الكويت تترقب تقدير الحالة من مصارفها بشأن أزمة دبي

ظللت عطلة عيد الأضحى الحالية في العاصمة الكويتية، على وضع المصارف الكويتية الكبرى بشأن تعرضها المحتمل لأزمة ديون إمارة دبي الأخيرة، إلا أن المؤشرات دلت حتى الآن، على عدم وجود أي مشاكل حتى الآن يمكن أن تتسبب بها الأزمة الأخيرة، بيد أن المصارف الكويتية ستقدم غدا الى البنك المركزي تقدير حالة بشأن هذه الأزمة.

الكويت: عبثاً حاولت أكثر من جهة في الداخل الكويتي خلال الساعات الماضية معرفة ما يحدث خلف الستارة في البنوك الكويتية الكبرى التي اشتبه خلال الأيام الماضية بتعرضها المحتمل لأزمة ديون إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن البنوك الكويتية التي عرفت خلال العقد الماضي بعمليات تمويل إقراض ضخمة في الداخل والخارج لمشاريع عملاقة، تحجم حتى الآن عن إصدار بيانات رسمية تحدد فيها تضررها من عدمه بشأن أزمة الديون الأخيرة.

لكن تلك البنوك عبر مكاتبها الإعلامية أرسلت تسريبات بإتجاهات صحافية عدة، أشارت خلالها إلى أن أزمة دبي الأخيرة لم تطالها بأي شكل من الأشكال، إذ أشار أكثر من بنك كويتي خلال اليومين الماضيين بشكل غير رسمي إلى أنه لم يتأثر بأزمة ديون إمارة المال والأعمال الإماراتية، لكن المؤسسات المالية الكويتية تحدثت أخيراً عن عناصر ثقة بأن البنوك الكويتية غير معنية بأزمة الديون الأخيرة، لكن ينقص إفصاحات رسمية توجه إلى البنك المركزي الكويتي، وسط تأكيدات بأن محافظ البنك المركزي الكويتي سيتلقى يوم الثلاثاء المقبل، ما يعرف بتقدير الحالة حول سلامة أوضاعها المصرفية.

وبحسب ما تردد حتى الآن، فإن أكثر من مصرف كويتي أكد أنه لم يشترك أو يدخل في أي عمليات تمويل لإقراض مشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أشار أبرز وأكبر مصرف كويتي، وهو البنك الوطني، إلى أنه لم يقرض إمارة دبي أية أموال منذ منتصف العام 2008، إلا أن هذه المعلومة لم يؤكدها البنك الوطني عبر بيان رسمي، إذ عرف عن البنك خلال أزمة المال العالمية الأخيرة تأثره الطفيف للغاية بالأزمة، واتخذ تدابير عاجلة وصارمة، أهّلته ليكون حسب تصنيفات عالمية من أكثر المصارف العالمية أماناً، لكن حتى الآن، قيل إن بنك بيت التمويل الكويتي قد موّل في الآونة الأخيرة قرضاً لإمارة دبي بشأن مشروع توسعة مطار دبي الدولي، ببضعة ملايين كويتية، إلا أن البنك لم يعلق بشكل رسمي بعد على الأنباء المتداولة، وسط انطباع بأن المبلغ الذي موّله البنك لا يعد من المبالغ الخطرة، علماً أن موعد إستحقاقه لم يأت بعد.