الجزائر تباشر مساعي لتحسين السكن الإيجاري

تستعد الجزائر لتحسين منظومتها الخاصة بـ"السكن الإيجاري"، ويتعلق الأمر بعشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي جرى توزيعها منذ مطلع القرن بصيغة "البيع بالإيجار".

الجزائر: تستعد الجزائر خلال الفترة القليلة المقبلة لتحسين منظومتها الخاصة بـ"السكن الإيجاري"، ويتعلق الأمر بعشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي جرى توزيعها منذ مطلع القرن الحالي بصيغة "البيع بالإيجار"، وظلّ المقيمون فيها يعانون مشكلات عديدة، بسبب هزال المرافق، وانعدام أخرى على مستوى هذه الأحياء السكنية المُنجزة على مستوى العاصمة الجزائرية ومختلف المدن الكبرى.

وبعدما قامت السلطات الجزائرية بإنشاء "مديرية عامة للتسيير العقاري" في شهر يوليو/تموز الماضي، علمت "إيلاف" من مراجع جزائرية مسؤولة، أنّ هذه المديرية تفكّر في إيجاد حلول عملية لأوضاع كل السكنات التابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، والبالغة بحدود 55 ألف وحدة سكنية وخمسة آلاف محل تجاري، عبر 111 موقعاً موزعاً على 24 ولاية جزائرية.

وبحسب مديرها العام سليم كموش، فإنّ المديرية المعنية وضعت مخططاً، سيجري تنفيذه قبل نهاية السنة الجارية، ويتضمن إنشاء خلية لتسيير المصاعد، وتكثيف الحملة التحسيسية حيال المستأجرين المستفيدين، حتى يسددوا بانتظام مستحقاتهم المتعلقة بالإيجار، وتحديد الأعباء للتجار، وكذا إطلاق مواقع الكترونية خاصة بهذه الأحياء.

ويوضح سليم كموش لـ"إيلاف" أنّ هيئته تراهن على إصلاح نحو 1200 مصعد، ظلت تعاني اختلالات، كما سيتّم تسليم حوالي ستمائة وحدة مستقبلاً، واستناداً إلى المسؤول عينه، فإنّ أكثر الأعطال التي تحدث، سببها الاستغلال السيء للمصاعد من قبل المستفيدين، ما يفرض أكثر عقلانية بالتزامن مع قرب إعداد تنظيم تقني للمصاعد.

وبشأن مشكلة عدم دفع كثير من المقيمين لحقوق إيجار هذه السكنات، ذكر المدير العام للمديرية العامة للتسيير العقاري، أنّ 70 % من السكان قاموا بتسوية المستحقات، في انتظار أن تشهد سكنات "عدل" تنظيماً أكثر اعتباراً من العام المقبل، من خلال البحث الدائم عن تحسين الخدمات المقدمة، وكذا إلى تحسين إطار العيش لمستأجري أحياء "عدل".

ولضمان تسيير أحسن للأحياء، يتجّه التفكير في تسيير عقاري جواري مباشر ويومي، يتماشى مع تسيير إداري تقني مع المقيمين في وسط سكناتهم وعملهم (المحال التجارية والخدمات). ويرمي نظام التسيير العقاري هذا إلى الوفاء بمتطلبات العصرنة التي أصبحت ضرورة حتمية.

وينتقد خبراء التسيير الحكومي لحظيرة السكنات في الجزائر بشكل عام، على خلفية ما تعانيه بنايات عبر ولايات البلاد من تدهور نابع من نقص صيانة ومتابعة، رغم أنّ البنايات المُشار إليها جديدة، وأنجزت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مع الإشارة إلى أنّ وزارة السكن الجزائرية أعلنت بداية 2007، عن رصدها مخصصات مالية مهمة بحدود مليار دينار جزائري لترميم وإعادة تهيئة السكنات القديمة، إلاّ أنّ الخطة ظلت في "خبر كان"، وجعلت آمال متابعين للملف معلّقة، وهي العملية التي لم تنطلق إلى الآن.

وقال البنك العالمي، في تقرير أصدره قبل أشهر، إنّ الجزائر تحتوي على أربعمائة ألف سكن غير قابلة للإيواء، تبعاً لرداءة نوعيتها، وافتقادها إلى ضوابط ضرورية، كما تحدث التقرير نفسه عن 120 ألف بناية هشة، تتطلب إعادة الترميم والبناء الفوري، علماً أنّ السلطات الجزائرية أعلنت عن إنجازها مليوني وحدة سكنية على مدار السنوات الأربع المنقضية.

وتحصي مراجع مختصة في الجزائر ما يزيد عن نصف مليون وحدة سكنية في البلاد، مدرجة على اللائحة السوداء بحكم "هشاشتها"، ويعترف وزير السكن الجزائري نور الدين موسى، أنّ عدد البنايات الهشة بلغ 553 ألف سكن، ما يمثل 8 % من الحضيرة الإجمالية للسكنات في الجزائر، التي تستوعب نحو مليوني وحدة سكنية. وينظر مراقبون بقلق إلى المعطى الكارثي المعلن عنه، ويمثل بمنظار الخبراء فجوة ضخمة تختزل تراكمات ملف ظلّ في عداد المسكوت عنه لسنوات طويلة، رغم كونه يندرج تحت عنوان كبير "المخاطر الكبرى".

وتتركز هذه السكنات الهشة في أربع ولايات جزائرية رئيسة هي: العاصمة، وعنابة، ووهران وقسنطينة، وتستوعب المدن المذكورة مجتمعة ما لا يقلّ عن 85 ألف سكن هش، ويزيد عمر كثير من هذه البنايات الهشة عن الستين عاماً، ويصل بعضها إلى المائة سنة، ما يجعل الكثير من المراقبين يطرحون تساؤلات عن سبب بقائها كل هذا الوقت، دونما معالجة، علماً أنّ كل من يزور بلديات القصبة، وباب الوادي، ووادي قريش، وبلوزداد، وحسين داي وغيرها يلاحظ أنّ هذه السكنات "غير لائقة"، فهي ضيقة، ولا تزيد مساحتها عن غرفتين ومطبخ في الغالب، وتمتاز بكثرة تشققاتها، بما قد ينجر عن ذلك من آثار اقتصادية اجتماعية مثيرة للقلق، لافتقادها معايير السلامة، وما قد تتسبب به في حال انهيارها.

وإذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارتها للسكن، تسعى إلى معالجة ظاهرة البنايات الهشة، باقتراح 70 ألف وحدة سكنية جديدة يُفترض إنجازها بنهاية العام الجاري للقضاء على هذه السكنات، وهو ما يمثل 10 % من مجموعها العام، إلى جانب اعتزام السلطات إجراء عمليات خبرة شاملة للبنايات المعنية من أجل تشخيص وضعيتها ومعاينة إمكانية تقويم وضع البنايات القديمة أو تلك المهددة بإنهيارات، بيد أنّ متخصصين يدعون إلى معالجة منهجية مدروسة وشاملة للمعضلة، طالما أنّ هذه البنايات تنتج سنوياً مآسي بشرية وخسائر مادية فادحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد العام 2007، انهيار أكثر من ألف بناية هشة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً وجرح 45 آخرين، كما تسببت تلك الحوادث في تشريد 1723 عائلة، جرى تصنيفها في خانة (منكوبة).