تونس: تصاعد الاستثمار 25.9 % من الناتج المحلي

تونس: كشف رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اليوم أن حجم الاستثمار شهد خلال العام الحالي تصاعداً بلغت نسبته 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 24.9 % في العام الماضي. جاء ذلك على لسان الغنوشي اليوم عند تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 أمام مجلس المستشارين.

وقال الغنوشي إن بلاده وفقت في تحقيق هذه النتائج، مع الحفاظ على سلامة التوازنات المالية، لاسيما من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص نسبة الدين الخارجي إلى 41.3 % مقابل 42.6 % سنة 2008.

وأوضح أن هيكلة الاستثمارات الجديدة تركزت على القطاعات الواعدة والأنشطة المتجددة ذات القيمة التكنولوجية المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع، على غرار الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وشدد الغنوشي على أهمية دفع العمل التنموي بأبعاده كافة، موضحاً أن أولويات العمل الحكومي للسنة المقبلة تتمثل في الإعداد لاسترجاع نسق النمو وتعزيز القدرات التكنولوجية للاقتصاد، بما يرتقي بتنافسيته، ويؤمّن مزيداً من فرص العمل.

وتتركز أولويات التنمية خلال 2010، وفق التقرير العام للميزان الاقتصادي، على استرجاع نسق النمو، من خلال دفع الاستثمار والتصدير وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع نسق تنفيذ البرامج الموجهة لحفز المبادرة الخاصة.

ويتطرق التقرير إلى محاولة تطوير حجم الاستثمار، ليبلغ 11 مليار دولار ونسبة 26.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع تدعيم نسبة الاستثمار الخاص من الناتج، لتبلغ 15.5 %، ورفع حجم الاستثمارات الخارجية المتوقع استقطابها إلى 2000 مليون دولار، وخلق نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة.