الإفراط في الاقتراض لدبي يقود إلى جو من التشاؤم الاقتصادي العالمي

تواصلت تأثيرات أزمة دبي المالية وبدأت في بث أجواء من التشاؤم على المستوى العالمي بعد تأثيراتها على الأسواق العالمية والخليجية، وتسابق صناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم على الإدلاء بتوضيحات حول تأثيرات الانكشاف الكبير لدبي بعد تفاقم مشكلة ديونها دون حديث من صناع القرار على المستوى العربي والإقليمي، وتكمن المشكلة حسب مراقبين في أن مشروعات البناء في دبي ارتكزت على عنصر المضاربة القائم على التوقعات القائمة على استمرار ارتفاع الأسعار في المستقبل.

هو المبدأ نفسه الذي أحدث بالون أسعار المساكن في الولايات المتحدة، ومن ثم أشعل الأزمة المالية العالمية، مع الفارق بأن أزمة سوق المساكن في الولايات المتحدة نشأت بسبب سياسات الإفراط في الإقراض، أما أزمة دبي فقد نشأت نتيجة سياسات الإفراط في الاقتراض.

ويرى محمد السهلي رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة اليوم في حديث لـ"إيــلاف" أن أزمة دبي لن تؤثر في المشاريع المشتركة في بعض الدول وخاصة السعودية كون معظم تلك الاستثمارات قد تم تأمينه إلا أن التوسع المفرط قبل ولوج أزمة المال العالمية وتداعياتها ساهمت في التأثير سلباً على مقدرة دبي على سداد الديون، إلا أنه قال أن يثق في قدرة دبي على تجاوز هذه المرحلة بفضل خبراتها في إدارة الأزمات، كما أن دبي تمتلك عرض فرص رائعة في الوقت الراهن لإقبال المستثمرين بفضل الفرص الجيدة للشراء والاستحواذ.

من جانبه قال عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية في بيان تم توزيعه قبل قليل وحصلت "إيــلاف" على نسخه منه إنه يثق بالوضع المالي والاقتصادي لإمارة دبي، مؤكدا أن ما تمر به من ظروف هو مسألة طبيعية تمر بها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الشركات المملوكة من قبل حكومة الإمارة قد طلبت تأجيل سداد أقساط مديونياتها لفترة قصيرة و هو إجراء متبع يلجأ إليه المدينون والمقترضون في العديد من الحالات حتى في الأوقات الطبيعية، ولا يؤشر بالضرورة إلى عدم المقدرة أوالى العجز في السداد.

وطالب رئيس اتحاد المصارف العربية المؤسسات والأسواق بعدم الجري وراء التحليلات الصادرة عن بعض المؤسسات الإعلامية الدولية والتي تحاول من خلالها إرسال إشارات سلبية للأسواق المالية الإقليمية والعالمية، محدثة المزيد من البلبلة والاضطرابات، في وقت يسعى الجميع وبصورة متكاتفة لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية.

وجدد يوسف ثقته بالاقتصاد الإماراتي، موضحا أن هذه الإمارة لا تزال المكان الرحب والملائم لالتقاء المؤسسات في القطاعين العام والخاص، ولا تزال أبوابها مشرّعة لاحتضان النقاش والحوار والتطوير، واستكشاف فرص الاستثمار ومجالات التعاون في أمور كثيرة تهم منطقتنا ومجتمعاتنا العربية.

وأضاف أن مدينة دبي قد شهدت الكثير من الإنجازات التي جعلت المفكرين يهتمون بدراسة تجربتها التنموية الفريدة التي نجحت في تشييدها في فترة وجيزة. واستطاعت أن تحقق خلال السنوات العشر الماضية من الإنجازات المتميزة ما تعجز عن تحقيقه دول أخرى متقدمة وذات موارد اكبر في 50 سنة ولولا هذه المكانة المتميزة لما نالت دبي كل هذا الاهتمام العالمي في الوقت الحاضر، ولا شك إن ما يجري فيها من تطورات له انعكاساته على أسواق وبنوك دول المنطقة، لذلك، يجب الابتعاد عن إثارة الرعب والقلق لدى المستثمرين.

كما جدد رئيس اتحاد المصارف العربية ثقته بسلامة الأوضاع المالية للبنوك الإماراتية، وقدرتها على مواكبة الظروف الطارئة، كذلك سلامة وحكمة الإجراءات التي يتخذها مصرف الإمارات المركزي سواء على مساعدة البنوك في الإيفاء بالتزاماتها، أو توفير البيئة المالية والنقدية الملائمة للعمل المصرفي والمالي والاستثمار.