أوباما يتعهّد بمعالجة تحدي الوظائف

حثّ الرئيس الأميركي باراك أوباما الشركات الأميركية على المساعدة في معالجة مشكلة البطالة، لكنه لمح أيضًا إلى إعفاءات على الضرائب الاتحادية.

واشنطن: حثّ الرئيس الأميركي باراك أوباما الشركات الأميركية على المساعدة في معالجة مشكلة البطالة، لكنه لمّح أيضًا إلى إعفاءات على الضرائب الاتحادية، وتقديم مساعدات إلى الولايات، للتخفيف من حدة المتاعب في سوق العمل.

وأبلغ أوباما رجال أعمال وقيادات عمالية، خلال منتدى لبحث توفير وظائف عقد في البيت الأبيض أمس الخميس "ما من شك في صعوبة الأوضاع الحالية، لكننا استمعنا أيضًا إلى بعض الأفكار والمقترحات المثيرة للاهتمام بشأن سبل تنشيط التوظيف".

واستضاف أوباما المنتدى، الذي اعتبره منتقدون مجرد استعراض سياسي، بعدما لامست نسبة البطالة في الولايات المتحدة أعلى مستوى في 26 عامًا، عندما سجلت 10.2 % في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما ينال من شعبية الرئيس، وقد يشكّل مستقبله السياسي.

وقال "رغم التقدم الذي أحرزناه، لا تزال شركات كثيرة تحجم عن التوظيف"، مقرًا باستمرار تباطؤ سوق العمل، على الرغم من عودة النمو.
ويصدر تقرير البطالة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويتوقع مسح لرويترز استقرار النسبة دون تغيير.

من ناحية أخرى، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي إن الأموال الاتحادية المتبقية من إجراءات إنقاذ البنوك ينبغي توجيهها لبناء طرق سريعة، وتمويل رواتب المدرسين، وتقديم قروض للشركات الصغيرة، وتدابير أخرى، لتوفير فرص عمل جديدة.

وتسلط تصريحات بيلوسي الضوء على اجماع متنام بين الديمقراطيين بأن برنامج الإعفاء من الأصول المتعثرة، البالغة قيمته 700 مليار دولار، يمكن أن يساعد في تمويل حزمة تهدف إلى خفض نسبة البطالة، قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس في نوفمبر 2010.

وذكرت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي الخميس "أردنا أن يكون تمويل استثماراتنا في الوظائف، عن طريق برنامج الأصول المتعثرة". وقد تعمل الخطوة على تهدئة حالة السخط العام من برنامج إنقاذ وول ستريت في 2008، بينما تكابد البلاد نسبة بطالة مرتفعة. وسددت البنوك معظم الأموال التي اقترضتها مع تحسن ظروف السوق. وقال بنك أوف أميركا أمس الخميس إنه يعتزم رد 45 مليار دولار اقترضها.

ويرغب أوباما في تفادي زيادة عجز الميزانية الأميركية، الذي بلغ مستويات قياسية، واستبعد عمليًا زيادة الإنفاق العام بعد حزمة التحفيز البالغة قيمتها 787 مليار دولار، التي وقعها في فبراير/ شباط. لكنه بدا مرحبًا ببعض المقترحات، التي قد تنال من شعبيته، قائلا إن تقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع التوظيف هو "فكرة، أعتقد أنها تستحق مزيدًا من الدراسة".

كما لمح إلى احتمال تقديم مساعدات اتحادية إضافية إلى الولايات، التي تشتد حاجتها إلى السيولة، لمساعدتها على تجنب تسريح عاملين في القطاع العام، مثل المدرسين ورجال الأطفاء، في مسعى إلى ضبط ميزانياتها، وهو ما يفرضه القانون على معظم الولايات.