مركزي الإمارات يطرح تسهيلاً جديداً للسيولة

طرح مركزي الإمارات تسهيلاً لتعزيز السيولة في النظام المصرفي، بعدما طلبت حكومة دبي تأخير مدفوعات ديون اثنتين من أكبر شركاتها.

دبي: قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأحد إنه طرح تسهيلاً لتعزيز السيولة في النظام المصرفي، بعدما طلبت حكومة دبي تأخير مدفوعات ديون اثنتين من أكبر شركاتها، مما دفع الأسواق العالمية إلى الانخفاض.

وهزت دبي عالم المال يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حين قالت إنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون، كخطوة أولى لإعادة الهيكلة.

وقال البنك في بيان إنه أصدر مذكّرة لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلاً إضافياً خاصاً للسيولة، يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي. وأضاف أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات (أيبور) لثلاثة أشهر.

ولم يعط البنك مزيداً من التفاصيل سوى قوله إنه يدعم بنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد. وأضاف أن النظام المصرفي في البلاد أكثر ملاءة مما كان عليه قبل عام.

ورأى جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي الفرنسي-كريدي أجريكول في الرياض، "أنه قرار مهم لأن مبعث القلق الرئيس هو أنه قد يكون هناك بعض التصرف المتسم بالذعر من جانب المودعين في دبي، ومن جانب مصرفيين يريدون سحب الودائع من النظام المصرفي".

وأشار إلى أن ذلك "سيدعم السيولة والسلامة العامة للنظام المصرفي في الإمارات، وخاصة في دبي. وأن البنك المركزي يرسل رسالة قوية إلى الجميع، بأنهم يتيحون سيولة وافرة، والضمان للبنوك في الإمارات".

وبلغت الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية 59 مليار دولار في أغسطس/ آب، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من إجمالي ديون دبي، البالغ 80 مليار دولار. ويتوقع السوق على نطاق واسع سداد صكوك أصدرتها نخيل بقيمة 3.5 مليار دولار، ويحل موعد استحقاقها الأصلي يوم 14 ديسمبر /كانون الأول.

وفي العام الماضي ضخت وزارة المالية 6.8 مليار دولار كودائع في البنوك كشريحة أولى من تسهيل انقاذ بقيمة 19.1 مليار دولار طرحته لمساعدة البنوك في التغلب على الازمة الائتمانية العالمية.

وأودعت الوزارة 6.8 مليار دولار أخرى في البنوك في نوفمبر 2008، لكنها لم تصدر أي بيانات منذ ذلك الحين في ما يتعلق ببقية هذه الأموال. وجاء ذلك بعدما طرح البنك المركزي تسهيلاً طارئاً للإقراض المصرفي بقيمة 13.6 مليار دولار لمكافحة الأزمة.