وزيرة مال لبنان: إصدار اليوروبوند حقق نجاحاً باهراً

بيروت - إيلاف: أعلنت وزيرة المال ريّا الحسن اليوم الخميس أن عملية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوند) بقيمة 500 مليون دولار أميركي "حققت نجاحاً باهراً"، واصفة نتائجها بأنها "مذهلة"، مشيرة إلى أن طلبات الاكتتاب بلغت خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للإصدار، وإلى أن فوائده "هي الأدنى" قياساً بالإصدارات السابقة، معتبرة أن "نجاح الإصدار مؤشر واضح على الصورة التي قدمتها الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، وبقدرتها على إشاعة أجواء تفاؤل، كما يكرس الثقة بلبنان واقتصاده من المستثمرين اللبنانيين والأجانب".

وقالت الحسن في مؤتمر صحافي إن "هذا الإنجاز المهم يعكس الثقة بالنموذج المالي والاقتصادي اللبناني، وبقطاعنا المصرفي القوي والمتين، وبالاستقرار السياسي الذي نعيشه، وخصوصاً أننا شهدنا الأسبوع المنصرم أزمة دبي التي كان يخشى أن تكون لها انعكاسات علينا، لكننا لم نشهد هذه الانعكاسات، بل بالعكس استطعنا تجاوزها وتحقيق مستويات فائدة منخفضة جداً".

وإذ ذكّرت بأن مصارف "بنك بيروت" و"سوسيتيه جنرال" و"سيتي بنك" تولت تسويق الإصدار، أشارت إلى أنه "انقسم إلى شطرين: الأول قيمته 250 مليون دولار، وهو لخمس سنوات، ويستحق في 15 كانون الثاني 2015، والثاني، وقيمته أيضاً 250 مليون دولار، مدته 15 سنة، ويستحق في 3 كانون الأول 2024".

واعتبرت الحسن أن "نجاح عملية الاصدار يتمثل في أكثر من نقطة، أولها النجاح يكمن في الإقبال الكبير، إذ إن الطلبات تجاوزت بكثير القيمة المحددة بالنسبة إلى شطري الإصدار". وأوضحت أن "الطلبات على إجمالي قيمة الإصدار بلغت خمسة أضعاف القيمة المحددة، وبالنسبة إلى شطر السنوات الخمس، وصلت الطلبات إلى سبعة أضعاف القيمة، في حين أنها بالنسبة إلى شطر الـ15 سنة، بلغت نحو ضعفي القيمة".

وأبرزت أن "النجاح الثاني يكمن في المشاركة الكثيفة من الشركات الأجنبية، وهذا الأمر كنا نشهده في الماضي، ولكن ليس بهذه الدرجة، فنسبة الاكتتاب الأجنبي من إجمالي قيمة الإصدار بلغت 27 %". وأضافت "اللافت هو أن اصدار الـ 15 سنة، الذي يستحق في 2024، سجلت فيه نسبة كبيرة من الطلبات الأجنبية، إذ بلغت 43 %، وهذا ما يعكس ثقة بمستقبل لبنان وبمستقبل الاقتصاد اللبناني من المستثمرين الأجانب. وفي ما يتعلق باصدار الخمس سنوات، الذي يستحق في 2015، بلغت نسبة الاكتتاب الأجنبي 11 %".

وأشارت إلى أن "انخفاض مستوى الفوائد على اصدار الـ500 مليون دولار يعكس انخفاض مستوى المخاطر اللبنانية، كما إن معدل تغطية المخاطر المحلية انخفض من 5 % إلى 2.4 % على 5 سنوات".

وأبرزت أن "نجاح هذا الإصدار يتزامن مع عملية تأليف الحكومة، وإنجاز البيان الوزاري، ويعكس ثقة العالم ببرنامج الإصلاحات الطموح الذي تعتزم الحكومة تنفيذه".

ورداً على سؤال عن إمكان اللجوء إلى إصدارات أخرى للسندات السيادية، قالت الوزيرة الحسن "نحن نستفيد إلى حد كبير اليوم من مستوى الفوائد المتدنية، وإذا كان ثمة ضرورة لإصدارات أخرى، فإن السبل متاحة لدينا حتى نقوم بعملية إصدار جديدة وبفوائد متدنية، بعكس ما كان يجري في الماضي، حيث كانت إصداراتنا تتم بفوائد مرتفعة، أما الآن فإن الوضع تغير".

وأكدت "لدينا استحقاقات العام المقبل، الأمر الذي يمكن أن يضطرنا للعودة إلى السوق في وقت من الأوقات للاستدانة، ولكن نحن الآن في وضع أفضل بكثير، حتى نخفف عبء الدين على اقتصادنا، وهذا ما يتيح لنا مجالات أوسع حتى نستطيع أن نستعمل هذا الوفر في أماكن أخرى".

وعن إمكان استبدال دين بفوائد عالية، بأخرى منخفضة، قالت الوزيرة الحسن "حصلت عملية استبدال، والجو مؤات حتى نعيد جدولة بعض الديون المستحقة في العام 2010، وسننظر في وضع السوق، ولكن المؤكد اليوم أن الوضع يبشر بإمكان إجراء عمليات استبدال بهدف تخفيف أعباء الدين".

ورداً على سؤال عن انعكاس أزمة دبي المالية على لبنان، قالت إن "أزمة دبي ضخمت أكثر من اللزوم، مؤكدة أن الظروف في العام 2008 في ظل الأزمة المالية العالمية كانت أصعب بكثير، في ظل حديث ساد حينها عن إمكان تأثر لبنان سلباً بها من خلال عودة اللبنانيين وتأثر التحويلات، إلا أن محصلة الأمر أننا تخطينا الأزمة، بل واستفدنا من التحويلات الهائلة إلى لبنان، مشددة على أن لبنان لن يتأثر من جراء الأزمة في دبي من ناحية المبدأ و"هذا ما سيعطينا ثقة زائدة على أننا ملاذ آمن للتحويلات العربية والأجنبية".