جنرال موتورز تتوقع تقديم الحكومة الألمانية مساعدات لاوبل

فرانكفورت:ذكر نيك رايلي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة جنرال موتورز في أوروبا أن الشركة لن تسرح مزيدا من العاملين في مصنع اوبل في ألمانيا اذا رفضت الحكومة الالمانية تقديم مساعدات حكومية للشركة ولكنه قال انه واثق من أن برلين ستخفف من موقفها.وقال رايلي "انا متفائل جدا بأن أعمالنا في جميع الدول ستمضي قدما بنوع من المساعدة."وأضاف للصحفيين في مؤتمر بالهاتف يوم السبت أن رفض برلين تقديم مساعدة هو مجرد افتراض ولكنه ان حدث فلن يعني ذلك أن يدفع العاملون الالمان بمصنع أوبل وعددهم 25 ألفا الثمن.

وكان راينر برودرليه وزير الاقتصاد الالماني الليبرالي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر الموالي للسوق قد ذكر مجددا يوم الجمعة أنه على قناعة بأن جنرال موتورز لديها ما يكفي من الموارد لتمويل اعادة هيكلة أوبل بنفسها.وبنهاية سبتمبر أيلول كان لدى جنرال موتورز ما قيمته 42.6 مليار دولار من نقد وأوراق مالية وذلك بفضل خطة انقاذ نفذتها الحكومة الاميركية.وقال رايلي "يظن البعض أن جنرال موتورز يمكنها بما أن لديها قدرا من السيولة في الولايات المتحدة أن تستخدم جزءا من تلك الاموال لتسوية مشاكلها في أوروبا" لكنه أوضح أن الشركة ليس لديها الا "قدر من المرونة" في استخدام أموال دافعي الضرائب الامريكيين.

والجزء المتبقي مطلوب لتمويل جنرال موتورز الى أن تعود للربح في السوق الامريكية عام 2011 ولتسديد قروض الحكومة الامريكية وتمويل انفاق "كبير" في الربع الحالي لاعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة وسداد تسوية قدرها 2.8 مليار دولار لشركة دلفي.وقال رايلي "تمكنت من الاجابة على هذا السؤال في اجتماع للاتحاد الاوروبي امس مع ممثليه (برودرليه) ونتطلع الى اجتماعنا المقبل الذي يرجح أن يعقد الاسبوع القادم."وأضاف أن تفاصيل خطته لمستقبل أوبل والتي عرضت على المسؤولين الاوروبيين في بروكسل يوم الجمعة لاقت ترحيبا ولكنه لم يستطع توقع موعد لاتخاذ قرار بشأن الدعم المالي.وتابع "اجمالي ما نحتاجه هو نحو 3.3 مليار يورو (خمسة مليارات دولار). سيذهب جزء من هذا المبلغ لاعادة الهيكلة وربما يكون ذلك نحو مليار يورو فقط" مضيفا أن باقي المبلغ سيستخدم لمواصلة الاستثمار خلال العام المقبل حيث ستظل أوبل تتكبد خسائرولم يتوقع رايلي أي صعوبات مع سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الاوروبي تمنع المساعدات الحكومية حتى رغم أن الدعم المقدم من دول مثل بريطانيا واسبانيا وبولندا سيستخدم لتخفيض العمالة في بلجيكا والمانيا أساسا