دبي العالمية ودائنوها مقبلون على معركة قانونية مكلفة

قدتحتدم أزمة دبي خصوصاً أن مستثمرين يمثلون ما لا يقل عن 25 % من صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار مستحقة الاثنين المقبل ليسوا مستعدين للقبول بأي تأجيل.

إيلاف - قسم الترجمة: تناولت صحيفة "الغارديان" الصادرة اليوم الثلاثاء أزمة دبي العالمية، في تحليل يركّز على موقف الدائنين من دعوة الشركة إلى جدولة ديونها، بالارتباط مع تصريحات مسؤولين في دبي، أشاروا فيها إلى إمكانية بيع أصول لسداد الديون. وجاء في التحليل:

قال مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن الصالح إن بعض الأصول يمكن أن تباع، رغم أنه لم يحدد الأصول التي ستطرح للبيع. وتأتي تصريحاته، في وقت رشح أن دائني دبي العالمية قد يضطرون إلى قبول أقساط قليلة ومتأخرة لاسترجاع ديونهم، في وقت تهدد المعركة القانونية على أصول المجموعة التي طالتها الأزمة بأن تكون معركة مديدة وباهظة التكاليف.

وتفيد أنباء أن المقرضين، الذين بينهم مصارف بريطانية مثل "رويال بنك أوف اسكتلند" و"ستاندارد تشارترد" اجتمعوا مساء الاثنين مع مسؤولين من شركة دبي العالمية للتوصل إلى اتفاق على ديون المجموعة.

ويُعتقد أن مستثمرين يمثلون ما لا يقل عن 25 % من صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار مستحقة يوم الاثنين المقبل ليسوا مستعدين للقبول بأي تأجيل، الأمر الذي سيؤدي في هذه الحالة إلى التخلف عن السداد. ولكن ما زال في الإمكان التوصل إلى اتفاق على التأجيل مع دائنين آخرين، قبل أو بعد أي تخلف محتمل عن السداد، بحيث يتاح لشركة دبي العالمية أن تتعامل بصورة منفصلة مع أصحاب الصكوك، البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار.

ورجحت مصادر مطلعة على المفاوضات أن تستغرق إعادة هيكلة الديون البالغة 26 مليارد دولار أشهراً. وعلى المستثمرين أن يقرروا الآن تلقف أي أصول يحصلون عليها مقابل ديونهم أو التفاوض للحصول على شروط أفضل، كأن تكون أسعار فائدة أعلى، للتعويض عن التأخيرات المحتملة في دفع الأقساط. ويرى خبراء أن بعض هؤلاء المستثمرين قد يتعيّن عليهم القبول بخفض الأقساط التي تدفع إليهم، أو تأخيرها لتفادي الدخول في معركة قانونية.

واستبعد مارك أندروز، رئيس قسم إعادة الهيكلة والإفلاسات في شركة المحاماة العالمية "دنتون وايلد سابت" أن يؤدي فرض استحقاقات الدائنين إلى تمكنهم من وضع اليد على أصول دولية بسرعة أو بسهولة.

وسيكون من الصعب كسب اي معركة قانونية، بعدما قامت شركة دبي العالمية بفصل وحداتها العقارية المأزومة عن الأقسام الأخرى ذات الأداء الحسن، مثل ذراعها الاستثمارية في قطاع الملكية الخاصة "استثمار وورلد"، التي تملك بعضاً من أشد الأصول جاذبية.

وسيتعين على أصحاب الصكوك المستحقة على الوحدة العقارية المأزومة أن يمروا عبر مستويات متعددة من الشركات القابضة بغية الوصول إلى الأصول النهائية. وبعد ذلك، سيتعين عليهم أن يرفعوا دعوى قانونية في دبي، حيث يُتوقع أن تنظر المحاكم بعين العطف تجاه الشركة التي تعود ملكيتها إلى الدولة في نهاية المطاف. ولايعتقد أندروز "أنه سيكون هناك مهرجان من الدعاوى في دبي ـ وهي دعاوى تتطلب إجراءات في دبي، حيث من المستبعد أن تتحرك المحاكم بسرعة".

ويفكر أصحاب 25 % من الصكوك المستحقة في 14 كانون الأول/ديسمبر في رفع دعوى قانونية. وتتألف المجموعة بالدرجة الرئيسة من صناديق تحوطية في الولايات المتحدة، بينها "كيو في تي" QTV في نيويورك.

وكان هؤلاء المستثمرون في الغالب ابتاعوا ديوناً بأسعار عالية، مراهنين على دعم حكومة دبي المفتَرَض، ضمانةً تكفل استثمارهم. ويستشيط أصحاب الصكوك غضباً الآن، بعدما نأت الحكومة بنفسها عن الشركة القابضة، التي كانت القوة الدافعة وراء نمو دبي الاقتصادي المذهل.

ما هو مضمون هو نشوب معركة قانونية مديدة، لأنه "من المرجح أن تكون قيمة الأصول أقل من المستحقات"، كما قال أندروز.