البنوك البريطانية تتوجس من بروز مشاكل جديدة أمام قروضها لدبي

تتنامى المخاوف بين البنوك الغربية من أن تكون "دبي القابضة" الذراع المالية الخاصة بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم هي الشركة الحكومية الثانية التي ستتخلف عن دفع المستحقات عليها. وحسبما ذكرت صحيفة الصنداي تايمز اللندنية الصادرة اليوم، فإن حجم المديونية التي في عاتق "دبي القابضة" يصل إلى 12 مليار دولار، وكان الهدف من هذه القروض هو تمويل مشاريع في دبي هدفها خلق ذراع مالية خاصة تستطيع أن تشتري اسهما في المؤسسة "توسو" والشركة المالكة لسلسلة الفنادق "ترافيلوغ".

قسم الترجمة- إيلاف: على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالدائنين لـ "دبي القابضة" لم تكشف بعد فإن موظفي البنوك الكبارفي دبي يقولون إن العديد من البنوك الكبيرة مثل رويال بنك أوف اسكتلاند و أتش أس بي سي أقرضت "دبي القابضة" إضافة إلى دائنين محليين.واعترف أحد المسؤولين القريبين من المؤسسة المالية أنها في "حالة فوضى" لكن رئيسها محمد غرغاوي انكر وجود أي مشكلة في شركته المالية، لكنه أضاف حسبما ذكرت الصحيفة اللندنية: "صحيح أننا شركة قابضة كبيرة مع صكوك وحسابات قليلة تتعلق بما قمنا به وبالكيفية التي عملنا وفقها".

مع ذلك أصر غرغاوي بأن الشركة تمر بفترة إعادة هيكلة وترشيد استخدام القروض. وعلى ضوء ذلك قسمت هذه المؤسسة إلى أربعة اقسام هي: العقارات، قضاء الوقت والفنادق، الاستثمارات والمناطق الحرة في دبي. كذلك تم تسريح آلاف الكوادر خصوصا من قسم "عقارات دبي". وأصر غرغاوي أن "هناك أموالا متوفرة لتلبية التزاماتنا تجاه الديون المستحقة". ويبدو أن هناك تناميا لعدم الثقة، حسبما تزعم الصنداي تايمز، بين المسؤولين الكبار في دبي بسبب الإعلان الاخيرالذي جاء قبل اكثر من أسبوع عن إيقاف دفع اقساط الديون المستحقة بذمة "مجموعة دبي العالمية" على قروضها البالغة 60 مليار دولار. وجاء هذا الإعلان بعد مضي ثلاثة أسابيع على تطمينات الشيخ محمد بن راشد المكتوم للمستثمرين بأن دبي ستدفع ديونها حسب مواعيدها المحددة.من جانبها أنكرت مؤسسة "دبي القابضة" الأسبوع الماضي أنها تواجه مشاكل في دفع ديونها لكن السندات المالية في الشركة أصبحت قيمتها أكثر قليلا من 55 سنتا من الدولار وهذا يعكس انعدام الثقة بأن الشركة ستتمكن من الإيفاء بالتزاماتها.

ويسود اعتقاد أن الديون التي في عاتق "دبي القابضة" و"مجموعة دبي العالمية" تشكل ما بين 60% إلى 70% من مجمل ديون دبي. فحسب بحث قام به "بنك أوف أميركا" فإن على "دبي القابضة" أقساطا تصل إلى 1.8 مليار سيحين موعد دفعها في العام المقبل.من جانبهم قال محللون من مؤسسة "باركليز كابيتال" في تقرير أصدروه الأسبوع الماضي إن هناك مخاوف من عدم تمكن "دبي القابضة" من دفع ديونها في مواعيدها المحددة لأن القروض على أصولها العقارية عالية جدا وهي تواجه مشاكل منذ السنة الماضية.