الفريق تميم: العقارات في دبي لاتزال ذات المردود الأعلى في المنطقة

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، وجود خلط كبير لدى بعض وسائل الإعلام بين مديونية حكومة دبي وهي مديونية لا تذكر ومديونية بعض الشركات المحلية معتبراً انه من الخطأ الخلط بين المديونيتين.

دبي: أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010، أن هناك خلطا والتباسا بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي مشيراً إلى أن مديونية الحكومة تكاد لا تذكر.

وقال إن هناك العشرات من الشركات الوطنية العاملة في الإمارة التي تعد من كبريات الشركات العالمية التي حققت نجاحات استثمارية واقتصادية كبيرة.

وأوضح أن العقارات في دبي لاتزال ذات المردود الأعلى في المنطقة بأسرها وان المستثمرين العقاريين على المستويين المتوسط والبعيد لايزالون بمنأى عن الأزمة العقارية العالمية إلى حد بعيد في حين تضررت فئة محدودة للغاية في قطاع المضاربات العقارية حيث إن التعامل في قطاع المضاربات العقارية هو الذي شابه خلل.

وقال إن المصارف المحلية تمثل مركز قوة للاقتصاد الوطني في أي دولة مشيراً إلى أن بنوك الإمارات الوطنية لديها من القوة والمتانة والاحتياطي المالي والسيولة ما يجعل التنمية قوية ومتواصلة على الدوام.

وأشار الفريق ضاحي إلى أن مشروع الموازنة الحكومية للعام 2010 لم يتضارب أو يتعارض مع مشاريع البنية التحتية سواء التكميلية أو الجديدة الضرورية للتنمية المستدامة، مؤكداً أن مديري الدوائر المحلية اظهروا جدارة منقطعة النظير في وضع الاستراتيجيات المالية والإدارية التي تجعل من الإمارة مكاناً متألقاً ومتميزاً على الدوام.

وذكر أن دول العالم عادة ما تفخر بوجود معلم سياحي واحد لديها في حين أن معالم دبي السياحية تشمل العديد مثل برج دبي وبرج العرب ومول دبي إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية العملاقة عالمياً مثل مطار دبي الدولي وشركة طيران الإمارات اللذين يعتبران من شرايين الحياة النابضة بالحركة السياحية.

وأشار الفريق ضاحي، باعتباره رئيسا لفريق إدارة الأزمات في الإمارة، إن دبي كحكومة لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للإمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصباً للانتقال إليه والعمل فيه وتحقيق النجاح تلو الآخر.

يذكر أن الحديث عن القطاع العقاري الاستثماري في دبي يجب أن ينظر إليه على أنه قطاع متعاف بصفة عامة بالنسبة للمستثمرين الذين يعملون في السوق على المدى المتوسط والطويل من 5 سنوات فأكثر وهؤلاء لم يتضرروا على الإطلاق وبقيت عقاراتهم على ما هي عليه من قوة، حيث مازالوا يجنون أرباح استثماراتهم المتمثلة في الإيجارات التي لاتزال الأعلى عند مقارنتها بنظيراتها على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

وأنه يجب التفريق بين سوق الاستثمار العقاري والمضاربات في السوق العقارية حيث تضررت الأخيرة نتيجة الأوضاع السائدة في السوق على الرغم من أن المضاربة في السوق العقارية ما زالت في أوضاع أفضل بكثير عند مقارنتها بالمضاربات في البورصات المالية وبالتالي لابد من التيقن من أن سوق المضاربات يتسم بالصعود والهبوط المفاجئين حسب الأوضاع المحيطة بالسوق وبالتالي يكون على المضارب أن يتقبل المجازفات التي يتعرض لها في ظل هذه النظرية.