منتدى الجرائم الاقتصادية في المنامة الأثنين

ينطلق في المنامة الإثنين المقبل 7 ديسمبر منتدى الجرائم الاقتصادية، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع وزارة الداخلية البحرينية.

المنامة: ينطلق في المنامة الإثنين المقبل الموافق السابع من كانون الأول (ديسمبر) الحالي منتدى الجرائم الاقتصادية، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع وزارة الداخلية البحرينية.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو على أهمية البرنامج التوعوي بالجرائم الاقتصادية الذي يستهدف رفع درجة الوعي، وهو مشروع الشراكة المجتمعية، الذي سينفذ بين الغرفة ووزارة الداخلية، داعياً القطاع الاقتصادي إلى المشاركة فيه.

وقال "إن الغرفة ترحب بهذه المبادرة التي تعكس حرص الطرفين على تحقيق ما يخدم الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوفير بيئة عمل آمنة لقطاعات التجارة والاستثمار، ولاسيما أن هذا البرنامج -وهو الأول من نوعه- يستهدف توعية القطاع الخاص بأنواع الجرائم الاقتصادية التي باتت الحيطة والحذر منها أمراً لازماً".

يركز المنتدى على رفع مستوى الوعي الأمني لقطاعات الصناعة والتجارة والمال والمصارف، وبالتالي فإنه يدخل في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الوطني، ويستهدف القياديين في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والتجار وخدمات السفر وتأجير السجلات والضيافة وكل الأنشطة الصناعية والتجارية الحيوية.

وأضاف رئيس الغرفة أن هذه الجرائم أصبحت تشكل ظاهرة دولية محكمة في التنظيم والتخطيط والتنفيذ، ما حدا بخبراء علم الجريمة إلى تسميتها بالجريمة المنظمة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر جرائم غسل الأموال، وتزوير العملات، وغش المنتجات والتلاعب في إبرام الصفقات والجرائم الإلكترونية والحاسوب، وغيرها من الجرائم التي يجب على سائر المؤسسات والشركات في مملكة البحرين الوقوف عليها، ومعرفة أحدث الجرائم المتعلقة بقطاع المال والأعمال والأسس والمبادئ التي يقوم عليها بناء خطط الوقاية.

وأشاد فخرو بدور وزارة الداخلية في تجسيد مفهوم الشراكة المجتمعية وجهودها في إعداد البرنامج التوعوي التثقيفي للقطاع لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وما ينجم منها من أضرار تعود بالسلب على حركة التجارة والاقتصاد في المملكة.

وكانت دراسة اقتصادية حديثة نشرت الشهر الماضي أكدت أن الأزمة المالية العالمية شجعت على ارتكاب الجرائم الاقتصادية حيث إن متوسط الخسائر التي تمنى به الشركة الواحدة من النصب أو التحايل تصل إلى مليون ونصف المليون دولار في العملية الواحدة.

ووجدت الدراسة التي أعدها بيت الخبرة العالمي "برايس ووتر هاوس" أن 30% من الشركات التي شاركت في الدراسة قد تعرضت للجريمة الاقتصادية بصورة متزايدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأن معظمها تحرص عادة على سمعتها، ولكن هذا الحرص يزداد أثناء الأزمات، فتتغاضى العديد منها عن الإبلاغ عن الجرائم التي يتم اكتشافها وتكتفي بمعالجة الأمر داخلياً بعيداً من ساحات المحاكم أو وسائل الإعلام لتجنب أي عواقب سلبية في ما بعد.

ووفق البيانات التي نشرتها الدراسة، فإن قرابة 50% من المتورطين في تلك الجرائم، يكونون من داخل الشركات، بل إن 70% منهم في مناصب إدارية وقيادية عليا، في حين أن تلك النسبة كانت في دراسة سابقة صدرت هنا قبل عامين في حدود 54%.