الاستثمارات العربية في الجزائر تصطدم بـ13 عائقًا

لا يزال عدد مهم من المشاريع الاستثمارية العربية بمليارات الدولارات مجمّدًا في الجزائر، بحسب كتاب الإعلامي الجزائري مصطفى دالع الجديد "جدلية الاستثمارات العربية في الجزائر"، الذي يشير فيه إلى أن معضلة احتباس المشاريعالاستثمارية العربية هناك تصطدم أساسًا بثلاثة عشر عائقًا، أبرزها البيروقراطية ومعضلة العقار الصناعي. وبحسب الإحصاءات، فإنّ الاستثمارات العربية في الجزائر تتصدرها دولة الإمارات، متبوعة بالسعودية، ثم المغرب فلبنان.

الجزائر: توصلت دراسة أكاديمية حديثة في الجزائر، إلى أنّ معضلة احتباس المشاريع الاستثمارية العربية هناك تصطدم أساسًا بثلاثة عشر عائقًا، أبرزها البيروقراطية ومعضلة العقار الصناعي، وهما إشكالان يعششان في دواليب الإدارة المحلية، وأورد الباحث والإعلامي الجزائري مصطفى دالع في كتابه الجديد "جدلية الاستثمارات العربية في الجزائر"، أنّ سلطات الأخيرة مطالبة بتذليل العقبات، في سبيل انتعاش الفعل الاستثماري العربي في الجزائر.

في أعقاب ما كشفته تقارير غير رسمية في الجزائر، من أنّ عددًا مهمًا من المشاريع الاستثمارية العربية بمليارات الدولارات لا تزال مجمّدة هناك، على الرغم من استبسال السلطات الجزائرية في مغازلة المتعاملين الاقتصاديين الخارجيين، شدّد مصطفى دالع في متابعته الميدانية لملف الاستثمارات العربية في الجزائر، على أنّ البيروقراطية وتوابعها تعد أهم عائق أمام هذه الاستثمارات، على الرغم من الإصلاحات العديدة التي أقرتها الجزائر.

ورأى الباحث أنّ مشكل العقار الصناعي يفرض نفسه بحدة، من حيث صعوبة توافره، وأدرج دالع أيضًا مسألة التمويل في ظل صعوبة الحصول على قروض مصرفية وعدم وجود بورصة فعّالة في الجزائر، ما أثّر سلبًا على تدفق الاستثمارات، كما أشار صاحب الكتاب إلى نقص اليد العاملة المحلية المؤهلة، وهو محذور لطالما أثار حفيظة جمهور المستثمرين العرب، ما دفع قطاع من هؤلاء لاستيراد عمّال من سوريا ومصر وبدرجة أقل من الأردن.

وفي مقام خامس، أقحم دالع قضية الضرائب التي يراها عموم المستثمرين العرب "جد مرتفعة"، ما دفع فريقًا منهم إلى التصادم مع السلطات الجزائرية، على غرار مجموعة أوراسكوم المصرية للاتصالات وعلامتها التجارية "جازي"، ويكشف الكاتب أنّ مضاعفة حجم الضرائب أفرز "تهربًا من دفع الجباية" وعدم التصريح بالأرباح الحقيقية، التي تصل بحسب خبراء إلى 200 %، على الرغم من أنّ متوسط الأرباح المعلنة يتراوح بين 20 و50 %.

وركّز مصطفى دالع في كتابه، عن إفرازات عدم استقرار التشريع الجزائري، ولا سيما في الشق الخاص بالاستثمار الأجنبي بالجزائر، حيث انعكس ذلك سلبًا، خصوصًا بعد فرض الحكومة الجزائرية قبل أشهر على المستثمرين العرب والأجانب تمليك جزائريين لجزء من رساميلهم، وعدم تجاوز حصصهم في المشاريع حدود الـ49 %، وإعادة استثمار 25 % من أرباحهم في الجزائر، على خلفية ما أثاره تحويل أكثر من 22 مليار دولار من أرباح المتعاملين الأجانب خارج الحدود.

