توقعات بتسجيل أسواق الإمارات غداً الحد الأقصى للانخفاض في يوم

ستواجه أسواق الإمارات ضغوط بيع مكثفة، حين تعاود الفتح غداً بعدما هزّت دبي الأسواق العالمية بطلب تأجيل سداد ديون اثنتين من أكبر شركاتها.

دبي: ستواجه أسواق الإمارات ضغوط بيع مكثفة، حين تعاود الفتح غداً الاثنين في أول تعامل بعد عطلة عيد الأضحى، بعدما هزّت دبي الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بطلب تأجيل سداد ديون اثنتين من أكبر شركاتها.

وستكون البنوك وشركات العقارات والبناء على خط النيران، مع تقويم المستثمرين للضرر الناتج من التحرك المفاجئ لإعادة هيكلة مجموعة ديون دبي العالمية، التي تسيطر عليها الحكومة وذراعها العقارية شركة نخيل.

وقال هيثم العربي، رئيس صندوق التحوط جلف مينا للاستثمارات البديلة، "ربما نرى الحد الأقصى من الانخفاض في يوم واحد، ما لم يظهر في الصباح نوع من توضيح لخطة أو أي شيء يخفف بواعث قلق المستثمرين". وأضاف أن بورصة "دبي ستدفع (بورصة) أبوظبي للهبوط معها".

واعتبرت تحركات مصرف الإمارات المركزي لتهدئة بواعث القلق بطرح تسهيل سيولة طارئ أمراً ضرورياً، وإن كان يمثل الحد الأدنى من الرد في ما يتعلق بالسياسة المالية.

من جانبه، أوضح شوكت رسلان، رئيس السمسرة في برايم الإمارات للوساطة المالية، أن القرار "قد يدعم السوق قليلاً، لكنني لا أعتقد أنه كاف". أما راج مادها، المحلل المصرفي في المجموعة المالية-هيرميس فرأى أنه "الحد الأدنى المجرد الذي كان باستطاعتهم عمله، وهو يشير إلى أنهم لن يصدروا إعلاناً آخر قبل صباح الغد، وهو أمر مخيّب للآمال بعض الشيء".

وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط حادة يوم الخميس، بعد الأنباء عن أن دبي العالمية - وهي شركة الاستثمار الحكومية المثقلة بالتزامات تبلغ 59 مليار دولار- طلبت تأخير سداد بعض الديون. وتفتح أسواق الإمارات الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش غداً الاثنين، بعد آخر إغلاق قبل عطلة عيد الأضحى يوم 26 نوفمبر /تشرين الثاني.

ويتوق المستثمرون الإقليميون إلى أي إشارة من البنك المركزي أو الحكومة قبل فتح السوق مع انتشار الشائعات عن مدى الأزمة وأصلها. ومن المحتمل أن تكون أرابتك -وهي أكبر شركة بناء في الشرق الأوسط- الأكثر معاناة، بسبب الشكوك بشأن سداد مدفوعات عقدها من نخيل. وأفاد تقرير لمؤسسة شفرو أن قيمة المشروعين تبلغ 1.4 مليار درهم.

ومع تجمع العواصف فوق السوق العقارية، فستعاني شركتا إعمار والاتحاد العقاريتان أيضاً. ومن المحتمل كذلك أن تدفع مشاكل دبي الشركات المسجلة إقليمياً، مثل الدار ومقرها أبوظبي، وصروح، إلى الانخفاض أيضاً.

وقال سعود مسعود رئيس البحوث والمحلل العقاري الكبير في يو.بي.اس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الأزمة ستلقي بثقلها بقوة على أسعار العقارات أيضاً. وأضاف "تؤثر الأنباء على نفسية المستثمرين، وقد تنزلق أسعار المساكن بما بين 20 % إلى 30 % أخرى أسرع من تقديرنا الحالية للنصف الثاني من 2011". وستواجه البنوك ضغوطاً مع تقويم المستثمرين مدى الضرر للأرباح أو مدى التهديد للنظام الذي يعمل بسلاسة.

من جهته، يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي الفرنسي-كريدي أجريكول في الرياض "سيكون علينا ترقب رد الفعل من جانب مودعي البنوك العاديين في دبي غداً، بالنظر إلى عدم التيقن، ومعرفة أن المصرف المركزي متيقظ وقادر على دعم النظام المصرفي". لكن بعض المستثمرين سيراهنون على برنامج إنقاذ، وقد يستخدمون أي بيع لاتخاذ مراكز بناء على ذلك.

وقال العربي من جلف مينا "لن تكون الأمور سيئة لوقت طويل. سيكون هناك بالتأكيد برنامج إنقاذ من نوع ما أو نوع ما من التدخل". لكن في غياب بيانات قوية ومحددة عن السياسة المالية فقد تتفاقم الشكوك.

ويتوق المستثمرون إلى معرفة هل سيكون "التأجيل" في مدفوعات الديون طوعاً أم كرهاً. وإذا لم يمنح الدائنون الخيار، فستعتبر إعادة الهيكلة تقصيراً في السداد.

ولفت عمر أبو شعبان، المدير الكبير لمبيعات الأسهم في ميريل لينش ومقره لندن، إلى أن "هناك فرق بين إعادة الهيكلة والتقصير.. كلاهما سلبي، لكن أحدهما سلبي فعلاً تماماً. ويمكنهم مجرد زيادة سعر الكوبون أو أي شيء لجعل الهيكلة أكثر جاذبية".