خبراء: كبوة اقتصاد دبي القوي تعصف بالأسواق المصرية

لا شك في أن أي خلل يحدث في قوة اقتصادية كبرى كدبي، عبر سوقها المالي، يؤثّر سلبًا في غالبية الأسواق العالمية، ولا سيما في مصر، وهذا ما أثبتته أولى جلسات البورصة المصرية بعد أزمة دبي، حيث أغلقت الجلسة على انخفاض في المؤشر العام بنسبة 8 %. ويرى خبير أن المركز المالي في دبي هو المستهدف من خلال الأزمة لنقل الاستثمارات المالية إلى أوروبا. يذكر أن البنوك وشركات التأمين والشركات المصرية الكبرى ليست لها استثمارات في دبي.

القاهرة:الدكتور سمير مرقص، أستاذ المالية في الجامعة الأميركية في القاهرة يقول لـ "إيلاف" إن دبي ليست مجرد إمارة، وإنما ارتباطها الاقتصادي بالعالم الخارجي، خاصة أميركا وأوروبا، يجعل منها دولة اقتصادية كبرى، لذا فإنها تأثرت بشدة بالأزمة المالية العالمية، الأمر الذي له مردود سلبي على الاقتصاد العالمي ككل. لذا نجد أن معظم البورصات انخفضت مؤشراتها. ويرى الخبير الاقتصادي أنه لابد من تدخلات دولية لحل هذه الأزمة، لأنها قد تنحدر بالاقتصاد العالمي.

أما الدكتور عبد الرحيم مبارك - أستاذ الاقتصاد في جامعة 6 أكتوبر، فيرى أن المركز المالي في دبي هو المستهدف منخلال الأزمة لنقل الاستثمارات المالية إلى أوروبا، وعن العلاقة التجارية بين مصر ودبي، صرّح عبد الرحيم لـ "إيلاف" بأنه من المفترض ألا تتأثر مصر بأزمة دبي، لأن البنوك وشركات التأمين والشركات المصرية الكبرى ليست لها استثمارات في دبي، ولكن نظرًا إلى القوة الاقتصادية لدبي، فإن البورصات الإقليمية والعالمية لا شك أنها ستتأثر.

ومعلّقًا على الانخفاض الكبير الذي حدث في المؤشر العام للبورصة المصرية، يقول عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية في القاهرة لـ "إيلاف" إنه إذا كانت بورصة دبي نفسها انخفضت بنسبة 7%.. فلماذا تتراجع المصرية بنسبة 8% في أولى جلساتها بعد أزمة دبي. وأرجع هذا التأثر الشديد إلى المردود النفسي للأزمة، شارحاً أنّ "الجلسة الاستكشافية الأولى بعد العودة من إجازة عيد الأضحى شهدت عروضاً فقط من دون أي طلبات، وأنهى الأجانب التعامل بمحصلة شراء، حيث باعوا بـ 100 مليون جنيه، واشتروا بـ 106 ملايين. ورفض عوني القول إن أزمة دبي قد تكون هي السبب الرئيس في الانخفاض، لأن الاستثمارات المصرية في دبي لا تذكر، حيث لا تتعدى عدد شركات التداول المصرية هناك الـ6شركات، ولا توجد بنوك مصرية لها أي استثمارات في دبي.

ويرى عوني أن على المؤسسات ذاتية التنظيم - مثل جمعية إيما التي تدير العديد من المحافظ- جذب الإماراتيين للبورصات الأكثر أمانًا، مثل البورصة المصرية وغيرها، لأن المفترض في حل أزمة السيولة والديون هو تدفق الأموال.

فيما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم أن السبب في انخفاض المؤشر العام وأسعار الأوراق المالية في البورصة المصرية هو اتجاه الخليجيين للبيع، نتيجة تأثر بورصة دبي بالأزمة، وهو الإجراء الذي يتخذونه لمحاولة جني الأموال. لكن ما عدا ذلك، فلن يحدث أي تأثير على الاقتصاد المصري، لأن مصر ليس لها استثمارات كبيرة في دبي. بل على العكس فمستقبل استثمارات دبي والإمارات أصبح مهدّدًا، كما جاء في تقرير صحافي لجريدة اليوم السابع المصرية، حصرت فيه مجموعة مشاريع إماراتية عملاقة بالسوق المصرية، والتي بلغت حتى الآن، حسب البيانات الصادرة من الشركات نفسها 11 مليار جنيه لمشاريع متوقعة في السوق المصرية في قطاعي العقارات والاتصالات خلال الأعوام المقبلة.

ورصد التقرير قائمة لمشاريع شركات إماراتية موجودة في السوق المصرية مهددة بالتوقف خلال الفترة المقبلة تأثرًا بأزمة دبي.

المشاريع جاء في مقدمتها ثلاثة لشركة إعمار الإماراتية إحدى كبرى الشركات العقارية في دبي، والتي تضخ استثمارات كبرى، يعد أهمها مشروع ميفيدا في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي بتكلفة إجمالية مليار دولار على مساحة 3.8 مليون متر مربع، على أن يضم المشروع 5000 وحدة سكنية، تتنوع بين الشقق ومنازل "تاون هاوس" والفلل بمساحات تبدأ من 230 مترًا مربعًا.

المشروع الثاني للشركة هو مشروع تطوير مراسي الساحل الشمالي، إضافة إلى مشروع آب تاون كايرو في المقطم، الذي يعد أكبر تجمع سكنى سيقام في المنطقة، والذي كان من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 مليارات للمشروعين، على أن يتم تسليمهم العام المقبل، خاصة أن مشاريع إعمار أمامها مشكلة كبرى، وهي أن تمويلها يعتمد على شركات للتمويل العقاري تم الاتفاق معهم العام الماضي، مثل شركة المصرية للتمويل العقاري، وهو ما قد يؤثر على هذا التمويل، في حالة اهتزاز وضع الشركات في سوق دبي.

الشركة الثانية هي مجموعة الفطيم بمشروع كايرو فستيفال سيتي، الذي تقوم بتنفيذه مجموعة الفطيم العقارية والمملوكة لماجد الفطيم، وهي شركة إماراتية مقرها دبي، وهو مشروع تم الإعلان عنه في بداية العام الحالي، على أن يتم تنفيذه في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 700 فدان بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وكان مقرراً تسليمه في عام 2021 .

في حين حددت شركة اتصالات للتليفون المحمول 2 مليار جنيه حجم استثمارات متوقع للعام المقبل، وهو ما يجعله رقماً مهدداً بالتوقف أو التعديل، في ظل الأزمة الحالية.