سوقا دبي وأبوظبي تواصلان الهبوط بعد اجتماع دائني دبي العالمية

تابعت بورصتا الإمارات الثلاثاء الهبوط، إذ خسر مؤشر دبي أكثر من 6%، بينما خسر مؤشر العاصمة أبوظبي أكثر من 3%، وذلك بعد أول اجتماع لمجموعة "دبي العالمية" مع دائنيها.

دبي: تابعت بورصتا الإمارات الثلاثاء الهبوط لليوم الثاني على التوالي، إذ خسر مؤشر دبي أكثر من 6%، بينما خسر مؤشر العاصمة أبوظبي أكثر من 3%، وذلك بعد أول اجتماع لمجموعة "دبي العالمية" مع دائنيها منذ الإعلان عن طلب تجميد استحقاقات ديونها.

وأنهى مؤشر دبي التداولات عند 1638.05 نقطة، متراجعاً بـ6.12% مقارنة بإغلاق الاثنين. أما مؤشر أبوظبي فقد أغلق متراجعاً بـ3.36% عند 2538.73 نقطة.

وتراجع سهم إعمار القيادي في دبي بالحد الأقصى تقريباً، إذ خسر 9.84% من قيمته. وكان السهم نفسه خسر 10% من قيمته في تداولات الاثنين. وأتت هذه التراجعات بعد تصريحات حول إمكان بيع أصول تابعة لمجموعة دبي العالمية، من أجل الوفاء بالالتزامات المالية للمجموعة وشركاتها، ومن بينها نخيل العقارية.

وقال الخبير المالي همام الشماع من شركة الفجر للأوراق المالية لوكالة فرانس برس تعليقًا على أداء سوقي الإمارات إن "قيمة التداول تشير إلى أن حجم التعاملات صغير". وأضاف الشماع أنه "لا توجد أسباب خلف هبوط السوق سوى أسباب نفسية، فالاتجاه هو نحو البيع"، معتقداً أنه سوف يستمر بين الأفراد المواطنين".

وتكون سوق دبي قد خسرت 21.7% تقريباً من قيمتها منذ ظهور أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، فيما بلغ التراجع في الفترة نفسها في أبوظبي 12.7%.

من جانبها، قالت صحف محلية وعالمية عدة إن اجتماعاً عقد في دبي الاثنين بين دبي العالمية والمصارف الدائنة لها، للمرة الأولى منذ إعلان حكومة دبي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عزمها طلب تجميد استحقاقات ديون دبي العالمية، وخصوصاً ديون نخيل، ضمن عملية لإعادة هيكلة المجموعة.

وأوردت صحيفة "ذي ناشنل" الصادرة في أبوظبي أن مجموعة الدائنين تضم المصارف البريطانية "اتش اس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"ستاندارد تشارترد" و"لويدز"، إضافة إلى المصرفين الإماراتيين بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.

يذكر أن مجموعة دبي العالمية أعلنت أن ديون شركاتها، التي تشملها إعادة الهيكلة تبلغ 26 مليار دولار، وأبرزها شركة نخيل، علماً أن ديون المجموعة ككل تقدر بـ59 مليار دولار، فيما تقدر مجمل ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بأكثر من مئة مليار دولار.

ونقلت صحيفة البيان، التابعة لحكومة الإمارة، الثلاثاء، عن مصادر مصرفية بريطانية قولها إن دبي العالمية ومجموعة البنوك البريطانية الدائنة "في طريقها للتوصل إلى حل مرض يحفظ حقوق كلا الجانبين". وذكرت هذه المصادر أن "المناقشات الدائرة بين الطرفين خطوة نحو الحل النهائي وكيفية جدولة الديون المستحقة على دبي العالمية".

إلى ذلك، قال المدير العام للدائرة المالية في دبي عبدالرحمن آل صالح في مقابلة مع قناة العربية إن لدى شركة نخيل "من الدخل المالي والأصول ما يكفي للوفاء بالتزاماتها بكل يسر". وذكر أن نخيل، التي كانت خلف عدد من أبرز المشاريع العقارية في دبي، وخصوصاً جزر النخيل الاصطناعية، "قد تبيع جزءاً من أصولها للوفاء بالتزاماتها، حالها في ذلك حال أية شركة تريد الوفاء بما عليها من التزامات مالية".

وتستحق صكوك (سندات إسلامية) لنخيل بقيمة 3.5 مليارات دولار في 14 كانون الأول/ديسمبر، وما زال الغموض يلف مصير هذه الصكوك. وقال آل صالح في هذا السياق إن "ما أصدرته نخيل صكوك، وليس سندات، وثمة فروق جوهرية بين كلا الإصدارين". وأضاف أن "الصكوك تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك فإنها تتميز بأنها في جزء منها (تتيح) انتقال لملكية أصول إلى حاملي الصكوك، ولذلك فإنها تتضمن حماية أكثر للمقرضين".

واعتبر آل صالح أن المقرضين "يملكون أصولاً مقابل المبلغ الذي تم دفعه للمقترض". وشدد آل صالح، وهو بمثابة وزير مالية دبي، على أن حكومة الإمارة سبق أن دعمت نخيل العقارية بتسعة مليارات درهم (2.45 مليار دولار).

وقال آل صالح "إن حكومة دبي قدمت تسعة مليارات درهم كدعم لشركة "نخيل" من خلال صندوق دبي للدعم المالي" الذي تأسس في تموز/يوليو الماضي لإدارة عائدات برنامج السندات، الذي أطلقته الإمارة في شباط/فبراير، والذي جمع 15 مليار دولار حتى الآن.

وذكر المسؤول أن "الحكومة تقدم الدعم الكبير للشركة مع عدم ضمان قروضها". كذلك، تراجعت اليوم أسواق قطر (-2.08%) ومسقط (-1.39%) والبحرين (-0.3%).

إلا أنّ سوق الكويت، ثاني أكبر الأسواق العربية، أغلقت على ارتفاع الثلاثاء، وبلغ مؤشر الكويت 6765.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.3% مقارنة بإغلاق الاثنين.