المركزيات النقابية في المغرب تتدارس العروض الحكومية

عادت أجواء الدفء إلى الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في المغرب، بعدما اتسمت الجولات السابقة بنوع من البرودة في التواصل بين الطرفين.

الدار البيضاء: عادت أجواء الدفء إلى الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، بعدما اتسمت الجولات السابقة بنوع من البرودة في التواصل بين الطرفين، ما كاد يهدد بتوقف عجلة المفاوضات، ولجوء النقابات إلى التصعيد بالنزول إلى الشارع.

وعرفت الجلسة الأخيرة استماع النقابات إلى أجوبة الحكومة على بعض القضايا المطروحة من طرف المركزيات النقابية في الجولة السابقة، قبل أن يجري الاتفاق على عقد جولات لاحقة.

وقال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام لمركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحوار ما زال مستمراً، وما زالت أمامنا جلسة واثنتين"، مبرزاً أن "النقابات تنشغل حالياً بدراسة عرض الحكومة". وأوضح العزوزي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المركزيات النقابية، التي تنسق فيما بينها، تتدارس عرض الحكومة، على أساس أن يكون هناك اقتراح أخير يقدم إلى الوزير الأول، عباس الفاسي".

وأشار الكاتب العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أنه "يمكن أن تكون لجنة مشتركة لتحديد معايير التعويض في المناطق الصعبة والمتضررة"، ملخصاً حديثه بالقول "ما زالت أمامنا جلسة أو اثنتين، والحوار مستمر".

وخلال الاجتماع الأخير، قدم كل من وزيري التشغيل والتكوين، وتحديث القطاعات العامة عرضين حول سير الاجتماعات السابقة للحوار الاجتماعي، في إطار لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص، والنقط الواردة في جدول الأعمال المتفق عليها، وكذا النقط التي ما زالت عالقة، في حين جدد الوزير الأول إرادة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي والعمل على ضمان استمراريته.

وكان ممثلو المركزيات النقابية قد قدموا عروضاً تناولت، على الخصوص، مطالب الفرقاء الاجتماعيين المادية، والمؤسساتية، والنقابية، والاجتماعية.

من جهة أخرى، اعتبر مسؤولو "النقابة الشعبية للمأجورين"، و"الاتحاد النقابي للشغيلة المغربية"، و"النقابة المستقلة للجماعات المحلية"، و"النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية"، و"نقابة العمل الاجتماعي"، الحوار الاجتماعي في شكله الحالي لا يؤدي سوى لمزيد من التوتر والاحتقان.

وحمل مسؤولو النقابات المذكورة سابقاً، خلال سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، أقيمت في كل من الدار البيضاء والرباط، في أفق التحضير لتأسيس إطار نقابي موحد، الحكومة والنقابات الموالية مسؤولية ذلك.

وكانت الحكومة دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى استئناف الحوار الاجتماعي، يوم 26 أكتوبر الماضي، لمناقشة النقاط العالقة في المذكرة المطلبية، بعد توقف الحوار منذ نيسان (أبريل) الماضي، بسبب الانتخابات المهنية، وتجديد ثلث المستشارين، بينما توقف الحوار في القطاع الخاص منذ أواخر 2008، بسبب رفض الباطرونا لمطالب النقابات.

يشار إلى أن الوزير الأول اقترح في الجولة الثالثة من حواره مع النقابات زيادة في الأجور بنسبة 10 %، وتخفيض الضريبة على الدخل من 42 إلى 40 %، وزيادة التعويضات الخاصة بالأطفال الثلاثة الأوائل من 150 إلى 200 درهم.

وبحسب سلم الأجور، سيستفيد أصحاب الدرجات الدنيا، من 1 إلى 9، من زيادة شهرية تتراوح بين 300 و459 درهماً، بينما سيستفيد أصحاب الدرجة العاشرة من زيادة تتراوح بين 432 إلى 655 درهماً. أما أولئك الذين يشغلون الدرجة 11 فزيادتهم تتراوح بين 722 و1316 درهماً.

واقترحت الحكومة أيضاً أن تمنح هذه الزيادات في غضون ثلاث سنوات، ابتداء من السنة الحالية إلى 2011، وبذلك سيرتفع الحجم الإجمالي للأجور من 67.8 مليون درهم إلى 93.17 مليوناً.