يتابعان الوضع عن كثب وطلبا من البنوك البريطانية تزويدهما بفاتورات القروض التي قدمتها لدبي.

مع ذلك قال مسؤول حكومي رفيع إن أزمة دبي تعد متواضعة وقابلة للتحكم فيها بالنسبة لبريطانيا لكن هناك مخاوف من أن تترك إمارة أبو ظبي النفطية إمارة دبي تواجه مصيرها هذه المرة. وسبق لأبو ظبي أن منحت دبي قروضا لمساعدتها على مواجهة الأزمة المالية.

وكانت شركة "دبي ويرلد" التابعة لإمارة دبي قد بدأت حالة الذعر ابتداء من يوم الأربعاء الماضي حينما طلبت من البنوك المقرضة أن توافق على وقف أقساط الفوائد لمدة ستة أشهر وما زاد من تعكير مزاج المستثمرين هو إلغاء المؤتمر الذي كان مزمع عقده عبر الهواتف لحاملي سنداتها المالية قائلة إن خطوط الهواتف تعطلت.

وقال جيرارد ليونز رئيس الاقتصاديين في مؤسسة "ستاندارد تشارترد" المالية إن "ردود فعل السوق تظهر كم أصبحت بعض الاقتصادات ضعيفة بسبب الإسراف في استلاف القروض وهذا يؤكد على مدى تزعزع الثقة".

ونتيجة لإعلان شركة "دبي ويرلد" عن إيقاف دفع الفوائد هبطت قيمة أسهم بنك أتش أس بي سي 5% مما طوحت بـ 6.2 مليار جنيه استرليني من قيمتها. وحسب جمعية بنوك الإمارات العربية فإن لبنك أتش أس بي سي قروضا قيمتها 11 مليار دولار على اتحاد الإمارات العربية.

في الوقت نفسه خسر بنك باركليز ما يزيد على 2.6 مليار جنيه بينما فقد مصرفا لويدز وبنك أوف اسكتلاند الذي تمتلكه الدولة البريطانية جزئيا في الوقت الحاضر فإنهما خسرا على التوالي مبلغي 1.7 مليارجنيه و1.5 مليار جنيه.

لكن أحد المحللين الاقتصاديين قال إن ردود الفعل مبالغ بها لأن أبو ظبي ستقوم في نهاية المطاف بإنقاذ اتحاد الإمارات العربية من هذا الوضع المحرج. وتبلغ ديون شركة "دبي ويرلد" حوالي 36 مليار جنيه وهي تشكل ثلاثة أرباع ديون دبي. وكانت شركة البناء "نخيل" التابعة لشركة "دبي ويرلد" قد أنجزت بناء مشروع "جزر النخيل" لكن فقاعة العقارات التي فرقعت السنة الماضية تركت وراءها مشاريع بناء ناقصة مع ديون ضخمة غير مدفوعة.