موديز تستبعد تأثر التصنيف الإئتماني للإمارات وأبوظبي

دبي: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين ان اعادة هيكلة التزامات شركة دبي العالمية لن تهدد على الارجح الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية للامارات ولحكومة امارة ابوظبي التي تمتلك معظم ثروات البلاد النفطية.

وهزت دبي -ثاني اكبر امارة بالدولة المصدرة للنفط- الاسواق العالمية الاسبوع الماضي حين طلبت تأجيل سداد ديون مستحقة على اثنتين من أكبر شركات التطوير العقاري التابعة لها.

وتعطي موديز درجة "ايه ايه 2" مع منظور مستقر للحكومة الاتحادية وحكومة ابوظبي.

وقالت الوكالة ان العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيف السيادي المرتفع من الدرجة الاستثمارية للامارات هو موقعها الخارجي القوي الذي يعود الى حد بعيد للمخزون الوافر من الاصول المالية الخارجية لدى صندوق ابوظبي للثروة السيادية.

وقالت موديز ايضا ان التأثير السلبي لاعادة هيكلة دبي العالمية على القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الاماراتي يحتمل ان يكون شديدا خاصة في دبي.

وقال تريستان كوبر كبير محللي الصناديق السيادية بالشرق الاوسط في موديز بدبي "لكن الاستقرار العام للاقتصاد الكلي يحميه موقف البلاد القوي من الدائنين الخارجيين الذي تدعمه الثروة النفطية المتراكمة لابوظبي."

وقالت موديز ان اعادة هيكلة دبي العالمية يخفض فعليا الالتزامات المحتملة عبر ابراز حدود الدعم الحكومي للشركات الحكومية المدينة.

وقال مسؤول كبير بحكومة دبي يوم الاثنين ان الحكومة لن تضمن ديون شركة دبي العالمية خلافا لافتراضات سابقة للدائنين.

وبلغت التزامات دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي 59 مليار دولار بحلول اغسطس اب وهي تمثل جزءا كبيرا من مجمل ديون دبي البالغة 80 مليار دولار فيما تتوقع الاسواق على نطاق واسع ان تسدد نخيل الوحدة العقارية بدبي العالمية صكا بقيمة 3.5 مليار دولار يحين موعد استحقاقه الاساسي في 14 ديسمبر كانون الاول.

وقالت موديز في وقت سابق من يوم الاثنين ان امتداد تأثيرات اعادة هيكلة ديون دبي العالمية الى ابوظبي "لا مفر منه" وقد سؤدي الى خفض التصنيف الائتماني للبنوك الاماراتية.