الكويت تبيع حصتها في سيتي غروب وتحقق 1.1 مليار دولار

باع صندوق الثروة السيادية في الكويت حصته في بنك سيتي غروب الأميركي، ليصبح أحدث مستثمر خليجي يبيع أسهماً أجنبية في ظل تحسن السوق.

الكويت: قال صندوق الثروة السيادية في الكويت اليوم الأحد إنه باع حصته في بنك سيتي غروب الأميركي، ليصبح أحدث مستثمر خليجي يبيع أسهماً أجنبية في ظل تحسن السوق.

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في بيان أنها حولت أسهمها الممتازة في سيتي غروب إلى أسهم عادية، ثم باعتها كلها مقابل 4.1 مليار دولار.

وأضافت الهيئة أنها حققت ربحاً من عملية البيع قدره 1.1 مليار دولار، أي ما يساوي عائداً على استثمارها الأصلي نسبتة 37 %.

وأكدت الهيئة أنها "كانت قد استثمرت مبلغ ثلاثة مليارات دولار في سيتي غروب على شكل أسهم ممتازة في شهر يناير (كانون الثاني) 2008". غير أنها لم تفصح عن عدد الأسهم التي باعتها، أو ما تعتزم فعله بعائدات البيع.

وتعرضت الهيئة التي تدير الأصول الحكومية، في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لانتقادات من بعض نواب مجلس الأمة (البرلمان) لاستثمارها خمسة مليارات دولار في سيتي غروب وميريل لينش. واشترى بنك أوف أميركا بعد ذلك ميريل لينش.

وقال ناصر النفيسي المدير العام لشركة الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت "كل صندوق ثروة سيادية له جدول أعماله الخاص وخطته للاستثمارات. لكن أحد أسباب (بيع حصة الهيئة في سيتي غروب) ربما يكمن في تحسن الوضع عن ذي قبل في الولايات المتحدة، وقد يكون بمقدور المستثمرين استعادة أموالهم".

وكانت قطر باعت في نوفمبر/ تشرين الثاني نصف أسهمها الممتازة في فولكس فاجن، مستفيدة من ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وجمعت من هذا البيع زهاء 1.5 مليار يورو (2.26 مليار دولار) لصفقات محتملة في المستقبل.

كما كان نائبان في البرلمان الكويتي قالا في فبراير/ شباط إن قيمة الأصول الأجنبية التي تديرها الهيئة تراجعت نحو تسعة مليارات دينار (31.58 مليار دولار) في الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر/ كانون الاول 2008، وذلك بسبب الأزمة المالية. وأضافا أن الهيئة كانت تدير أصولاً بقيمة 49 مليار دينار بنهاية ديسمبر.

وذكرت الحكومة في يناير/ كانون الأول أن الهيئة خفضت منذ أكتوبر /تشرين الأول حجم تعرض صندوقها الرئيس احتياطي الأجيال المقبلة لأسواق الأسهم العالمية، محولاً الأصول إلى صناديق الأموال.

وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أبلغ رويترز في مايو/ أيار أن الكويت لا تخفض أصولها المقوّمة بالدولار، وأنها ستحتفظ ببعض الأصول السائلة للوفاء بمتطلبات ميزانيتها.