صحيفة: دبي العالمية تناقش مع دائنيها موعدا جديدا لدين مستحق

دبي:قالت صحيفة تصدر في دبي يوم الثلاثاء نقلا عن مصرفيين بريطانيين ان مجموعة دبي العالمية التي تسيطر عليها الحكومة تناقش من البنوك الدائنة موعدا جديدا لسداد ديون قيمتها 3.5 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في الرابع عشر من ديسمبر كانون الاول.واضافت صحيفة البيان نقلا عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها هدف المحادثات هو ايجاد حل نهائي وكيفية اعادة جدولة الديون المستحقة وخصوصا الدين الذي يحين موعد استحقاقه حق هذا الشهر.

وبين مجموعة البنوك الدائنة ستاندرد تشارترد و(اتش.اس.بي.سي) ولويدز ورويال بنك اوف سكوتلاند بالاضافة الى مصرفين محليين هما بنك الامارات دبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري.وقال مصرفيون ان دبي العالمية عقدت اجتماعا مع دائنيها الرئيسيين يوم الاثنين لمناقشة طلبها تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار وهي الازمة التي هزت الاسواق المالية العالمية والثقة في دبي كمركز للاعمال في منطقة الخليج .

من جهة أخري, قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي ان فريقا من الصندوق سيزور دبي في الاسابيع المقبلة للوقوف على الاثار الاقتصادية لازمة ديون مجموعة دبي العالمية والاجراءات اللازمة لحلها.واضاف مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين أن الزيارة ستتيح فرصة للصندوق لتحديث واتمام تقييمه لاداء اقتصاد دولة الامارات العربية لعام 2009 .

وأحدثت مشاكل ديون دبي العالمية المملوكة للحكومة هزة في دبي مما ألحق ضررا بسمعة الامارة كمركز للاعمال في منطقة الخليج العربية. وتعقد المجموعة اجتماعات مع دائنيها لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار.وقال أحمد انه تم احتواء اثار الازمة فيما يبدو بعد اسبوع من المخاوف بين المستثمرين الدوليين من احتمال اتساعها. وفي حين انحسرت تلك المخاوف فان من المرجح ان تترك الازمة اثارا على المدى الاطول على دولة الامارات وبعض جيرانها.

واضاف أن من المهم ان تقدم دبي العالمية للدائنين والمستثمرين أكبر قدر ممكن من المعلومات لضمان اعادة هيكلة منظمة لديونها.وقال أحمد ان دولة الامارات لا تحتاح دعما ماليا من صندوق النقد لمساعدتها في التغلب على مشاكل دبي العالمية.واضاف قائلا "دولة الامارات العربية لديها الكثير من الموارد.. وأحد تلك الموارد هو صندوق الثروة السيادي."وفي الاسبوع الماضي قال أحمد ان من المنتظر أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو القطاع غير النفطي بدولة الامارات في 2010 بشكل كبير عن نسبة الثلاثة في المئة التي توقعها في وقت سابق.