دبي تتحرك رسمياً لصيانة سمعة اقتصادها

أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدةتوحداً في مواجهة الإلتباس بشأن الأزمة المالية، وأكد حاكم دبي محمد بن راشد على قوة إقتصاد دبي.

دبي:أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم أيضا أن إقتصاد بلاده بخير، وقوي للغاية، في إشارة ضمنية فسرها مراقبونأنها تنطوي على التأكيد أن إقتصاد دولة الإمارات العربية لا يتجزأ.

وقبل مرور أسبوع على الضجة الدولية التي رافقت إعلان كيانات إقتصادية إماراتية تأجيل سداد أقساط مستحقة لبنوك عالمية، التي خلطت بين تعثر هذه الكيانات، وتراجع إقتصاد إمارة دبي وتعثره، وسط صمت بدا مقصودا من جانب حكومة دبي التي تحركت على المستوى الرسمي اليوم مبددة الإلتباس، وشارحة الحقائق، بعد أن استمر اللبس خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ظهر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الوزراء، وحاكم إمارة دبي اليوم في إطار هذا التحرك، معلنا قدرة إمارته على الصمود والتحدي والمثابرة، مؤكدا أن الربط بين أزمة شركات إماراتية وإقتصاد حكومة دبي ينطوي على قدر كبير من اللبس وسوء الفهم.

وكانت حملة دولية قد رافقت سوء الفهم الأخير، خصوصا وأن وقائع عدة استوقفت جهات عالمية محايدة لإستطلاع السر وراء عدم مطالبة العالم بعد أزمة المال العالمية الأخيرة دولة عالمية عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية التي تهيمن على الإقتصاد العالمي أن تكفل للبنوك ديونها وأقساطها بعد انهيار كيانات عالمية كبرى أميركية الأصل لكنها تتبع القطاع الخاص الحر، ولا تتبع الإدارة الأميركية، وبالتالي فإن تلك الكيانات الكبرى مثل "ليمان براذر" و "جنرال موترز" تحملت المسؤولية وغادرت المشهد العالمي تحت وطأة الأزمة، لكن أحدا لم يطالب أميركا أبدا بسداد ديون تلك الكيانات العملاقة، ولم تكن تلك الإنهيارات من الأساس ذريعة لأن يوصف الإقتصاد الأميركي بأنه "فقاعة"، ولم تصدر أي جهة عالمية بيانات قالت فيها إن الأزمة تفقد الثقة بالإقتصاد الأميركي، أو أنه فشل ذريع للولايات المتحدة وإقتصادها الكلي.

يأتي ذلك في وقت تجنبت فيهجهات عالميةفي تغطية الجانب المخفي من أزمة القطاع الخاص في إمارة المال والأعمال الإماراتية، السلامة ومتانة الإجراءات التي تتخذها قيادة حكومة دبي على سلامة وضمانة إقتصادها الكلي، والقواعد الجديدة التي وضعت لتنشيط القطاع الخاص، ومساندته دون أن يعني ذلك أنها تتحمل مسؤولية ما حصل، أو أنها ملزمة بسداده، وجسدت الواقع أيضا خلال أزمة المال العالمية الأخيرة أن إنكشاف كيانات مالية ضخمة في المملكة العربية السعودية مثل مجموعة "القصيبي" ومجموعة "الصانع"، وهي كيانات خاصة، أمام بنوك عالمية وعربية، يعني أن تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية المسؤولية، أو أن تتقدم لسداد تلك الديون كنتيجة لتحملها المسؤولية، ولم يعلن أحد فقدانه الثقة بالإقتصاد السعودي كنتيجة لتعثر شركات في القطاع الخاص.