سابك تخفض أسعار الحديد 210 ريال للطن

ربما لا تعكس قياسات المؤشرات أحياناً التوجهات العامة لأي اقتصاد كان إذ أنه حينما يخرج قطار ما من مساره لن تعلم ما هي المفاجئات الممكن حدوثها سلبا او ايجاباً وهي الحال التي يمر بها الاقتصاد العالمي هذه الفترة.

الرياض: في الدولة النفطية الأهم وعضو مجموعة الدول العشرين الأكثر ثقلاً في العالم وتحديداً في السعودية، تلتبس الأمور أيضاً لدى العموم، إذ أن انخفاض احد المعطيات في السوق لا يضمن تراجع الأسعار لسلعة ذات قيمة.

نائب الرئيس التنفيذي للمعادن في شركة سابك السعودية عبد العزيز الحميد أوضح أن الشركة قررت تخفيض أسعار قضبان التسليح مقاسي (8) و (10) ملم بواقع (210) ريالات للطن اعتباراً من يوم الاحد، مع إبقائها للأسعار بقية المنتجات الطويلة على ما هي عليه دون تغيير ، مشير إلى أن تعديل الأسعار يأتي اتفاقاً مع المستجدات العالمية، ولمواكبة أسعار المنتجات الطويلة في المنطقة.

وبذلك يصبح سعر مقاس حديد 8 ملم بعد التخفيض في كل من الدمام 2250 ريال للطن والرياض 2270 وجدة 2315 ريال للطن، أما بالنسبة لمقاس 10 ملم فستكون بالدمام 2210 ريال للطن الرياض 2230 و جدة 2275 ريال للطن الواحد.

وهو على أنه يعتبر تخفيض يمس قطاعات مختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع العقار والتشييد والبناء ما يؤكد توجه السوق نحو الانخفاض إلا أن أي من ذلك لم يحدث على وجه الدقة فالأسعار ما زالت في النطاق المرتفع والركود يسيطر على أوساط واسعة من النشاط العقاري في المملكة والذي يظل يشكو العشوائية وانعدام الاحترافية ، وكل ذلك يأتي في الوقت الذي يترقب فيه الأفراد نظام الرهن العقاري الجديد الذي من المتوقع البدء في تطبيقه خلال الربع الأول من العام 2010.

ويشير صناع الشأن العقاري في تصريحات منشورة إلى احتياج القطاع استثمارات تصل إلى نحو 120 مليار ريال سنوياً في سوق الوحدات السكنية لعشر ملايين مواطن لا يملكون السكن حتى الآن، كما يشير تقرير عقاري صادر عن جدوى للاستثمار إلى أن الأسباب الرئيسية وراء انخفاض معدل امتلاك المنازل في السعودية تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ومحدودية القنوات الخاصة بالتمويل تملك المساكن، وأن سوق المساكن في السعودية يواجه عجزاً كبيراً في المعروض وخاصة المساكن ذات الأسعار المناسبة التي تكون في متناول الأشخاص من ذوي الدخول المتوسطة، وهو ما تؤكده أيضاً وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) والتي أكدت أنه انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة.