عبد الله بن زايد لإيلاف: دبي وأبو ظبي متفقتان على مواجهة الازمة

ما زال الاجتماع الذي جرى نهار اليوم بين ولي عهد ابو ظبي وحاكم دبي يقبع تحت ستار السرية المطلقة دون ان ترشح عنه أية تفاصيل معمقة، في وقت تراقب فيه الإمارات ردود الفعل العدائية تجاه أزمة تمر بها معظم الدول فيما يتعلق بوضع الشركات والوضع المالي لمؤسسات الإقتصادية. هذا وتحدث الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات لإيلاف عن طريقة مواجهة الأزمة التي تجد اتفاقا بين دبي وأبوظبي.

لندن: قلل الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في تصريح لـ "إيلاف" من الحديث عن الأنباء التي تواترت عن قمة تجمع بين رجلي الإمارات الكبيرين المحمدين بن زايد وأبن راشد، قائلاً إن "الجميع متفقون على الاستراتيجيات وان الاجتماعات بين المسئولين أمر طبيعي لمعالجة كافة الإشكاليات تحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة".
وأشار إلى هنالك "تنسيقاً مستمراً داخل البلاد بين كافة الأجهزة الحكومية".

ولاحظ مراقبون أن حكومة دبي نأت بنفسها عن الأزمة محملة الشركات والمساهمين مسؤولية ماحصل كما يحدث في دول الغربية حيث تواتر الحديث من قبل المسئولين خلال الساعات الفائتة عن أن هنالك فرقاً بين الديون المترتبة على الشركات التي تعمل في دبي، وبين الديون التي تتحملها الإماراة نفسها.

وسبق وأن علمت ايلاف من مصادر مطلعة ان اجتماعا جرى نهار اليوم بين الشيخين محمد بن زايد و محمد بن راشد لدراسة تداعيات أزمة دبي المالية وبحث حلول عاجلة لمعالجة هذه الأزمة. وتنتظر الاوساط الإقتصادية قرارات هامة سوف تصدر خلال الساعات المقبلة على خلفية هذا الاجتماع حيث يتوقع أن تساهم أمارة أبو ظبي الغنية بالنفط في إنقاذ جارتها التي تضررت جراء الأزمة المالية.

وأشاعت أنباء هذا الإجتماع بين المحمدين أجواء تفاؤل مشوبة بالحذر بعد تصريحات متتالية من أبو ظبي تشير إلى أن العاصمة الإتحادية لن تتكفل بدفع جميع الديون التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، بل إنها ستتعامل مع كل حالة على حدة، أي أن هنالك مساهمة مشروطة.

وكان مدير عام دائرة المالية عبد الرحمن آل صالح في دبي الإثنين أن حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة دبي العالمية التي طلبت تجميد استحقاقاتها المالية، وأن الدائنين سيتأثرون "على المدى القصير" جراء إعادة هيكلة المجموعة.

وقال آل صالح في تصريحات لتلفزيون دبي إن "دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة، وصحيح أن الحكومة هي المالك، ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة، ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر، لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة". واعتبر صالح أن رد فعل السوق لإعلان دبي العالمية الأسبوع الماضي كان مبالغاً فيه، ولم يتماش مع حجم مشاكل الشركة.
وذكر أن "تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف كان مبنياً على هذا الأساس". وأشار آل صالح إلى وجود "خلط إعلامي كبير بين المجموعة وحكومة الإمارة". موضحاً أن "دبي العالمية شركة تأسست على أسس تجارية، وكانت كل تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساس"، كما كانت "تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعها". وقال الصالح إنه لا يعتقد أن البنوك في مرحلة تحتاج فيها الى ضخ المصرف المركزي لمزيد من السيولة.

وكانت حكومة دبي أعلنت الأربعاء أنها ستطلب من الدائنين تجميد الاستحقاقات المالية لمجموعة دبي العالمية، ما تسبب بصدمة في الأسواق العالمية، مع زيادة المخاوف من تعثر الشركات التابعة لحكومة دبي في سداد ديونها.