التشيك المصرفي قد يتجه نحو التقاعد في أوروبا قريباً

بعد مرور حوالي 350 عاماً على إصدار أول تشيك، من مصرف لندني، أوشكت بريطانيا ودول أوروبية أخرى على دخول عالم مصرفي خال من دفتر التشيكات.

روما: تستعد بريطانيا للتخلي عن استعمال التشيك المصرفي. وبعد مرور حوالي 350 عاماً على إصدار أول تشيك، من مصرف لندني، أوشكت بريطانيا ودول أوروبية أخرى على دخول عالم مصرفي خال من دفتر التشيكات. ففي الأسابيع القليلة المقبة، سيقرر مجلس الدفع البريطاني (Payments Council)، المؤلّف من 11 ممثلاً للمصارف وأربعة مستقلين، هل سيتم الاستغناء أم لا عن "موضة" في الدفع، دامت قروناً.

وفي حال الموافقة على إرساله إلى التقاعد، فإن سلوك عملاء المصارف هناك لن يتغير فوراً. إذ سيتم سحب دفاتر التشيكات من الأسواق اعتباراً من عام 2018. في أي حال، فإن استعمال التشيكات تتراجع بصورة لافتة، في بريطانيا وخارجها. ففي بريطانيا وحدها، كان يتم تحرير 11 مليون تشيك يومياً في عام 1990. أما اليوم، فهذا العدد هوى إلى 3.8 مليون تقريباً. مع ذلك، يبقى استعمال التشيك في بريطانيا أكثر استعمالاً مقارنة بدول أوروبية أخرى، عملت على استبدال "كارنيه" التشيكات بطرق دفع إلكترونية عصرية، أكثر سرعة وأقل تكلفة.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدول الاسكندنافية تخلّت عن التشيك المصرفي منذ وقت. وفي كل من بريطانيا وفرنسا وإيرلندا، حيث لا يزال استعمال التشيك صامداً، فإن دفتر التشيكات يوزّع مجاناً على العملاء. بيد أن استعماله بات باهظاً على المصارف التي تنفق حوالي 1.5 جنيه إسترليني لتنفيذ كل صفقة تجارية، أي أربع مرات أكثر من تنفيذ عملية الدفع الإلكتروني.

على الصعيد الأوروبي، لايزال المسنّون والتجار متعاطفين مع استعمال التشيك. حتى حكومات الدول الأوروبية ووزارات المال ووكالات تحصيل الضرائب تعتمد عليه لدفع بلايين اليورو، سنوياً. فإلى الآن، لا توجد بدائل أكثر أماناً وأقل تكلفة من التشيكات. لذلك، فإن التخلّي عنها لن يسري مفعوله، إلا بعد ما لا يقل عن تسعة أعوام.

ولا يشمل تراجع استعمال التشيكات بريطانيا فحسب، إنما إيطاليا، حيث يسجل استعماله لوسائل دفع، مختلفة عن النقد، بوتيرة أقل بكثير مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. لكن استعمال التشيك المصرفي يهوي سنة تلو الأخرى. وفي هذا الصدد، يشير مصرف إيطاليا المركزي إلى أن عدد هذه التشيكات تراجع 9.3 %، في العام الماضي. كما تراجعت القيمة الكلية لعمليات الدفع عبر التشيكات 6.3 %. وتفرض السلطات المالية في إيطاليا رقابة مضاعفة على التشيكات لمحاربة غسل الأموال.