الأردن يعاني سيولة فائضة وعدم القدرة على تمويل المشاريع

يشهد الاقتصاد الأردني، بحسب المدير التنفيذي لجمعية البنوك في الأردن عدلي قندح، نموًّا ملحوظًا في السيولة الفائضة، وفي الوقت نفسه، لا يستطيع تمويل المشاريع الاقتصادية التي تحتاج تلك السيولة، ما يشير إلى وجود خلل ما في موضوع توجيه وتوظيف المدخرات وإدارة السيولة وإدارة المخاطر. مطالبًا بتسريع الجهود لتطوير الأسواق المالية وتطوير تشريعاتها، بغية زيادة كفاءتها في حشد الموارد المالية والسيولة اللازمة، لتعزيز قدراتها في توفير مختلف أشكال التمويل كافة للقطاع الخاص.

عمّان: قال المدير التنفيذي لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن الاقتصاد الأردني يشهد نموًا ملحوظًا في السيولة الفائضة، وفي الوقت نفسه، لا يستطيع تمويل المشاريع الاقتصادية التي تحتاج إليها تلك السيولة، ما يشير إلى وجود خلل ما في موضوع توجيه المدخرات وتوظيفها وإدارة السيولة والمخاطر.

وأشار قندح إلى وجود ما أسماه بـ "الوفر الكبير جدًا في مدخرات القطاع الخاص، ظهرت على شكل ارتفاع ملحوظ في ودائع الجهاز المصرفي، تجاوز حجم رصيدها 20 مليار دينار، بسيولة فائضة تصل إلى أكثر من 3.7 مليار دينار. لكن ما نشهده ومنذ بداية العام هو أن معظم القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي يملكها القطاع الخاص، تعاني مشكلة عدم القدرة على الوصول إلى تلك السيولة المتوافرة في البنوك".

وأكد أن هذه السيولة الفائضة جاءت بكل بساطة من النمو الطبيعي في الودائع، و"تحول جزء من مدخراتنا بالعملات الأجنبية إلى مدخرات بالدينار، للاستفادة من فروقات أسعار الفائدة المرتفعة على الدينار مقارنة مع الدولار، وجاء جزء كبير منها نتيجة توقف البنك المركزي عن إصدار شهادات إيداع منذ أكثر من عام، بهدف توفير السيولة للجهاز المصرفي لتقديم الائتمان اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار قندح إلى أن معدل نمو رصيد التسهيلات الائتمانية لم ينم بأكثر من واحد بالمائة حتى هذه الفترة من العام، وهذا ناجم من حقيقة أن حجم التسهيلات التي تم تسديدها أو تمت إعادة جدولتها تساوي- إن لم تزد- عن حجم التسهيلات الجديدة التي تم منحها للقطاع الخاص.

وأوضح قائلاً أنه "في المقابل، نمت التسهيلات الحكومية بمعدلات قد تكون أكثر من طبيعية مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من انخفاض، إن لم نقل انعدام، المشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة، وهذا مؤشر، كما يعلم الجميع، على وجود خلل كبير في الموازنة العامة للحكومة المركزية، ظهر على شكل عجز، وصل إلى حوالى مليار دينار حتى الآن".

وأكد قندح أنه إذا كان الجهاز المصرفي لا يمكنه التحرك، نتيجة التزامه بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي والمحلي، فالوقت يصبح ملائمًا وخصبًا الآن لتسريع الجهود وتكثيفها لتطوير الأسواق المالية وأدواتها وتشريعاتها، بغية زيادة قدرتها وكفاءتها في حشد الموارد المالية والسيولة اللازمة، لتعزيز قدراتها علىتوفير مختلف أشكال التمويل القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للقطاع الخاص، لتمكينه من القيام بدوره المنشود في عملية التنمية، ولنحرص أن تكون تنمية مستدامة.