الأسهم الإماراتية تحت ضغوط حتى تتضح أزمة ديون دبي

قال متعاملون ومحللون اليوم الاثنين إن أسهم الإمارات سجلت انخفاضاً حاداً، ومن المرجح أن تظل تحت وطأة ضغوط على مدى الأيام القليلة المقبلة، حتى ينجلي الموقف بشأن أزمة ديون دبي.

دبي: في أول يوم تداول منذ مطالبة دبي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات، هبط 15 سهماً من بين 32 سهماً بالحد الأقصى المسموح به للهبوط خلال جلسة التداول في مستهل التعاملات بسوق دبي المالي، بينما سجل 22 سهماً بين 60 سهماً الحد الأدنى المسموح به للهبوط في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وهبطت الأسهم بوجه عام، إذ انخفض مؤشر دبي 6.9 % إلى مستوى 1984 نقطة، بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، بينما هوى سهم موانئ دبي العالمية 14.9 % إلى 0.37 دولار. وهبط المؤشر الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية 8.1 % إلى مستوى 2674 نقطة.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الوطني 9.7 %، بعدما قال البنك إن مستوى تعرضه للشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون يبلغ 345 مليون دولار. وكذلك هبط سهما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 9.9 % و9.8 % على التوالي.

وقال هاشم منتصر، العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول الإقليمية في بنك أبوظبي الوطني "من الصعب التنبؤ بما سيحدث أو متى ستستقر الأمور". وأضاف "الأمر في حاجة إلى التوضيح، من أجل اتخاذ قرارات أفضل، ولكن لا داعي للذعر".

ويجري التداول في أسواق الإمارات يومي الاثنين والثلاثاء، بعدما أغلقت الأسواق منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني بمناسبة عطلة عيد الأضحى. وأوضح ماثيو ويكمان مدير التداول لدى المجموعة المالية-هيرميس أن الأمر "يستغرق سنوات لبناء ثقة المستثمرين، بينما تتلاشى تلك الثقة في ثوان معدودة". مرجّحاً ألا يكون هناك استقرار حتى الأسبوع المقبل لكونه أسبوع قصير (بسبب العطلات)".

وقال علي خان، العضو المنتدب ورئيس قسم الوساطة المالية لدى أرقام كابيتال، "لم تتسن الفرصة لمعرفة تأثير التطورات الأخيرة على الأسعار. انعكس التأثير على الأسعار في الأسواق العالمية يجب أن نخوض تلك العملية". وتابع "أحجام التداول منخفضة للغاية، بسبب انخفاض كل شيء بالحد الأقصى المسموح به خلال الجلسة الواحدة".