أزمة دبي تشكل اختباراً لقوانين التمويل الإسلامي

توشك أزمة دبي على اختبار واحدة من أسرع المناطق نمواً في القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي، كما تنذر بمحاكمة النظام القضائي المعمول به في الإمارة، على حد قول مصرفيين وخبراء في مجال التمويل. وقامت شركة "دبي العالمية" في السنوات الأخيرة بإصدار العديد من القروض والسندات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحسب النيويورك تايمز، فإنّ ماليزيا كانت مركزاً تقليدياً لعمليات التمويل الإسلامي، لكن تم توجيه جزء كبير من هذا النشاط الجديد إلى دبي.

إعداد أشرف أبوجلالة: في تقرير لها تحت عنوان "أزمة دبي تختبر قوانين التمويل الإسلامي"، تعد صحيفة النيويورك تايمز الأميركية تقريراً حول تداعيات أزمة الديون، التي تفجرت أخيراً في دبي، وتقول إنها توشك على اختبار واحدة من أسرع المناطق نمواً في القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي، كما تنذر بمحاكمة النظام القضائي المعمول به في الإمارة، على حد قول مصرفيين وخبراء في مجال التمويل.

وفي مستهل حديثها، تشير الصحيفة إلى أن شركة "دبي العالمية" قامت في السنوات الأخيرة بإصدار العديد من القروض والسندات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأقدمت شركات أخرى منتشرة في منطقة الخليج، مثل الدول الشرق أوسطية الغنية بالنفط، على زيادة إنفاقها، وقامت الأزمة الائتمانية العالمية بتغذية استثمارات الديون في الأسواق الناشئة.

لكن الصحيفة تمضي لتقول إنه ونتيجة لوجود عدد قليل من نقاط الضعف الكبرى في تلك السوق، توجد سابقة ضئيلة بالنسبة إلى إطلاق الأحكام على الشروط الفريدة من نوعها لتلك الصكوك. وهو ما سيخلق على الأرجح العديد من المسائل القانونية للمستثمرين في "دبي العالمية"، التي بثت موجة من المخاوف عبر الأسواق العالمية، من خلال استمهالها دائنيها مدة ستة أشهر في ما يتعلق بمبلغ الـ 59 مليار دولار المستحق عليها.
وتلفت الصحيفة كذلك إلى ما قاله أول أمس الاثنين عبد الرحمن الصالح، المدير العام للدائرة المالية في حكومة دبي، بأنهم غير مسؤولين عن ديون "دبي العالمية"، وأن على الدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات.

وتواصل الصحيفة الحديث بإشارتها إلى أن الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحظر على المقرضين كسب فائدة، وتضع على نحو فعال العلاقة بين المقرضين والمقترضين في شكل من أشكال الشراكة. وهنا يشير زاهر بركات، أستاذ التمويل الإسلامي في كاس بيزنس سكول في العاصمة البريطانية لندن، إلى عدم وجود قواعد متسقة حتى الآن بشأن الجهة التي ستحصل على مستحقاتها أولاً إذا ما تخلفت إحدى الشركات عن سداد مثل هذه الديون.

وتلفت الصحيفة إلى أن الاختبار الأول لما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى المستثمرين قد يأتي في الرابع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عندما يأتي موعد استحقاق المدفوعات الخاصة بالسند المتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار وتمتلكه شركة نخيل العقارية التابعة لـ "دبي العالمية". وإذا ما تخلفت نخيل عن دفع ما عليها من أموال، فإنها قد تقع تحت طائلة القانون.

وتنقل الصحيفة في هذا السياق عن أحد المستثمرين المشاركين في إصدار بعض من ديون دبي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قوله "سوف يذهب أصحاب هذه السندات إلى القول إنهم في موقف مضمون بالنسبة إلى الأصول الأساسية. وهو ما يعني أن حملة السندات قد يتمسكوا بالحصول على مستحقاتهم قبل البنوك، قالبين بذلك التسلسل الهرمي التقليدي للإفلاس.

وقال محامي مضطلع على الوضع إن أحداً لم يقم باختبار النظام القانوني أو عملية التوثيق. فيما تشير الصحيفة إلى أن التخلف عن سداد الديون سيشكل اختباراً رئيساً جديداً لمحاكم دبي، التي لم يسبق لها التعامل مع عملية إفلاس كبرى لإحدى الشركات الحكومية، بحسب ما أفاد محامون ومصرفيون.

وتقول الصحيفة في النهاية إن ماليزيا كانت مركزاً تقليدياً لعمليات التمويل الإسلامي، لكن تم توجيه جزء كبير من هذا النشاط الجديد إلى دبي، وتقوم الشركات القانونية الأجنبية والمحلية، وكذلك المصارف الموجودة هناك، بمساعدة الإمارة على تجميع قدر كبير من ديونها. كما توجد في دبي مدرسة تؤهل روادها، وتحولهم إلى مسؤولين تنفيذيين معتمدين في التمويل الإسلامي، ولا يمكن اعتبار الصك متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، من دون الحصول على ختم بالموافقة من جانب هؤلاء المسؤولين.