في المقابل، قال دالع إنّ إشكالية لغة التواصل بين الإداريين الجزائريين الذين يتعاملون بالفرنسية ورجال الأعمال العرب الذين يتعاطون غالبًا العربية والانكليزية، تمّ حلها إثر توظيف الإدارة المحلية لترسانة من الكوادر المتميزة، وأشاد الكاتب أيضًا بجهود الحكومة الجزائرية على صعيد إنهاء مشكلة العقار الصناعي أمام المستثمرين.

ويشير كتاب "جدلية الاستثمارات العربية في الجزائر" الصادر من "دار الوعي" إلى أنّ الاستثمارات العربية الناجحة تركزت بالأخص في قطاعات الاتصالات والعقار ومواد البناء والصناعات الدوائية، وتضمن الإصدار بورتريهات لرجل الأعمال الكويتي الراحل سامي البدر وسرّ صناعته للثروة، المستثمر السوري المهندس أسعد الحسيني، إضافة إلى بورتريه حول رجل الأعمال الجزائري نوار حرز الله، وأحمد نبهي الذي قام بتصدير التكنولوجيا من بلدته الصغيرة في الجزائر إلى كندا عبر الأنترنت.

واشتمل الكتاب أيضًا على مقابلات مع فاعلين عرب في حقل الاستثمارات، وكذا وزراء ومدراء مصارف وخبراء، استعرض فيها وجهات نظر كل طرف وسبل إنجاح الاستثمارات العربية.

وتفيد تقارير جزائرية، أنّ عددًا مهمًا من المشاريع الاستثمارية العربية لا تزال مجمّدة هناك، وتذهب معطيات موثقة إلى أنّ قيمة المشاريع المجمّدة تربو عن الخمسين مليار دولار، وهو سيناريو يعزوه خبراء إلى البيروقراطية المتفشية وعدم فاعلية النظام المصرفي، ما تسبب في "تنفير" عدد كبير من المستثمرين، وإصابة آخرين بإحباط، ستكون له تداعياته محليًا، خصوصًا مع تعاظم الحاجة إلى توظيف رساميل أجنبية، بإمكانها تفعيل التنمية والإسهام في امتصاص الأعداد الهائلة من العاطلين.

وكان مبرمجًا خلال العام الأخير، تنفيذ عشرة مشاريع في مجالات الطاقة والأدوية وإنتاج الكهرباء والاتصالات والسياحة والفندقة والعقارات والتجارة، إضافة إلى مراكز الأعمال وإنتاج الأسمدة الفلاحية العالية الجودة، بيد أنّه لأسباب تظل غامضة، لم تنطلق مشاريع كان يُفترض أن تطلقها كل من شركة الإمارات الدولية للاستثمار، والمجموعة الكويتية "كيبكو"، والملحوظة نفسها تنسحب على مشروع مجموعة سيدار السعودية الخاص بإنشاء منتجع سياحي في ولاية عنابة الشرقية، إضافة إلى شركة الإعمار القابضة السعودية لمواد البناء، ونيتها إنشاء مدينة جزائرية تضاهي مدينة السادس من أكتوبر في مصر.

ولعلّ الحدث الأبرز كان رمي العملاق الإماراتي "إعمار" المنشفة بعد ثلاث سنوات كاملة من الكٍرّ والفرّ، سعت خلالها مجموعة محمد علي العبّار إلى تنفيذ مشاريع تصل قيمتها في الإجمال إلى حدود 84 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 23 مليار دولار).
واللافت أنّ المشاريع الإماراتية تأتي في صدارة الخطط المجمّدة، على الرغم من ضخامة تلك المشاريع في قطاعات العقار والسياحة والبترول والغاز والصناعة وتطوير الموانئ والبنوك، حيث لا يزال أصحابها بانتظار الضوء الأخضر، على الرغم من كون هذه المشاريع تسيل لعاب أكثر من دولة في العالم، ولا سيما أنّ محفظة المشاريع الإماراتية التي تسهر مجموعة القدرة العالمية القابضة على متابعتها والإشراف عليها، تجاوزت قيمتها الإجمالية مستوى 30 مليار دولار.

