الاستثمارات الإماراتية في الجزائر لن تتضرر بأزمة دبي

استبعد الخبير المالي الجزائري الهاشمي صياغ أي أضرار يُحتمل أن تطال الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، التي تربو عن 6 مليارات دولار، ورأى أنها في منأى عن أي صدمات قد تهدّد مكانة دولة الإمارات كرابع أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر، كما شدّد على أنّ المصاعب المالية التي تواجهها شركة دبي العالمية لن تؤثرفي نشاطات فرعها الذي يتولى تسيير ميناءي "الجزائر العاصمة" و"جن جن" بولاية جيجل منذ العام الماضي ولغاية العام 2038.

الجزائر: استبعد الخبير المالي الجزائري الهاشمي صياغ أي أضرار يُحتمل أن تطال الاستثمارات الإماراتية في الجزائر. وقال إنّ هذه الاستثمارات الموزّعة على مجالات الإسكان والفندقة والسياحة والبنوك والصناعات الغذائية، وتربو قيمتها عن الستة مليارات دولار، هي في منأى عن أي صدمات قد تهدّد مكانة دولة الإمارات كرابع أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر، كما شدّد الخبير المالي الجزائري على أنّ المصاعب المالية التي تواجهها شركة دبي العالمية لن تؤثرفي نشاطات فرعها الذي يتولى تسيير ميناءي "الجزائر العاصمة" و"جن جن" بولاية جيجل (400 كلم شرق) منذ العام الماضي ولغاية العام 2038.

وسألت "إيلاف" الهاشمي صيّاغ، المستشار المتخصص في الهندسة المالية، حول تبعات الهزّة المالية في إمارة دبي على أنشطة مجموعة موانئ دبي العالمية في الجزائر واستثماراتها هناك المقدّرة بمائتي مليون دولار، حيث أكّد صيّاغ أنّ "الأنشطة العقارية" هي الأكثر تضرراً، طالما أنّ المنظومة التنموية في دبي قائمة على العقار والخدمات المالية والسياحة.

وقدّر الخبير المالي الجزائري أنّ فرع موانئ دبي في الجزائر لن يتأثر سلباً جرّاء عملية إعادة الهيكلة، وكذا المعطيات الجديدة التي أفرزتها الأزمة المالية في دبي، في إحالة على أنّه جرى رصد المخصصات اللازمة في وقت سابق لإنجاح صفقتي إدارة ميناءي الجزائر العاصمة وجيجل، بموجب العقد المبرم بين مجموعة موانئ دبي العالمية والحكومة الجزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، والذي يسري مفعوله على مدار 30 سنة.

ورأى الهامشي صيّاغ أنّ المصارف البريطانية تظل "المهدّدة" في تفاعلات أزمة دبي، باعتبار تلك المصارف هي الدائنة وسط استفهامات عن "مدى ضمان ديونها"، في ظلّ التضارب الحاصل، حيث يعتبر البريطانيون شركة دبي العالمية "كياناً شبه سيادي"، في حين صرّح حاكم دبي أنّ الشركة المعنية مستقلة وغير تابعة للدولة، ما يفتح باب الجدل حول مدى قدرة المجموعة نفسها على الوفاء بالديون المستحقة لديها.

ويذهب الخبير الجزائري إلى أنّ لائحة المتضررين من أزمة دبي ستشمل جميع المستثمرين الأوروبيين والآسيويين، الذين هم في صدد تنفيذ مشروعات عقارية في دبي، ويدرج أيضاً المصارف التي منحت قروضاً عقارية إلى متعاملين أجانب، سبّبت لهم الأزمة فقدان نصف قيمة أملاكهم، ويقحم الهامشي صيّاغ شريحة العمال الهنديين الذين قد يتم التخلي عن خدماتهم أو يتّم خفض رواتبهم، بعدما اعتادوا في السابق على تحويلات دورية إلى بلادهم، تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار كل عام.

وتعليقاً عن الهالة الكبيرة التي صاحبت أزمة دبي، يهوّن صيّاغ من حجم هذه الأزمة، ويرى أنّها لا تعني "الإفلاس"، مشيراً إلى أنّ أزمة دبي بقراءة متمعنة، هي امتداد لأزمة المال الكونية، ودليل على أنّ هذه الأزمة لا تزال مستمرة خلافاً لما يزعمه البعض. كما عزا صيّاغ ما حصل إلى محاولة دبي إعادة تمويل ديونها، لكن قيمة القروض تراجعت في وقت امتنعت المصارف عن تعاطي أي قروض في ما بينها. وألمح إلى ما ترتّب عن حسابات الباحثين عن احتلال مواقع في أصول معتبرة وبأسعار منخفضة.

وتوقع صيّاغ أن تتسبب الأزمة الحالية في دبي في هروب الرساميل نحو دول تتمتع بمخاطر مصرفية أقل، على غرار المملكة العربية السعودية وقطر، وكذا إمارة أبوظبي، وأشار صيّاغ إلى تكهنات فريق من الخبراء بتحوّل الأزمة إلى أزمة مالية سيادية مرشحة لأن تمس اقتصاديات الدول النامية، مثلما قد تحد من تدفق الرساميل نحو البلدان الناشئة، مقابل رأي فريق آخر يوقن بقدرة إمارة أبوظبي ووفرة صناديقها السيادية في تحقيق التوازن المرجو، وإرسال تطمينات إلى عموم الأسواق الدولية.

بيد أنّ صيّاغ يبدي مخاوف من خسائر كبيرة ستنجم من أزمة دبي، على نحو سيجعل دول منطقة الخليج في مواجهة ديون ثقيلة مُطالبة بسدادها في غضون السنوات الأربع المقبلة، بشكل من شأنه العصف بفرص تحقيق وثبة اقتصادية في المنطقة.