إقتصاديون أردنيون: أزمة ديون دبي ستطال اقتصاد البلاد

يؤكد اقتصاديون أردنيون أن أزمة دبي المالية كانت متوقعة، ولم تأتِ فجأة، وأنه تم التنبيه إليها سابقًا. تباينت آراء عدد من الخبراء، ومن المتوقع أن تلحق خسائر بالمستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية (عمّان/دبي). ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن أزمة دبي المالية لن تترك آثارًا سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تكفل البنك المركزي الإماراتي بتوفير السيولة للبنوك التجارية. كما أن البنوك المحلية بعيدة من الأزمة، وبالتالي لن تكون هناك آثار سلبية على الوضع الاقتصادي.

عمّان: قال مسؤول مصرفي أردني لـ "إيلاف" إن الجهاز المصرفي الأردني في منأى عن أزمة دبي المالية. واستبعد أن تكون البنوك المحلية قد شاركت في تمويل استثمارات شركة دبي، وأن عمليات التمويل قامت بها بنوك عالمية ضخمة في بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

إلا أن البنك العربي احتلّ المرتبة الخامسة من بين بنوك عالمية قدمت قروضًا مصرفية للإمارات العربية المتحدة بنهاية العام 2008، وبإجمالي قروض بلغت 2.1 مليار دينار.

من جانبه، صرّح رئيس جمعية البنوك في الأردن مروان عوض بأنّ الجهاز المصرفي الأردني بمنأى عن أزمة ديون دبي، مؤكدًا أن علاقة البنوك الأردنية ببنوك الخليج قوية، لكن الأزمة لا تتعلق بالبنوك هناك، وإن كانت ستتأثر بشكل غير مباشر بالأزمة.

وأكد عوض أنه لا توجد بنوك دائنة لمجموعتي دبي العالمية أو نخيل، لكنه قال إن البنوك الكبيرة في الخليج العربي لها علاقة بالتعامل مع بنوك أردنية، لكن ذلك لا يعني أن أثرًا محتملاً للأزمة قد يتبدى، فما ظهر من الأزمة حتى الآن هو ما يتعلق بالشركات العقارية، ولا يتعلق في البنوك في الأجل القصير.

ولدبي العالمية ذراع استثماري في الأردن، هو الأردن دبي كابيتال، لكنه يعمل بصورة مستقلة، وقال عوض في تصريحات صحافية "إن لدبي العالمية استثمارات في الأردن عبر الأردن دبي كابيتال، لكن ذلك لا يعني أنها ستتأثر بما يجري هناك". وأوضح أن استثمارات المجموعة في الأردن ذات علاقة بالبنية التحتية، وفي الطاقة والكهرباء، وهي استثمارات ناجحة، لا تعاني أي مخاطر.

ويؤكد المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي "أن تأثير أزمة ديون دبي ستطال الاقتصاد الأردني من جوانب عدة، لعل أبرزها هو وجود استثمار خليجي كبير في سوق رأس المال، مما قد يجعل بعض الصناديق الاستثمارية تفكّر جديًا في الخروج من البورصة لتسديد مراكزها المكشوفة في دبي، التي تراجعت أسهمها بشكل كبير".

وأشار الدرعاوي إلى أنه "يوجد في دبي أكثر من 200 ألف مغترب أردني، حيث بدأت دبي بعملية إعادة هيكلة لموظفيها، وقد بلغت نسبتها خلال الأشهر الماضية ما بين 15 إلى 25 %، مما سيوفر للإمارة ما يقارب الـ 800 مليار دولار. واليوم تستعد الإمارة لإطلاق خطة إعادة هيكلة لاقتصادها، مما سيزيد من عمليات التسريع للعمالة لديها، وسيمتد ذلك إلى القطاع العام جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، الذي يواصل اليوم عمليات التسريع، بعد توقف أعماله وتراجع أنشطته وتراكم خسائره. واستمرار أزمة دبي يعني مزيدًا من العمالة المسرّحة، وبالتالي ستتراجع حوالات المغتربين في الخارج، مما سيساهم سلبًا على عجز ميزان المدفوعات".

أما مشاريع دبي المباشرة في الأردن، فتتركز على قطاع الكهرباء وبنك إسلامي قيد التأسيس ومشروع دبين، وتلك المشاريع يدور الحديث حول مدى استمراريتها، وهل ستكون قيد البيع، إذا ما فكرت دبي العالمية ببيع بعض أصولها في الخارج.