وبفعل العقبات التي جابهتهم، اضطرّ بعض المستثمرين العرب إلى التحول إلى المغرب وتونس، بينها مشاريع عقارية بقيمة 17 مليار دولار، تم تحويلها السنة الماضية إلى المغرب، بسبب ما أثير عن "ممارسات الإدارة الاقتصادية في الجزائر"، وهو واقع اعترف به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ودفعه إلى تحميل وزراء في حكومته مسؤولية هروب الاستثمارات الإماراتية من الجزائر نحو الدول المجاورة، وجعله يقرّر التكفل شخصيًا بملف الاستثمارات العربية في الجزائر.

ويشير بعضهم بأصابع الاتهام إلى بطء معالجة المشاريع على مستوى الهيئات الحكومية المختصة في الجزائر، خصوصًا كل من المجلس الجزائري للاستثمار والوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار. في المقابل، يربطها فريق آخر بفرض الجزائر رقابة أكبر على نشاط الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد، وإقرار الحكومة الجزائرية، امتلاك غالبية رساميل المشاريع الاستثمارية الأجنبية على خلفية ما أثير حول استنزاف الاقتصاد المحلي، غداة تحويل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال خلال السنوات الثماني المنقضية.

في حين تركّز كوكبة من الخبراء على كون النظام المصرفي المعمول به في الجزائر يمثل عائقًا رئيسًا في وجه دفع عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، ويلحّ هؤلاء على ضرورة تعديله، ليصبح أساس الاستثمار الوطني والأجنبي. وفي هذا الصدد، يشير عبد الوهاب رزيق، المتخصص في علم الاقتصاد، أنّ صندوق النقد الدولي وبسبب العائق المصرفي، وكان قد أشار في تقرير له إلى أنّ الجزائر تعاني من مشاكل نوعية بشأن المؤسسات المالية، ويتعلق الأمر خصوصًا بقدرة جلب والحفاظ على تدفقات الاستثمار، ما جعل رئيس الشركة البلجيكية للاستثمار فيليب ويلمس يبرز حساسية قيام نظام مصرفي متطور في الجزائر، لما سيوفر ذلك من معايير مشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر.

فيما رحّب العديد من المتدخلين بتعديل النظام الجبائي الجزائري الذي أصبح بحسبهم "مستقطبًا" للاستثمار وإطاره القانوني الذي تم تعديله "بشكل حسن" من خلال القوانين المالية في السنوات الأخيرة.

ويذهب الخبير المالي الجزائري عبد الرحمن مبتول، إلى أنّ السوق الجزائرية صعبة الاقتحام بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين يقرّ الوزير الجزائري للصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار، بأنّ "تطبيق إصلاح النظام المصرفي لم يتم، مع أنّ الدولة خصصت مبالغ معتبرة لذلك".

من جانبه، سجل الخبير أرسلان شيخاوي أنّ أكبر مشكلة تطرح بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب في الجزائر، هي ضمان تحويل رأس المال والمداخيل بعد الاستثمار، ما يستدعي إنشاء صناديق استثمار، التي تتمثل مهمتها الأساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما. ويوصي عبد القادر علاوة، الخبير في البنك الدولي، المصارف المملوكة للحكومة بإنشاء صندوق استثمار جزائري، فيما يقارب إبراهيم بن جابر المسألة من زاوية تشجيع القروض السندية للتصدي إلى تراجع محتمل في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكرت كشوفات حديثة، أنّ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بلغت 8.6 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاه القارة السمراء، وكان للقطاع النفطي حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، بنسبة بلغت 48 % من مجموع تلك الاستثمارات، بينما توزعت باقي الاستثمارات على قطاعات الصناعة والعقار وكذا السياحة. وبحسب تقرير الديوان الجزائر للإحصائيات، فإنّ الاستثمارات العربية في الجزائر تتصدرها دولة الإمارات بـ12 مليار دولار، متبوعة بالسعودية التي جلبت أكثر من 4 مليارات دولار، ثم المغرب بحوالى 3 مليارات دولار، ثم لبنان بـ2.4 مليار دولار.

وتحتل الجزائر المركز السابع عربيًا خلف كل من الإمارات، والعربية السعودية، والمغرب، ولبنان والأردن وقطر، والثامنة إفريقيا من حيث تدفق الاستثمارات الخارجية، في حين تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية والإفريقية من حيث جلبها الاستثمارات في قطاع المحروقات.