العقارات في لبنان جنة المستثمرين

بيروت: هدأت مخاوف المستثمرين في لبنان بعد ما ظهر من "إقلاع" مريح للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري رغم الوقت الذي استغرقته ولادتها ثم وضع بيانها الوزاري الذي على أساسه ستنال ثقة مجلس النواب . وكغيرهم في كل الدول يدرك المستثمرون هؤلاء أن "الاستقرار يجذب الاستثمار".
ويبرز هذا الواقع أكثر ما يبرز في مجال العقارات ، حيث القطاع الخاص في لبنان لا يزال أكبر المستثمرين في مجال القطاع السكني. وبلغ عدد الأمتار المسجلة منذ بداية العام الحالي حتى أيلول/ سبتمبر ٧٫٤٩٢٫٣١٠ م ٢، في حين بلغ عدد المعاملات المسجلة٩٫١٢٥ معاملة . وسجلت الأثمان المذكورة في عقود البيع ٩٢٠ مليارا و ٥١٥ مليونا و ٨٣٣ ألف ليرة.

وكان العام ٢٠٠٨ قد أقفل على معدل سنوي بالنسبة إلى المعاملات المسجلة زيادة وصلت الى ٨٠ % مقارنة بالنتائج المسجلة في العام٢٠٠٧.
وبعكس التحليلات التشاؤمية التي توقعت عملية تراجع على الطلب في ظل استمرار الأزمة العالمية، والحالة غير المستقرة سياسيا والتي سبقت تشكيل الحكومة، يبدي تجار العقارات تفاؤلا كبيراً يُرجى أن يكون في محله ، علماً أن توقعاتهم باستمرار ارتفاع الأسعار رغم الكساد والتراجع العالميين العام الماضي تحققت وأكثر ، إذ استمرت الفورة العقارية في لبنان ، لا سيما في مجال الأبنية السكنية التي تشكل مساحاتها النسبة الأعلى بالنسبةإلى بقية الاستعمالات ، إذ سجلت في العام ٢٠٠٨ نحو ٨٢٫٦ في المئة من اجمالي مساحات مشاريع البناء الجديدة المسجلة.

ويتوقع ان ترتفع قيمة الصفقات العقارية أكثر في المرحلة المقبلة، لأن معظم الشقق التي تباع في بيروت وجبل لبنان هي صغيرة الى متوسطة الحجم، في حين أن المصارف تقرض لآجال ٢٠ الى ٣٠ سنة وبفائدة ٥٫٩.%

وكان نقيب المهندسين في بيروت بلال علايليأكد مرارا ان الوضع العقاري في لبنان في أفضل أوضاعه. فالأمتار المربعة المرخصة للبناء حتى تشرين الأول / أكتوبر الماضي بلغت نحو ٨ ملايين متر مربع بزيادة مقدارها ٢٠ في المئة عن الفترة نفسها من ٢٠٠٨ .
وكانت الأسعار بلغت مداها الأعلى خلال السنة الحالية في بيروت، ويبرز شبه إجماع لدى الخبراء على أنها لن تتجاوز نسبة ارتفاع ١٥ في المئة خلال سنة ٢٠١٠ نظرا إلى فورة الأسعار المحققة خلال العام الحالي.

لكن الخبراء يضيفون أنهم يتوقعون ارتفاعا أكبر في الأسعار في المناطق قد يصل في بعضها الى ٤٠في المئة بحسب عامل الاستثمار، علماً ان ارتفاع الأسعار مرده الى النجاح المحقق في قطاع العقار وارتفاع سعر الأراضي وتكلفة اليد العاملة والأهم هو ارتفاع تكلفة مواد ولوازم البناء.
ويلاحظ الخبراء أيضا محافظة القطاع العقاري في لبنان على أعلى استقرار له، وعلى نموه أيضا لأسباب عدة أهمها سياسة مصرف لبنان الحكيمة التي وفرت الضوابط اللازمة للاقراض العقاري، وبدورها اعتمدت المصارف الخاصة سياسة حكيمة أيضا، قضت بتقديم قروض عقارية متنوعة وغير عشوائية ومدعومة . وتخلت هذه المصارف عنن السقوف التي كانت تفرضها سابقا.

ولا تقتصر القروض على الشقق السكنية ، بل تتعداها الى المشاريع العقارية وحتى الفلل، مرتكزة على اقتناع ثابت بأن العقار في لبنان هو المنتج الأكثرأمانا وربحاً ويخلو من التقلبات الحادة، كما هي الحال بالنسبة الى الذهب مثلا وغيره، ولطالما مر لبنان بظروف صعبة ومع ذلك بقي العقار الملاذ الآمن للأموال والمدخرات.
ويلاحظ أيضا أن المطورين العقاريين الأجانب كانوا إلى حد بعيد اللاعبين الأساسيين على الساحة العقارية. أما اليوم، فقد بات صاحب المال اللبناني سيدا على ساحته، حتى ان أي مواطن يملك بعض المدخرات يلجأ الى العقار سواء كان مهندسا أم محاميا أومرجل أعمال. هكذا تحولت العقارات في لبنان قطعا نادرة يتوقع أن تتهافت عليها الأموال مما يرفع سعرها لتكمل مسيرتها التصاعدية، بشرط استمرار الاستقرار واغتنام فرصة الحكومة الجديدة للمضي بالمسيرة العقارية.
وكانت دراسة توقعت عام ٢٠٠٥ توقعت ان يرتفع سعر العقار في لبنان حتى العام ٢٠١١ عشر مرات. وقد تحقق هذا التوقع وأكثر . والأراضي كلها تحقق عشرة أضعاف سعرها اليوم

. ويركز المستثمرون في هذه المرحلة على منطقة جبيل ساحلا وجردا لتمتعها ببنية تحتية، من مستشفيات وجامعات ومدارس وسياحات متعددة وتراث. فالمتر المربع المبني في مشاريع المنتجعات على شاطئ جبيل يباع اليوم بنحو٤٠٠٠ دولار . وهذا رقم الذي لم تصل اليهمنجعات الشواطىء في المتن وكسروان . ولا يقل الرهان على البترون على الرهان على جبيل، بعدما تحولتا منطقتين للسهر والسياحة على أنواعها.
شؤ
يؤكد العارفون في هذا الحقل ان قيمة العقارات في لبنان تضاعفت، وارتفاع أسعار الذهب والنفط لن يؤثر في وضع الاستثمار الخليجي ولا سيما من المستثمرين الخليجيين، لأن الاستثمار في العقار آمن، " نشهد موجة استثمار من الخليجيين واللبنانيين والعاملين في الخارج ويمكن خلال هذه المرحلة ملاحظة عدد كبير من الفنادق التي تشيد وكذلك مشاريع الأبنية التجارية. أما في المرحلة المقبلة فستتجه الإستثمارات نحو المصايف ، وإلى الشمال والجنوب.

أدى تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان لتشجيع المستثمرين لدفع أموالهم من جديد في بيروت، و يبدي تجار العقارات تفاؤلا كبيراً إزاء الاستمثارات في لبنان، ويتوقع ان ترتفع قيمة الصفقات العقارية أكثر في المرحلة المقبلة، لأن معظم الشقق التي تباع في بيروت وجبل لبنان هي صغيرة الى متوسطة الحجم، في حين أن المصارف تقرض لآجال ٢٠ الى ٣٠ سنة وبفائدة ٥٫٩.%