الاتحاد الأوروبي يتفق على خطة لتعزيز الإشراف على القطاع المصرفي

توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق لإنشاء هيئات تنظيمية أوروبية للإشراف على الخدمات المالية، ما يؤذن بنظام أكثر صرامة لتنظيم القطاع المصرفي.

بروكسل: توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إلى اتفاق لإنشاء هيئات تنظيمية أوروبية للإشراف على الخدمات المالية، وهو ما يؤذن بنظام أكثر صرامة لتنظيم القطاع المصرفي، الذي يلقي عليه باللوم في إثارة الأزمة الاقتصادية.

وأعلنت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد الاتفاق، الذي يمهد الطريق أمام إنشاء ثلاث هيئات أوروبية للإشراف على البنوك وشركات التأمين والبورصات.

وسيشدد الاتفاق، الذي توصل إليه الوزراء -والذي ينشئ ما وصفه خبير بسلطات اتحادية- كيفية الإشراف على البنوك في أوروبا لمنع أي تكرر للأزمة المالية العالمية. وفي ما يتعلق بالبنوك، سينشئ الاتفاق هيئة، مقرها لندن، ستكون بمثابة أعلى جهاز تحكيم في الاتحاد الأوروبي، للتصدي للأزمات عبر الحدود، وستكون له سلطة إلغاء قرارات الهيئات التنظيمية الوطنية، مثل هيئة الخدمات المالية في بريطانيا.

وستكون هناك أيضاً هيئة، مقرها فرانكفورت، لمراقبة المخاطر الأكبر التي قد يتعرض لها الاقتصاد من النظام المصرفي. وقال وزير المالية السويدي أندريس بورج، الذي رأس المفاوضات "أشعر بالثقة بأن أوروبا سيكون بمقدورها بناء هيكل إشرافي أوروبي أفضل لتنظيم الأسواق المالية".

وإنشاء السلطات الجديدة، سيجعل الاتحاد الأوروبي متقدماً على الولايات المتحدة -التي ما زالت منهمكة في مناقشات بشأن إصلاح الرعاية الصحية- في تنظيم صناعة، لم يولها الكثير من الساسة اهتماماً يذكر قبل الأزمة المالية العالمية.