أزمة ديون دبي تهدد مصداقية بنوك الإمارات

دبي: يقول محللون ومصرفيون إن مصداقية القطاع المالي بالامارات العربية المتحدة ستعاني ما لم تتحرك السلطات والبنوك سريعًا لتهدئة المخاوف من أن تخرج أزمة ديون دبي عن السيطرة.

كانت دبي قالت يوم الاربعاء انها تعتزم إعادة هيكلة احدى شركاتها القابضة مما أحدث صدمة وأوقد شرارة مخاوف عالمية بشأن قدرة الإمارة على خدمة ديونها.

وأبلغت مصادر مصرفية طومسون رويترز أن قيمة تعرض البنوك في أنحاء العالم لمجموعة دبي العالمية تصل الى 12 مليار دولار من القروض المُجمعة والثنائية.

وقال راج مادها المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية-هيرميس "هي في رأيي صدمة كبيرة للقطاع المصرفي الإماراتي والى أن يتكون لدينا بعض الوضوح فإن الوضع الحالي سيستمر في إلحاق أضرار".

ولم تفصح بعد البنوك الاقليمية مثل الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق التي تضطلع بدور محوري في تمويل اقتصاد الامارات عن حجم تعرضها.

وقال مادها "دبي العالمية والكيانات التابعة لها تسهم بجزء كبير جدًا من اقتصاد دبي ومديونيتها ونتوقع أن يكون لبنك الامارات دبي الوطني حصة كبيرة في هذا".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي البنك الذي مقره في دبي للحصول على تعقيب.

وقال محلل مصرفي آخر يعمل لدى بنك عالمي كبير طلب عدم نشر اسمه ان بنوك الامارات تتسبب في تفاقم الوضع بالتزامها الصمت بشأن تعرضها.

وقال "ما لم تقدم البنوك توضيحا فإنَّ الناس سيخترعون الأرقام وهو ما سيكون أشد سوءًا .. بوجه عام السُمعة تضررت".

ويتعرض بالفعل قطاع الخدمات المالية بالمنطقة لانتقادات بسبب نقص الافصاح والشفافية لكن بعض المحللين يتوقعون أن تُحدث أزمة ديون دبي تغييرًا.
وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة "طريقة معالجة السلطات الاماراتية للمشكلة ستكون مُهمة بالتأكيد لثقة المستثمر اذ ستشكل سابقة لدبي.

"في ضوء المخاطر الضخمة المتعلقة بالسمعة وأيضًا حجم الديون الحالية في الامارة نعتقد أن السلطات الاماراتية ستحاول على الأرجح القيام باعادة هيكلة منظمة للالتزامات القائمة للشركتين."

ونتيجة لمتاعب ديون دبي ستواجه البنوك مزيدًا من الصعوبات في الفصول القادمة.

وقال محمد داماك محلل الائتمان لدى ستاندرد آند بورز "نتوقع استمرار تدهور جودة الأصول في الفصول القادمة وقد يتفاقم هذا الاتجاه العام بتأثير مباشر وغير مباشر لاعادة هيكلة ديون دبي العالمية التي تعد دعامة رئيسية لاقتصاد دبي".

لكن المحللين يقولون ان السلطات ستواصل دعم بنوك الامارات.

وقال مادها "أشك كثيرًا في أن يُتوقع من البنوك تحمل عبء تعرضها بالكامل. أعتقد أنه عند مرحلة ما ستقوم الحكومة الاتحادية بشراء الاصول".

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية انها لا ترى أيضا ما يدفع للاعتقاد بأن الحكومة الاتحادية ستحجم عن دعم البنوك في دبي أو في امارات أخرى.