دبي لن تبيع أصولاً لسداد ديون دبي العالمية

دبي:قال المدير العام للدائرة المالية في دبي عبد الرحمن الصالح لقناة الجزيرة التلفزيونية الاخبارية، إنَّ حكومة دبي لن تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة، ولكن المجموعة نفسها قد تبيع بعضًا من اصولها الخارجية. وقال الصالح إنَّ جزءًا من الحصول على أموال سيأتي من بيع أصول تمتلكها المجموعة وليس الحكومة. واضاف انه يجب "الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم شركات عدّة تنشط في قطاعات مختلفة ومنها نخيل وليمتلس".

ووصف اعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه اجراء عادي يحدث في دول وشركات كثيرة. وقال ان "الهدف الرئيس من اعادة هيكلة دبي العالمية هو أن تستمر في اطار جديد وأن تواكب التغيرات". وقال المسؤول إنَّ دبي العالمية تملك أصولاً محليّة يمكن بيعها للوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا "ان عقود تأسيس المجموعة تنص على عدم ضمان حكومة الامارة ديونها". وطلبت دبي العالمية الحكومية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقف المطالبة بسداد سندات اسلامية تبلغ قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق هذا الشهر في حين تتطلع لاعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

ورفض الصالح التعليق على محادثات دبي العالمية مع دائنيها أو خطط معلنة مسبقًا من جانب حكومة الامارة لجمع خمسة مليارات دولار اضافية عن طريق طرح سندات. وقال ان من الافضل ترك ذلك في يد ادارة دبي العالمية والمستشارين وأطراف أخرى. وأضاف أن الامارة قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها السيادية التي تقدر بنحو 20 مليار دولار. وتقدر ديون الكيانات التابعة للحكومة بنحو 70 مليار دولار أخرى.

ورد الصالح على سؤال عما اذا كان صندوق الدعم المالي الذي يدير عوائد برامج سندات دبي يمكنه تقديم الدعم لدبي العالمية قائلاً إن المجموعة تلقت بالفعل دعمًا من الصندوق وأضاف انها على اتصال به، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الاتصالات. وأسست دبي الصندوق في يوليو/تموز الماضي لدعم الشركات التابعة لحكومة الامارة في مواجهة الازمة المالية العالمية. وقال ان نتائج اعادة الهيكلة متروكة في أيدي ادارة دبي العالمية والمستشارين والاطراف المعنية من مستثمرين ودائنين. وتابع ان الهدف الرئيس من اعادة هيكلة ديون دبي العالمية هو ضمان استمرارها في اطار عمل جديد. وأضاف انه من السابق لاوانه الحديث عن خطط محددة بشأن دبي العالمية.

وأكد المدير العام للدائرة المالية في دبي عبد الرحمن ال صالح ان حكومة دبي لن تبيع اي اصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة ولكن المجموعة نفسها قد تبيع بعضًا من اصولها الخارجية. وقال ال صالح ان جزءًا من الحصول على اموال بيع اصول تمتلكها المجموعة وليس الحكومة.واضاف انه يجب "الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها نخيل وليمتس."ووصف اعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه اجراء عادي يحدث في دول شركات كثيرة. وقال إن "الهدف الرئيس من اعادة هيكلة دبي العالمية هو أن تستمر في اطار جديد وأن تواكب التغيرات."