خليفة بن زايد: اقتصاد الإمارات بخير والعمالة الوافدة ستنظّم

في أول تعليق رسمي له منذ إعلان حكومة دبي الأسبوع الماضي تجميد ديون مستحقة، أكّد رئيس الإمارات أنّ اقتصاد البلاد بخير، وذلك عشية العيد الوطني للإمارات. واعتبر الشيخ خليفة أن التحولات في الاقتصاد الإماراتي ؤسس لنموذج اقتصادي جديد قادر على الانتقال بنا تدرجاً من مرحلة العمالة الكثيفة إلى مرحلة جديدة، قوامها صناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال. كما شدد وزير اقتصاد الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري على أن اقتصاد البلاد أثبت متانته وتطوره في مختلف الظروف والأحداث منذ قيام الاتحاد.

أبوظبي - إيلاف، وكالات: أكّد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الثلاثاء أن اقتصاد الإمارات "بخير"، وذلك بعد أيام من طلب حكومة دبي تجميد الاستحقاقات المالية لديون مجموعة دبي العالمية، ما أثار مخاوف إقليمية وعالمية. وبينما تابعت سوقا الإمارات الماليتان تراجعهما لليوم الثاني على التوالي، قال الشيخ خليفة بمناسبة العيد الوطني لاتحاد الإمارات العربية المتحدة "نودّ أن نطمئن الجميع إلى أن بلادنا اليوم أقوى وأحسن حالاً، وأن اقتصادنا بخير، ومجتمعنا في خير، ومسيرتنا إلى خير".

وفي وقت تتطلع فيه الأسواق إلى مدى التزام الاتحاد الإماراتي، وإمارة أبوظبي الغنية بالنفط تحديداً، في مساعدة دبي على الخروج من مصاعبها المالية، شدّد الشيخ خليفة، وهو أيضاً حاكم أبوظبي، على الالتزام المطلق بصون الاتحاد، الذي تأسس عام 1971، ويضم أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وقال في هذا السياق "عندما يتعلق الأمر بما أودعه لنا الآباء المؤسسون من أمانة فنحن لا نتردد ولا نجامل ولا نتهاون، وبهذا نصون اتحادنا، وندافع عن هويتنا ونحمي دولتنا". ووجه تحية "تقدير" إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشغل أيضاً منصبي نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وهو أول كلام رسمي لرئيس دولة الإمارات منذ إعلان حكومة دبي الأربعاء الماضي أنها طلبت تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية التي تملكها، ما تسبب بصدمة في الأسواق المحلية والعالمية، وزاد المخاوف إزاء قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها البالغة عشرات مليارات الدولارات.

وأكد الشيخ خليفة كذلك أن "الأزمة المالية العالمية على قسوتها لن تكون سبباً يدعونا إلى التردد أو التراجع، ولا مبرراً يدفعنا إلى اليأس أو التراخي، فنحن على ثقة بقدرة شعبنا ومصادر قوتنا، وسنستمر بثبات وإصرار في تنفيذ ما تبنينا من استراتيجيات، وما رسمنا من خطط، وما بدأنا من مشاريع".

وقال "لقد تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة، وقد أخذت مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعوداً تدريجياً بداية من الربع الأخير للعام الحالي". واعتبر رئيس دولة الإمارات أن "التحولات" في الاقتصاد الإماراتي "تؤسس لنموذج اقتصادي جديد قادر على الانتقال بنا تدرجاً من مرحلة العمالة الكثيفة إلى مرحلة جديدة، قوامها صناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال، أساسها المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي".

ويشير الشيخ خليفة بذلك إلى سعي الإمارات إلى التحرر تدريجياً من عبء العمالة الوافدة الكثيفة، ولا سيما العمالة غير الماهرة، التي تشكل غالبية سكان البلاد. واعتبر أن "نجاح النموذج الاقتصادي الجديد يتطلب منا رؤية شمولية واضحة وترتيباً محكماً للاسبقيات والاستمرار في إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات الحاكمة لسوق العمل، وتأكيد وحدة هذا السوق على امتداد الوطن، وعدم تجزئته".

من جهة ثانية، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على أن اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة أثبت متانته وتطوره في مختلف الظروف والأحداث وفي أوقات الرخاء والأزمات معاً، وذلك منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم، مشيراً إلى أن قوة الاتحاد وتماسك إمارات الدولة كوحدة متكاملة هو بمثابة كلمة السر لمسيرة التطور الشاملة التي تشهدها الدولة على المستويات والأصعدة كافة.

وفي هذا السياق أشار المنصوري إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة قفز من 6.5 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 929.4 مليار درهم درهم عام 2008 أي بزيادة تقدر بـ 114 ضعف. وربط هذا التطور الاقتصادي الهائل بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة، والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، والتي أثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وأكد على أن نجاح التجربة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء دولة نموذجية وحضارية تتمتع بمكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والعالمي وتحظى بثقة كبرى الاقتصاديات العالمية. وقال إن التجربة الاتحادية لم تثبت جدارتها في تحقيق النجاح والازدهار فحسب، بل برهنت قدرتها على التعامل مع كل الظروف والتحديات والمتغيرات تحديداً في ما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات العالم وأثرت بشكل نسبي على الدول الخليجية ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن الدولة كانت ولا تزال حريصة على توحيد الجهود على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية، حيث بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق، ابتداء من قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، إضافة إلى ضخ السيولة (120 مليار درهم) في الجهاز المصرفي، وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ولفت المنصوري إلى أن هذه السياسة الطموحة أدت أيضاً إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءاً كبيراً منه عام 1971 بنسبة 70%. أما اليوم أصبحت مساهمة النفط فقط 38 %من الناتج المحلي و62 % مساهمة القطاعات غير النفطية.

وأوضح أن الانجازات التي تحققت ما بين 1970 و1980 أدت إلى بداية مرحلة جديدة من الرخاء الاقتصادي المميز، حيث بدأ الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد عالمي يعتمد على تنويع مصادر الدخل، وبات يركز على التجارة والسياحة والخدمات ودخل في مرحلة استقطاب التكتلات الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن قطاع السياحة لعب دوراً أساسياً في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة بفضل البنية التحتية المتطورة وسياسات الانفتاح الاقتصادي والتخطيط الدقيق والمدروس، حيث أصبحت الدولة تتربع على عرش السياحة في المنطقة حيث تستقطب اليوم أكثر من 7 ملايين سائح.

وسلط المنصوري الضوء على التطور المرحلي لقطاع الصناعة في الدولة الذي كان يساهم بنسبة 1% من الناتج المحلي عام 1971 إلى 27% في عام 2007. وأشار إلى أنه هناك توجه واضح من الحكومة الاتحادية لتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي ليصبح داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني.

وأكد أنه لايتوقع أن يزيد التضخم خلال العام الجاري عن 3 %، مشيراً إلى أن التضخم في 2008 كان 12%، وإذا استمر النمو في 2009 بالشكل السابق كان التضخم سيصل إلى 14 %، ولكن في ظل المعطيات الحالية لانتوقع أن يزيد عن 3 %، وتراجع التضخم شيء جيد، وعامل قوي جداً لإعادة التنمية الاقتصادية القوية.

وشدد المنصوري على حرص وزارة الاقتصاد في المضي قدماً لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية.

وعملت وزارة الإقتصاد على اتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي في الدولة في المستقبل، حيث عززت الوزارة خلال عام 2008 الإطار القانوني للنشاط الإقتصادي والإستثماري والتجاري في الدولة وتحسين الموقع التنافسي لها في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي، فيما انجزت الوزارة حالياً عدداً من مشاريع القوانين مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي، حيث يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار.
كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة. وهناك بعض القوانين الإستراتيجية التي تم إعدادها وهي في مراحلها الأخيرة، حيث انتهت الوزارة من إعداد قانون الشركات الذي تم عرضه على مجلس الوزراء وحول إلى المجلس الوزاري للتشريعات حيث سيتم الموافقة عليه خلال نهاية العام الحالي.

ولم تغفل الوزارة أهمية تطوير القطاع الصناعي وانعكاساته الإيجابية على الأداء الاقتصادي خاصة مع ارتفاع حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في الدولة إلى 2.3 مليار درهم عام 2009 مقارنة بـ 1.92 مليار عام 2008، حيث أعدت الوزارة قانون خاص بالصناعة يهدف إلى تطوير أداء هذا القطاع الواعد ويواكب المتغيرات الاقتصادية والصناعية الإقليمية والعالمية، وعرض القانون على مجلس الوزراء الذي بدوره حوله إلى المجلس الوزاري للتشريعات للموافقة النهائية والذي يتوقع إصداره في وقت قريب خلال العام الحالي.

وعملت وزارة الاقتصاد على تطوير شهادات المنشأ والرقابة اللاحقة التي باتت تكتسب أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على أداء الصادرات والحركة التجارية في مختلف دول المنطقة والعالم. وتشكل شهادة المنشأ دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة وتساهم في تنويع الأسواق الخارجية وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة أو مكان صناعتها.

وأفتتح المنصوري، المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK)، ليكون بمثابة مظلة اقتصادية تشرف على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الاستثمارات والخبرات فيما بينهما. وأطلقت الوزارة المنتدى الإماراتي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اكتسب أهمية خاصة لكونه الحدث الأول من نوعه على المستوى الاتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد، وفقاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية، بوضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ.

وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تحرص الوزارة على تبني أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية المتطورة المتبعة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية إدراكاً منها بأهمية تعزيز حماية هذه الحقوق بأرقى الأساليب والمعايير العالمية، وذلك لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وتعتبر الوزارة اليوم الأولى على مستوى دول المنطقة التي تتبنى هذا التوجه السامي في مكافحة القرصنة وخلق بيئة خالية من التعديات تتوافر فيها كل متطلبات الحماية.

ولا شك أن التزام الحكومة ووزارة الاقتصاد بحماية حقوق الملكية الفكرية قد أثمر، فتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على المستوى العربي في مكافحة القرصنة حيث بلغت نسبة القرصنة 35% في عام 2008 - 2009 وقد تقدم للوزارة 621 طلب تسجيل حقوق من مؤلفين وبمدعيين خلال عام 2009 . كما بلغ عدد طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال استيراد وتوزيع المصنفات الفكرية520 طلب.

أما بالنسبة لحماية المستهلك فأطلقت الوزارة عدد من المبادرات والإجراءات الفعالة التي ساهمت في استقرار الأسعار وتوازن السوق تحديداً في المناسبات المهمة التي تشهد عادة محاولات للتحكم بالسوق والاحتكار، حيث تعمل وزارة الاقتصاد بصورة دائمة من خلال خططها الفعالة على مراقبة الأسواق من خلال مكاتبها المنتشرة في كل إمارات الدولة، بالتنسيق مع الدوائر المحلية لمنع هذه المحاولات وتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين.

وقد ساهمت جملة المبادرات والنشاطات الخارجية والمحلية للوزارة في استمرار تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي، وفق جميع المؤشرات الصادرة من مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2008، التي تعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وإتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات، الأمر الذي استقطب تقدير العالم واحترامه عبر مجموعة من تقارير المؤسسات الدولية والمؤشرات الخاصة بالمؤسسات العالمية المتخصصة.

وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم، بعدما تقدمت إلى المركز الحادي والثلاثين في تقرير التنافسية العالمي لعام 2008/2009، مرتفعة بفارق ست درجات عن تصنيفها السابق، مما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على المنافسة عالمياً، ودلالة واضحة على تطور الدولة المتسارع. كما صنف مركز الأبحاث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الاتحادي في جامعة زيورخ السويسرية دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والمركز 35 عالمياً بين 122 دولة في ترتيب عام 2008 للدول الأكثر اندماجاً في اقتصاد العولمة. واعتمد التصنيف الذي على 24 معياراً اقتصادياً واجتماعياً متنوعاً.

ووصف تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2008 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" دولة الإمارات بأفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا، وأكد على أنها النموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة المنتشرة بها، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع.