لجنة لدائني دبي العالمية تجتمع بالشركة الأسبوع المقبل

أفاد مصدر مصرفي مطلع إن دائني دبي العالمية شكّلوا لجنة من ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وبنكين إماراتيين.

أبوظبي، لندن: قال مصدر مصرفي مطلع اليوم الأربعاء إن دائني دبي العالمية شكّلوا لجنة من ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وبنكين إماراتيين.

وأبلغ المسؤول التنفيذي رويترز بالهاتف، مشترطًا عدم كشف هويته، أن "الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ضمن لجنة الدائنين". وقال من دون إسهاب "سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل".

وفي سياق متصل، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لإمارة دبي بدرجة أكبر اليوم الأربعاء، وسط حالة من الارتياح، لكون الإمارة ستعيد هيكلة مديونية أصغر من المتوقع، وانخفضت مبادلات الالتزام مقابل ضمان 120 نقطة أساس منذ مطلع الأسبوع.

وبحسب سي.ام.ايه داتافيجن، سجلت مبادلات الالتزام 453 نقطة أساس من 460 نقطة أساس في إغلاق أمس الثلاثاء، و570 نقطة في إغلاق الاثنين. وكانت مبادلات دبي لأجل خمس سنوات بلغت الذروة، عندما سجلت 680 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.

كما انخفضت تكلفة التأمين على ديون موانئ دبي العالمية لمدة خمس سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 514 نقطة أساس، وهو أيضًا أقل بكثير من مستوى 643 نقطة أساس، المسجل في نهاية معاملات الاثنين.

وارتفعت تكلفة التأمين صكوك شركة نخيل، البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار، والتي تستحق السداد هذا الشهر نقطتين، لكنها لم تتجاوز 55 نقطة في معاملات اليوم الأربعاء. وإصدار صكوك نخيل ضمن الديون المقرر إعادة هيكلتها.

إلى ذلك، قالت مصادر بنكية إن جهود دبي لتجنب خطة إعادة هيكلة للدين أوسع نطاقاً، من خلال اتفاق لتجميد المطالبات بالديون المستحقة على المدى القريب، يمثل إعادة صياغة لممارسات الإقراض في الشرق الأوسط.

وذكرت شركة دبي العالمية يوم الاثنين إنها بدأت مفاوضات مع الدائنين حول ديون تبلغ 26 مليار دولار على شركتيها الرئيسيتين للتنمية العقارية، وهما نخيل العالمية وليمتلس العالمية، التي يحل موعد استحقاقها قبل الموعد النهائي لاتفاق التجميد في 30 مايو/ أيار 2010.

وأوضح مصرفيون أن ذلك يشير إلى تخبط في أسلوب حل أزمة ديون الإمارة - بالتصدي لاستحقاقات السندات والقروض لدى حلول موعدها - وهو ما لن يقدم شيئاً يذكر لطمأنة الدائنين وحاملي السندات، الذين يهرعون لتقويم الضمانات المتوافرة لديونهم. وقال مصرفي مطلع على الموقف "إذا دخلت البنوك في خطة لإعادة هيكلة دبي العالمية، فإنه سيكون عليها تحديد إن كانت ستقطع خطوطها مع دبي، وإن كانت مستعدة لإعادة تمويل ديون أخرى للإمارة".

وتشمل الديون، البالغة 26 مليار دولار، التي تدخل في إطار الاتفاق، صكوكًا قيمتها 3.52 مليار دولار لشركة نخيل تستحق في ديسمبر/ كانون الأول، وسندات أخرى بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي تستحق في مايو 2010. وبحسب بيانات طومسون رويترز، فإن الاتفاق يشمل أيضًا قرضًا إسلاميًّا قيمته 1.2 مليار دولار لشركة ليمتلس، جرى توقيعه في مارس/ آذار 2008، ويستحق في مارس 2010، إلى جانب ديون أخرى على شركة دبي العالمية.

وقال مصرفي ثانٍ مطلع على الموقف "هناك أيضاً دين شركة دبي العالمية غير المعلن، الذي يجري التعامل معه في الوقت نفسه".
وذكر مصرفيون أن الديون الأخرى لشركة دبي العالمية بدأت تتضح، وتشمل قروضًا ثنائيّة من بنوك منفردة لشركات عدة في المجموعة.

وأشار مصرفي ثالث إلى أنه "يوجد عدد من (القروض) الثنائية، التي ظهرت فجأة، فيما يبدو لذلك من الصعب جداً تحديد حجم الدين بالضبط، ولمن هو، وهذا لا يفيد الموقف". وذكر مصرفيون عديدون أن الرقم البالغ 26 مليار دولار لا يشمل قرضاً قيمته 5.5 مليار دولار لشركة دبي العالمية، إذ إن الدفعة الأولى مستحقة في يونيو/ حزيران، بعد انتهاء مفعول اتفاق التجميد.

ولكن بنوكًا تتوقع أن تجري إعادة هيكلة هذا القرض ربما جنبًا إلى جنب مع دين دبي الدولي، الذي تظهر بيانات خدمة ال.بي.سي لطومسون رويترز أنه يشمل قروضًا مجمعة، قيمتها 45 مليار دولار. وبموجب مثل هذا الاتفاق، فإن اللجان التوجيهية لحاملي السندات والبنوك أصحاب أكبر نسبة تعرض للمقترض تجتمع عادة لصياغة مقترحات إعادة هيكلة الدين.

وعينت حكومة دبي، من خلال صندوق دبي للدعم المالي، أيدان بيركت الشريك المدير لتمويل الشركات في ديلويت ال.ال.بي رئيسًا لإعادة الهيكلة في دبي العالمية، إلى جانب مويلس آند كو وروثتشايلد. وذكر المصرفي الأول أن مناقشات دارت بين البنوك لتعيين كي.بي.ام.جي لمراجعة أي مقترحات يتلقونها.

وأضاف أن قرض دبي العالمية، البالغ 5.5 مليار دولار، موثق بموجب القانون البريطاني، وأن رويال بنك أوف سكوتلند سيعلن أي معلومات يتلقاها. لكن عددًا من المصرفيين يقولون إن بعض البنوك في نموذج دبي قد تحجم عن الانضمام للجان التوجيهية خشية الإضرار بعلاقات عالية الربحية بينها وبين المقترضين.

وقال المصرفي الأول "لا يريد أحد أن يقول أشياء سيئة لدبي صاحبة تلك النسبة الكبيرة من التعرض، وإذا سددت أبوظبي ديون دبي، فستشرق شمس الإمارة مرة أخرى".

ومعظم القروض في الشرق الأوسط هي على شكل قروض مجمعة، يتم توقيعها دون تدقيق على أساس ضمان الاسم، بافتراض أن قرب إدارة الشركة من العائلة المالكة يضمن سداد القرض. ويقول مصرفيون عدة إن البنوك ستطلب مستقبلاً ضمانات قوية من الحكومات ذات السيادة عند إقراض أي شركة مرتبطة بالحكومة.

ويضيفون أنه في حالة دبي، لن يكون ضمان سيادي كافيًا، ومن المرجح أن تطلب البنوك ضمانات صريحة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت المصرفي الأول إلى أن "ضمان دبي السيادي لا قيمة له - لقد قالوا إنهم سيسددون القرض في موعد استحقاقه، والآن لا يفعلون ذلك".

وتفحص البنوك في الوقت الحالي كل وثائق القروض لتحديد وسائل الحماية الممكنة، في محاولة لتحديد الديون التي تحمل مخاطر.
وأضاف "الكل يدرس وثائق القروض، وإذا كانت تلك القروض بالضمان الشخصي، فإنهم يسألون إن كان المالك سيضمنها، وبغير ذلك يتسرب إليهم القلق".