فلسطينيون يترقبون تداعيات أزمة دبي

رام الله: يتابع عدد كبير من الفلسطينيين باهتمام أخبار الأزمة المالية التي تعصف بدبي، حيث يعمل عشرات الآلاف من أقاربهم، ويحول الكثير منهم أموالاً لعائلاتهم في الأراضي المحتلة.

وينتمي نشأت عطا الله المقيم في رام الله إلى إحدى هذه العائلات، حيث يعمل شقيقه أشرف (27 عاماً) في دائرة للعلاقات العامة في إحدى الشركات في دبي. وقال نشأت لوكالة فرانس برس "أنا على اتصال يومي مع شقيقي، فغالبية الفلسطينيين العاملين في الإمارات، وتحديداً في دبي، يتخوفون من إمكانية الاستغناء عنهم بسبب الأزمة القائمة".

ويؤكد نشأت أن أخاه، إضافة إلى مساعدته الماديه لعائلته في الأراضي الفلسطينية، كان يخطط للتوفير من الدخل الذي تؤمنه وظيفته في دبي للزواج من خطيبته. إلا أن الأزمة الاقتصادية قد تضطره إلى إرجاء زفافه لسنوات عدة.

وتخرج أشرف قبل ثلاث سنوات من جامعة بيرزيت القريبة من رام الله، وتوجه كما يفعل كثير من الشبان الفلسطينيين للعمل في دبي لإعالة أسرهم وتوفير مستقبل أفضل. وتقدر أوساط فلسطينية اقتصادية عدد الفلسطينيين العاملين حالياً في دبي بأكثر من مئة ألف.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل إن الناتج القومي الفلسطيني يعتمد على التحويلات المالية من المغتربين الفلسطينيين، لا سيما من دول الخليج، وخصوصاً الإمارات والسعودية، حيث تصل التحويلات السنوية من هذين البلدين إلى العائلات الفلسطينية إلى أكثر من مئة مليون دولار حسب تقديرات الوزارة.

وشرح نوفل أن التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية في دبي على الاقتصاد الفلسطيني قد لا تظهر في المرحلة الحالية، لكنها "ستظهر بلا شك في الفترة القريبة المقبلة".

وتوقع اقتصاديون فلسطينيون أن تؤثر الأزمة المالية في دبي على الاقتصاد الفلسطيني على أكثر من صعيد. فقال المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم إن التأثير الأول على الاقتصاد الفلسطيني، في حال تفاقمت الأزمة يتمثل في الاستغناء عن الأيدي العاملة الفلسطينية في الإمارات "بالتالي تفقد العديد من الأسر الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية مصدر إعالتها".

إلا أنه أشار إلى أن العمالة الفلسطينية في الإمارات "تحتل مواقع متقدمة إدارية ومهنية ووظائف مكتبية"، ولهذا السبب "قد تكون آخر شريحة يطولها الاستغناء في حال تفاقم الأزمة".

والناحية الأخرى من أزمة دبي التي قد تأثر على الاقتصاد الفلسطيني تتمثل حسب قوله في مساهمات رجال الأعمال الفلسطينيين في سوق دبي المالي.

وقال عبد الكريم "شهدت الشهور الأخيرة نزوح مستثمرين فلسطينيين من سوق فلسطين وعمان إلى سوق الإمارات وتحديداً دبي، حيث وجد فيها فرصة جذابة لهم، ولذلك تم تحويل مئات الملايين إلى سوق دبي".

وبالرغم من هذه الاحتمالات، يرجح عبد الكريم أن يكون تأثير الأزمة المالية في دبي على الاقتصاد الفلسطيني محدوداً. ويعتقد أن الأزمة الاقتصادية في دبي هي أزمة عابرة لكونها أزمة تعانيها شركة مملوكة لشركة دبي، وهذه الشركة تملك أصولاً في مختلف أنحاء العالم تبلغ عشرة أضعاف ما عليها من ديون".