البنك الدولي: الأزمة المالية تفاقم الفقر في شرق أوروبا

واشنطن: أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الأزمة المالية العالمية يمكن أن تدفع 11 مليوناً إلى خط الفقر، و23 مليوناً آخرين سيصبحون على شفا الفقر في شرق أوروبا وآسيا الوسطى بحلول عام 2010.

وتظهر الدراسة، التي كان موضوعها كيفية تعامل الأسر مع آثار الأزمة، أن الأسر تضررت من جراء أزمة القروض الائتمانية وارتفاع الأسعار وازدياد معدلات البطالة.

وقال لوكا باربون، مدير قسم خفض الفقر والإدارة الاقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى في البنك الدولي، "تهدد الأزمة المالية العالمية بالقضاء على المكاسب الكبيرة والتحسن في مستويات المعيشة".

وكانت المنطقة بين الأكثر تضرراً على مستوى العالم من الاضطرابات المالية العالمية، التي دفعت دولاً كثيرة إلى كساد اقتصادي عميق. وكانت سهولة الحصول على القروض الائتمانية خلال سنوات الرخاء الاقتصادي في المنطقة قد ساعدت الأسر، لكنها عرضتها أيضاً لصدمات السوق المحتملة.

وخلال أزمات سابقة، كانت الأسر تستطيع الاعتماد على وظيفة ثانية أو السفر إلى الخارج للعثور على عمل، لكن الطبيعة العالمية للأزمة الحالية جعلت اللجوء لهذه الحلول شبه مستحيل.

وقال البنك الدولي إن الدول المتوسطة الدخول، التي عانت أكبر انكماشات اقتصادية، ستشهد أكبر ارتفاع في معدلات الفقر.
وعلى سبيل المثال، ربما تحدث زيادة تصل إلى 20 % في الأسر المدينة برهونات عقارية أو قروض أخرى في ليتوانيا وأستونيا والمجر المهددة بالعجز عن سداد ديونها.

ويواجه الفقراء صعوبات، خاصة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، لأنهم ينفقون نسبة كبيرة من دخولهم عليه تصل إلى 80 %.