منح موظفي غولدمان ساكس علاوات بـ19 مليار دولار

سيثير بنك "غولدمان ساكس" الأميركي زوبعة من الجدل في بداية العام المقبل، بعد كشفه عن حصول مصرفييه الوشيك على علاوات تساوي قيمتها حوالي 19 مليار دولار.

إعداد لؤي محمد: سيثير بنك "غولدمان ساكس" الأميركي زوبعة من الجدل في بداية العام المقبل، بعد كشفه عن حصول مصرفييه الوشيك على علاوات تساوي قيمتها حوالي 19 مليار دولار، على الرغم من أن 2009 كان أسوأ عام مر به الاقتصاد الأميركي خلال الثلاثين سنة الأخيرة.

وتأتي هذه الأخبار بعدما وجدت البنوك البريطانية نفسها موضع انتقادات شديدة، إثر الإعلان عن تخصيص أكثر من مليون جنيه استرليني للفرد الواحد، لما يقرب من 5000 من موظفيها، إذ راح عدد من الوزراء ينتقدون البنوك باعتبارها لا تمتلك صلة بالواقع الاقتصادي الصعب، حيث فقد الملايين وظائفهم، في حين خصصت مليارات من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ هذه البنوك من الانهيار.

وحسبما ذكرت صحيفة الأوبزرفر اللندنية الصادرة اليوم، فإن هذه العلاوات تأتي بعد تحقيق بنك "غولدمان ساكس" في هذا العام دخلاً قدره 45 مليار دولار.

ويتوقع المحللون أن يضع البنك 43% من هذا الدخل جانباً لتقديمه كعلاوات لـ 31700 شخص يعملون في فروع البنك، بمن فيهم 600 موظف يعملون في لندن. وهذه النسبة من العلاوات أقل مما كانت عليه في عام 2008، إذ بلغت حوالي 46% من مجمل دخل البنك آنذاك.

وقال براد هينتز المحلل للاستثمارات المصرفية في معهد سانفورد برنشتاين إن "كل العاملين في المؤسسة يعلمون أن هناك أموالاً أكثر من كافية لجعل الجميع راضين بحصصهم".

وحقق بنك "غولدمان ساكس" أرباحاً استثنائية، بسبب استرجاع أسعار النفط لعافيتها، وبدء أسعار البيوت بالارتفاع منذ شهريناير الماضي، وازدهار أسواق الديون.

وستخصص أعلى العلاوات لثلاثة موظفين كبار في البنك، حيث يصل كل منها إلى 743 ألف دولار. لكن نظام العلاوات كان موضع انتقاد شديد من الدول الغربية، لأنه يشجع على القيام باستثمارات مغامرة، وشجعت البنوك على اتخاذ قرارات متهورة خلال فترة ازدهار القروض الائتمانية، التي ساهمت بشكل كبير إلى انهيار النظام المالي في عام 2008.

وأصبحت العلاوات قضية حساسة لدى الرأي العام، خصوصاً وأن مصارف مثل "غولدمان ساكس" أخذت أموالاً حكومية في أوج الأزمة المالية. وكان التدخل الحكومي مصمماً لمنع انهيار بنوك أخرى، بعد انهيار مصرفي ليهمان بروذرز وبير ستيرنز.

لكن غولدمان أعاد ما أخذه من وزارة المالية الأميركية، والبالغ 10 مليار دولار، ليحرر نفسه من القيود التي فرضتها الحكومة على سياسته بمنح العلاوات الكبيرة لموظفيه.